قبل العرض رسميا على البرلمان الألمانى بعد غد الأربعاء المقبل، وقع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والاشتراكي الديمقراطي الاتفاقية التي تم التفاوض عليها مطلع فبراير الماضي لتشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، بمشاركة  المستشارة الألمانية ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل، والرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الألماني ميركل مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. وحصلت ميركل في التصويت الذي جرى في الفترة التشريعية السابقة على نسبة 4. 74% من أصوات نواب البرلمان؛ وهي أعلى نسبة يحصل عليها مستشار لألمانيا، كما من المقرر تنصيب مجلس الوزراء الجديد أمام الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم الأربعاء أيضا.

وستظل ميركل على رأس الحكومة للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن استمرت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة الماراثونية شهوراً، وانتهت بائتلاف كبير بين حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

من جانبه صرحت ميركل " حان الوقت للبدء بالعمل"، وبعد حوالي ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، موضحة بقولها "الهدف أن يصل خير بلدنا إلى الجميع في ألمانيا".

وكشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت تشكيل تحالف كبير من جديد بدت المستشارة ميركل متفائلة في مهمتها الرابعة بمنصب المستشارية.

ويري محللون أن التفاؤل شاركه فيها الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، إذ قال "إن التحالف الكبير لم يكن في البداية كعقد زواج مبني على الحب، لكننا رغم اختلافنا كحزبين، تمكنّا من أن نعمل معا بطريقة بناءة ونحكم خلال الدورة الماضية"، مضيفا بقوله "أن عقد التحالف المبرم سيقدم الأفضل لبلادنا وللمواطن الألماني".

وبالرغم من ذلك يري متابعون أن هناك كثير من الخلافات تفرض نفسها على الساحة، وهو ما عبر عنه رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر التحالف الحكومي في ألمانيا بأنه يعكس توجه طبقات مختلفة من الشعب، مشيراً إلى أن التحالف الحالي هو الجواب الصحيح على نتائج الانتخابات في سبتمبر الماضي.

ومن المنتظر ان يشغل زيهوفر منصب وزير الداخلية  في الحكومة  الجديدة ، والذى كشف   من قبل  أنه يعتزم  الاجتماع  بجميع المسؤولين في وزارة الداخلية فور تنصيبه، وذلك لعرض خطته التي تتجلى في أن "عمليات الترحيل لا بد لها أن ترتفع. وعلينا التحرك بصرامة خاصة ضد مرتكبي الجرائم والعناصر الخطرة بين مقدمي اللجوء".

على الجانب الآخر انتقدت نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديقمراطي مانويلا شفيزيج انتقدت تصريحات زيهوفر ، مشيرة بقولها "الحماية تقدم لمن يحتاجها. والترحيل لمن لا يملك حقا قانونيا للبقاء. يجب الاهتمام بتحقيق الاندماج، ولا يجب تحميل البعض ممن يعيش ظروفاً سيئة حملا إضافياً".

وفى سياق أخر أوضح يورج زارتور، رئيس فرع مؤسسة "إيسنر تافل" الخيرية المتخصصة في مجال إمداد المحتاجين بالمواد الغذائيةعن أن المؤسسة سترفع الحظر الذي كان أحد الفرع قد فرضه على الأجانب، وقال "نتوقع حدوث ذلك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أي بنهاية الشهر" الحالي، موضحا أن قرار وقف تقديم المساعدات، كان من البداية تدبيرا مؤقتا لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وقال إن " الأعداد تحولت إلى توازن، حيث ستصبح بحلول نهاية الشهر العلاقة مقبولة، وهذا ما نتوقعه".

وسبق أن دعت سلطات مدينة إيسن إلى اجتماع مائدة مستديرة بين ممثلين عن جمعية إيسنر تافل وجمعيات خيرية في إيسن بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة تنظيمات ذاتية للمهاجرين.

وتمت الإشارة إلى أنه "خلال سير المحادثات تفاهمت كل المنظمات والروابط المشاركة على رفع القيود المفروضة بأسرع ما يمكن".

كان فرع المؤسسة في إيسن قد قرر وقف قبول أجانب في قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية لديه على نحو مؤقت اعتبارا من 10 يناير الماضي، ما أثار موجة من الانتقادات على مستوى ألمانيا من قبل منظمات معنية بالرعاية الاجتماعية وساسة من مختلف الأحزاب وفروع لمؤسسة "تافل" في ولايات أخرى، وزعمت المؤسسة هذا القرار بارتفاع حصة الأجانب بشكل زائد عن الحد، خاصة من الرجال الأجانب، لدرجة جعلت الكثير من كبار السن لا يشعرون بالراحة ورفضوا تلقي عرض المساعدة. وقال رئيس فرع المؤسسة في إيسن إنه تم رصد سلوكيات تنم عن "عدم احترام تجاه النساء" من قبل هؤلاء الرجال، وإن المتطوعين لاحظوا أن بعض العملاء الألمان أصبحوا لا يأتون في ظل زيادة نسبة المهاجرين.

أضاف أن المهاجرين يمثلون 23 بالمئة من سكان المدينة لكنهم يمثلون 75 بالمئة من مستخدمي بنك الطعام، ومجموعهم ستة آلاف شخص، أي أن عددهم زاد بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة عما كان عليه الحال قبل أن تستقبل ألمانيا موجات من الوافدين الجدد في 2015 و2016.

وصرح زارتور إن عملاء بنك الطعام عادة ما يكونون من الأجانب "لكن عندما وصلنا إلى 75 بالمئة تساءلنا.. لماذا أصبح هناك ألمان معينون لا يحضرون؟ - كالجدات والأمهات العزباوات".، وتجمع المؤسسة، التي تقدم خدماتها على مستوى ألمانيا، المواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء وتقوم بتوزيعها على المحتاجين.