تتصاعد المخاوف من تعنت السلطات الألمانية ضد اللاجئين والمهاجرين، فى ضوء استقرار المستشارة أنجيلا ميركل على هورست زيهوفير رئيس الحزب الاجتماعي البافاري ليكون وزير الداخلية فى حكومتها المنتظر الاعلان عنها خلال أيام، وهو معروف عنه مواقفة المتشددة تجاه المهاجرين، واتباع سياسات حادة قد تصل إلى الترحيل، وهو ما يعد تغيير كبير فى سياسات ميركل، والتى كانت تتبع شعار "الباب المفتوح" لاستقبال مئات الالاف من اللاجئين وخاصة منذ أكتوبر2015.

ومن المنتظر أن يجري البرلمان الألماني "بوندستاج" يوم الأربعاء القادم تصويتا لاختيار أنجيلا ميركل لتولي المستشارية فترة رابعة، بعد جدل وعراقيل نتج عنها ائتلاف حاكم يضم حزبها الحزب المسيحي الديمقراطي وشريكه البافاري الحزب المسيحي الإجتماعي مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي، حيث استغرقت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة الماراثونية شهورا منذ سبتمبر عام 2017 .

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن نية  رئيس الحزب البافاري الاجتماع بجميع المسؤولين في وزارة الداخلية فور تنصيبه، وذلك لعرض خطته التي تتجلى في أن "عمليات الترحيل لا بد لها وأن ترتفع، وتأكيده على ضرورة التحرك بصرامة خاصة ضد مرتكبي الجرائم والعناصر الخطرة بين مقدمي اللجوء".

وأكدت الصحيفة على أن خطة زيهوفر تعتمد على خط عريض عنوانه "لا تسامح مع مرتكبي الجرائم"، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن رغبته في أن تبقى ألمانيا  بقوله "نريد بلداً منفتحاً وليبرالياً، إلا أنه إذا تعلق الأمر بأمن المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وهذا هو ما أسعى إليه".

شددت الصحيفة على أن زيهوفر سوف يتبع سياسات عديدة لتجهيز الشرطة بمعدات متطورة، بما في ذلك كاميرات تصوير تزرع في مناطق متوترة من وجهة نظر أمنية، محذرا فى الوقت نفسه من تهديد واضح يعصف بالتماسك داخل المجتمع الألماني،  مضيفا بقوله "بعد عيد الفصح سيعقد أول اجتماع وزاري، بعد ذلك انتهى الكلام، وسيبدأ التطبيق".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أوقفت فيه الشرطة الالمانية 14 لاجئا سوريا خلال دورية تفتيش لحافلة ركاب سياحية قادمة من إيطاليا على طريق سريع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية لمدينة روزنهايم جنوب البلاد.

وكشفت تقارير للشرطة الألمانية أن الأمر يتعلق بسوريين تقدموا بطلبات اللجوء في إيطاليا ولا يملكون وثائق سفر تسمح لهم بالدخول إلى ألمانيا ما دفع السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق ضدهم في قضية الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية.

يذكر أن  الأمر الذي اتخذه اللاجئون يعد جريمة يعاقب عليها القانون الألماني واضطر اللاجئون السوريون إلى دفع كفالة مالية قدرها ألفي يورو وتم إعادتهم إلى النمسا البلد الذي مروا منه للدخول إلى ألمانيا.

من ناحية أخري كشفت صحيفة "إزفستيا" الروسية  عن تحالف التناقضات فى الحكومة الائتلافية الألمانية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي، والإشارة إلى أنه سيكون على ميركل حل مشاكل هائلة، منها الحاجة إلى إنقاذ الاتحاد الأوروبي المهتز، وإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة، وتخفيف حدة التوتر مع تركيا، إلى جانب تجاوز مرحلة الحرب الباردة الجديدة مع روسيا؛ وتضاعف المشاكل الاقتصادية، واحتمال موجة جديدة من اللاجئين.

كشفت الصحيفة عن أن مشكلة اللاجئين التي يتعين على الائتلاف الحاكم حلها، ليست مشكلة مادية إنما هي قضية أيديولوجية، قسمت المجتمع الألماني إلى قسمين، وأنه فى هذه الظروف، سيستمر الصراع على السلطة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي كما داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خاصة وأن الاشتراكيين الديمقراطيين أنهم يمكن أن يفقدوا كل شيء الآن، لأن الناخبين غير راضين عنهم بسبب "الائتلاف الكبير"، والإشارة إلى أن  الحزب الاشتراكي الديمقراطي أصبح شريكا صغيرا للسيدة ميركل، ولا يفعل شيئا سوى العمل على إبقائها في السلطة. وإذا أراد الاشتراكيون الديمقراطيون استعادة مواقعهم المفقودة، فسيتعين عليهم تغيير مظهرهم، لذا فإن نزوعهم "إلى اليسار" أمر لا مفر منه تقريبا،  والتأكيد على أن ميركل نفسها ستقدم تنازلات كبيرة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذا الاتجاه، لأنها في قلبها ليست أيضا سياسية "يمينية"، بل هي ليبرالية يسارية.

ويري محللون أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي  لن يعجبه ذلك،  فإذا شدت ميركل الحكومة "إلى اليسار"، فإن الديمقراطيين المسيحيين سيفقدون دعم ناخبيهم. وقد ينضم هؤلاء الناخبون إلى "البديل لألمانيا"، وبالنظر إلى أن البلد يتحرك على إيقاع الانتخابات، في السنوات الأربع القادمة، سيجري التصويت في جميع المقاطعات- ستواجه ألمانيا تحديًا خطيرًا. فإذا عزز اليمين المتطرف واليسار المتطرف مواقفهما في المناطق، فسوف تصبح ألمانيا دولة أخرى غير التي نعرفها سياسيا.

كما أن إنشاء ائتلاف سيهدّئ إلى حد ما الساحة السياسية الألمانية، وتم حل المهمة "العملية" شكليا الاتفاق على تشكيل الحكومة، لكن سيتعين على برلين التعامل مع التحديات التي تراكمت في الآونة الأخيرة.