لا زالت التقارير تكشف يوما تلو الأخر، تورط قطر في دعم وآوي الإرهاب في المنطقة، علي الرغم من تجاهل الدوحة لتلك التقارير، معتبرة أن ما تصدره بعض الدول في حقها هو مهاترات كاذبة، إلا أن التقارير والإحصائيات تؤكد كل يوم أن الدوحة متورطة في الهجمات الإرهابية التي تقع في المنطقة، وبالأخص في مصر، حيث رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وقوع حوالي 1286 هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 900 مدني و600 من رجال الشرطة والقوات المسلحة، خلال الفترة ما بين 2014 و2018.

ووفق التقرير الذي أعلنته المنظمة برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، تشير أصابع الاتهام إلي دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، التي تقوم جماعات مسلحة مرتبطة بها كحركة حسم والعقاب الثوري وغيرها، بأعمال إرهابية في مصر، مشيرًا إلى أن قطر توفر دعمًا ماليًا وإعلاميًا وعسكريًا للإرهاب في مصر والمنطقة.

وفي بيان صادر عن المنظمة اليوم الأربعاء، خلال ندوة عقدت بنادي الصحافة السويسري في جنيف تحت عنوان "قطر والإرهاب"، طالبت المنظمة، قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب امتثالًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

من جانبه، صرح المحامي المصري عصام شيحة، أن الإرهاب مرتبط بجماعة الإخوان، منذ نشأتها في عام 1928، وبعد 30 يونيو، ظهرت دلائل دامغة على دعم قطر للإخوان، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد قطر كافية لمقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية لدعمها للجماعات الإرهابية.

الدكتور ريتشارد بيرشل، الخبير الأمريكي في القانون الدولي ومدير البحوث والتواصل في مركز تريندز، يري أن دعم قطر للإرهاب ليس بجديد، مدللًا على ذلك باستضافتها لشخصيات تنتمي لحركة طالبان والقاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مضيفًا أن قطر تدعم الإرهاب رغم توقيعها على اتفاقيات دولية تلزمها بمكافحته وكبح تمويله.

وليست هي المرة الأولي التي تكشف فيها التقارير عن دعم قطر للإرهاب، فقد سبق وأعلنت عدة منظمات بأن الدوحة هي "رأس الأفعي" التي تمول الإرهابيين في المنطقة.

وكانت أخر التقارير، فبراير الماضي، لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، برئاسة الدكتور عبدالرحيم علي، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي كشف فيه حقيقة النظام القطري ودعمه للإرهاب.

وقال علي، إن هناك دول مثل قطر تمول العمليات الإرهابية حول العالم وتأوي الإرهابيين علي أرضها، وتشارك في مؤتمر الأمن وقضايا السياسية، مؤكدًا أنه كلما اتسعت ظاهرة تمويل الإرهاب كلما ازدادت العمليات الإرهابية وقل الأمن، مشيرًا إلى أنه يتعجب من قادة بعض الدول يجلسون في المؤتمر ويقولون إنه يجب مكافحة الإرهاب في العالم بينهم هم مسؤلون عن الإرهاب نفسه منذ أكثر من 25 عام وحتى الآن منذ تفجيرات نيويورك وواشنطن ولندن وباريس وغيرها من المدن الأوروبية.

ودعا، آنذاك، الباحثين لرؤية المتغيرات في المنطقة العربية حيث أن هناك فاصل واضح جدًا من دول تدعم الإرهاب بشكل حقيقي لبث الفتن ومحاولة إثبات الوجود على أرض الواقع.

وتحت شعار"أوقفوا دعم وتمويل قطر للإرهاب" أصدر المؤتمر بيانا أكد فيه على ضرورة تنفيذ التوصيات الآتية: حظر بيع أو شراء الغاز القطرى ومنع تداوله فى البورصات العالمية وحظر التعامل الكلى مع شركه قطر للغاز، مطالبة مؤتمر ميونخ الأمن بتقديم رموز نظام قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مصادرة الأموال القطرية فى الخارج والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية فى البنوك والبورصات العالمية، إثبات مسئولية النظام السياسى القطرى فى تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية فى عدد من دول العالم وفى مقدمتهم الدول الأوروبية ومصر والسعودية وتونس والبحرين وليبيا وغيرهم وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين وإقامة معسكرات تدريب على الأراضى القطرية والصومال وافغانستان وسوريا والعراق وليبيا،سحب سفراء الدول المشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن من قطر وطرد نظرائهم سفراء قطر فى عواصم هذه الدول، تبنى مؤتمر ميونخ للأمن مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة لحصر كافة الأعمال العدائية والإرهابية لقطر والتحقيق بشأن تورطها فى العديد من الجرائم الإرهابية فى العالم ، منع استقبال أو زيارة رموز النظام القطرى أو ممثليهم فى أى من الدول التى تشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن، تجميد عائدات الاستثمارات القطرية وأصولها المملوكة لها فى عدد من الدول الأوروبية لمنع استخدام عائداتها كغطاء يكتسب شرعية لتسهيل وصول الدعم المالى لقيادات الإرهاب فى العالم ،سحب تنظيم مونديال كأس العالم من قطر وإحالة المسئولين فى اسناد المونديال لقطر إلى المدعى العام السويسرى .

وعلي الرغم من تلك التوصيات، إلا أن قطر لازالت تتجاهل وتنتهج نفس الأسلوب في التعامل مع معظم المطالب الدولية. 

يذكر أن أربعة دول عربية هم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قاطعوا قطر في 5 يونيو الماضي، علي خلفية دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة ووضعوا عدة شروط لعودة العلاقات، إلا أن الدوحة تجاهلت تلك المطالب ولازالت لا تبالي بالمقاطعة العربية.