تم رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني في مختلف المدن الألمانية بعد سلسلة هجمات استهدفت في الأيام القليلة الماضية منشآت تركية في عدد من المدن تمّ خلالها إحراق مساجد يديرها أتراك، يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التقارير إلى أن مدينة عفرين باتت محاصرة من قبل قوات الجيشين التركي و"السوري الحر"، وأنه سيتم فتح معبرين جديدين بعفرين لضمان خروج الميليشيات الكردية.

"وتمت الإشارة إلى أن الجيشين التركي والسوري الحر كانا على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مركز مدينة عفرين، وتمكنا من محاصرة مركز المدينة بشكل كامل أي تم إغلاق دائرة الحصار، لكن قوات الجيشين لا زالت بعيدة عن مركز مدينة عفرين، كما أصبح مركز مدينة عفرين وبلدة معبطلي ضمن دائرة بحيث تم شل حركتهم، أما بالنسبة لدخول قوات الجيشين التركي والسوري الحر فهذا الموضوع غير وارد حاليا ولا يجري الحديث عنه".

ويري محللون إنه من المحتمل أن تكون هناك فترة حصار لمركز عفرين أو يمكن أن يتفق الجيشان التركي والسوري الحر مع الميليشيات الكردية كي تنسحب من المدينة إلى مناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري أو مناطق يقومون هم بتحديدها، وفى الوقت نفسه تم فتح معبر إنساني من الجهة الشرقية لعفرين من أجل تأمين خروج المدنيين، كما تم فتح معبر إنساني من الجهة الشرقية نحو مدينة تل رفعت لتأمين خروج المدنيين نحو المنطقة التي تقع تحت سيطرة الجيش التركي وحليفه الجيش السوري الحر أو إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري. ومن المقرر أن يتم فتح معبرين آخرين لتخرج منهما الميليشيات الكردية لاحقا في حال تم التوصل إلى اتفاق معهم".

كان الجيش التركي أعلن في وقت سابق من هذا اليوم، أن مركز مدينة عفرين بات محاصرا بالكامل اعتبارا من 12 مارس الجاري، وأن الجيشين التركي والسوري الحر تمكنا من السيطرة على كافة المناطق الهامة المحيطة بمدينة عفرين.

يذكر أن الجيش التركي والجيش السوري الحر يشنان منذ 20 يناير الماضي عملية عسكرية بعنوان "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا، وتستهدف فيها أنقرة المسلحين الأكراد الذين تصفهم بـ "الإرهابيين"، وعلى رأسهم وحدات حماية الشعب الكردية.

على الجانب الآخر لم يتم الكشف عن الجهة المتورطة في هذه الاعتداءات، فى حين ربطت وزارة الداخلية الألمانية بين ما حدث وبين عملية عفرين التى يقوم بها الجيش التركى، وسط تقارير تفيد بأنه يتم ارتكاب جرائم ضد القانون الدولى هناك.

من جانبه قال مفوض شؤون الاندماج بالعاصمة الألمانية أندرياس جيرمارسهاوزن أن "الخلفية السياسية لهذه الأفعال ليست مهمةن فمن يضرم النار في دور العبادة، هدفه بالدرجة الأولى زرع الخوف والترهيب وهدفه ترويع المواطنين"، ليضيف أن ألمانيا عليها "توخي الحذر لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية".

وكشفت تقارير ألمانية أن الربط بين سلسلة الهجمات على المنشآت التركية في ألمانيا وبين العملية العسكرية في منطقة عفرين وإعلان أنقرة أنها تستهدف بها مواقع "وحدات حماية الشعب" التي وضعتها تركيا على "قائمة الإرهاب" لأنها ترى فيها ذراع حزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا.

ويري مراقبون أن هذه الهجمات تزامنت مع تظاهرات نظمها أكراد ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي في عدد من المدن للتنديد بعملية "غصن الزيتون" التركية، شهدت بعضها مواجهات عنيفة وسجلت خلالها إصابات. وعلى سبيل المثال تظاهرة حول  مطار مدينة دوسلدورف لم يكن مرخص لها يوم السبت الماضي، أصيب فيها عدد من الأشخاص، فصرحت الشرطة أن هذه الإصابات "نجمت عن مشادات عنيفة بين أكراد وأتراك"، قبل أن تصحح فيما بعد بأنها كانت "ناجمة عن مواجهات بين أكراد ورجال الأمن". ، كما تم العثور على شعارات مناهضة لتركيا كـ "الانتقام لعفرين"، كتب على باب مسجد تركي في فراكفورت، وهو ذات الشعار الذي وجده المحققون على جدران مركز للجالية التركية في ولاية ساكسونيا السفلى.

ويخشي مراقبون  من انتقال الصراع التركي- الكردي إلى ألمانيا ومن ثم إلى باقي الدول الأوروبية قد تحقق، وهو ما قاد إلى حملة تنديد من قبل الساسة الألمان، بهذه الجرائم

من جانبها سارعت الجالية الكردية في ألمانيا إلى التنديد بجميع الرسائل الداعية إلى العنف. وحسب رئيسها أرتان طوبراك فإن "أيّا كان وراء هذه الهجمات ويدعو للعنف سواء من دوائر قريبة من حزب العمال الكردستاني أو جهاز المخابرات التركي، فليس هناك ما يبرر هذا الشكل من العنف غير الإنساني"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحلي بالأساليب الديمقراطية للدفاع عن أي مواقف سياسية.

من ناحية أخري أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" إنها ليست على علم بأي اتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن إشرافهما على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج بشمال سوريا، وقال مسؤول العلاقات الخارجية بتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"ريدور خليل: "ليس لدينا أي علم عن أي اتفاق تركي أمريكي بهذا الخصوص، لكن ما نعلمه جيدا أن وحدات حماية الشعب والمرأة انسحبت من منبج بشكل رسمي بعد عملية تحريرها يوم 15 أغسطس 2016 وتم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكري وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدني".

وسبق أن كشفت تقارير تركية نقلا عن وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، قوله إن تركيا والولايات المتحدة ستتعاونان في تنظيم انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب"، وهي القوة الضاربة الأساسية في تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، من مدينة منبج شمالي سوريا، والإشارة إلى أن واشنطن وأنقرة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات ستجري في 19 مارس الجاري، موضحا أن البلدين ستؤمنان منبج، وإلا فإن أنقرة ستطلق عملية عسكرية في المنطقة.

أكد جاويش أوغلو أن أنقرة ستراقب أيضا عملية إعادة الأسلحة التي سبق أن قدمها البنتاغون لـ"وحدات حماية الشعب" في خطوة تسبب بتوتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي الناتو.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أكثر من مرة عزم بلاده على مد عملية "غصن الزيتون" بشمال غرب سوريا من عفرين إلى منبج حتى "تطهير كامل المناطق الحدودية من الإرهابيين"، أي الفصائل الكردية، وصولا إلى حدود العراق.