حالة من الجدل من عودة العداء للمسلمين داخل المانيا، بعد التصريحات الحادة التى صدم بيها وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر  المجتمع الألمانى والدول الاسلامية، يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير الارتفاع الملحوظ في الدعوات الموجهة "للذئاب المنفردة" لشن هجمات في ألمانيا، وأن "داعش" دعا إلى شن هجمات على رياض ومستشفيات أطفال في الغرب، ورصد تغيرات في نوعية رسائل الكراهية، حيث أصبحت أكثر تنوعا. 

وكشف تقرير لهيئة حماية الدستور كشفت عنه مجلة "دير شبيجل" أنه "في ظل الكثافة الكمية وتنوع المحتوى، فإن موضوع "الذئاب المنفردة" أصبح بالدرجة الأولى عنصرا مميزا للدعاية الجهادية غير الرسمية في الوقت الراهن، وصار يشغل مساحة آخذة في الزيادة"، والتأكيد على أن هناك تعليمات بشن هجمات أصبحت تظهر بصورة شبه يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات على الماسينجر، وهذه التعليمات موجهة إلى إرهابيين محتملين يعملون بشكل منفرد.

أكدت التقارير على أن هذه التعليمات تحدثت بشكل متعمد عن الأطفال كضحايا محتملين، والتحذير من أن تنظيم "داعش" دعا إلى شن هجمات على رياض ومستشفيات أطفال في الغرب. وأوضحت المجلة أن "داعش" بعد الخسائر الإقليمية التي مني بها في العراق وسوريا، أصبح بحاجة إلى الهجمات الفردية "لإثبات استمرار وجود قوته الضاربة".، والتأكيد على أن عدد الهجمات التي شنها أفراد إسلاميون في أوروبا العام الماضي فاق عددها في السنوات الماضية، وتابعت أنه كثيرا ما تم استخدام سكاكين في هذه الهجمات. ويمثل المتطرفون الفرادى، الذين يعتنقون الفكر المتطرف في صمت حتى يصل بهم الأمر إلى شن هجمات دون أن يلفتوا الانتباه إليهم قبل ذلك، مصدر قلق بالنسبة لسلطات الأمن، منذ فترة طويلة.

ويري محللون أن الشرطة والاستخبارات تعتبر مثل هذه " الذئاب المنفردة" مصدر خطر على نحو خاص، وذلك إلى جانب العائدين من مناطق جهادية أو المقاتلين الأجانب الذين يستهدفون شن هجوم داخل البلاد. 

وسبق أن تم الكشف عن تقارير تشير إلى أن نحو 150 إسلاميا ممن تصنفهم سلطات الأمن الألمانية على أنهم خطيرون أمنيا يقبعون في الوقت الراهن في السجون، فيما يستعد المركز الاستشاري لمكافحة التطرف بألمانيا للتعامل مع العائدين من مناطق القتال.

وتم الاستناد إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن السجون الألمانية بها المزيد من الأفراد الذين يُعتبرون من المتعاطفين أو الداعمين للأوساط الإسلامية المتطرفة.

من جانبها أكدت وزيرة العدل المحلية بولاية هيسن إيفا كونه هورمان أن هناك  مئات من إجراءات التحقيق الجارية ضد متطرفين إسلاميين مشتبه بهم، والإشارة إلى أنه "في غضون الأعوام المقبلة سيتعين علينا توقع موجة من المتطرفين في سجوننا، فهذا يمثل تحديا كبيرة لعملنا الذي يهدف إلى مكافحة التطرف والوقاية منه".

كما أعلن المركز الاستشاري لمكافحة التطرف بألمانيا أنه يستعد للعدد المتزايد من العائدين من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" ومن نساء وأطفال عائدين من مناطق القتال في سوريا والعراق.

فى حين نوه مدير المركز التابع للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين فلوريان إندريس بهذا الصدد "هذا الموضوع سيكون مهمة الأجهزة الأمنية وكذلك الشبكة الاستشارية في عام 2018 بشكل متزايد ، إننا نحاول حاليا مواصلة توسيع الهياكل القائمة من أجل هذا الغرض"، مشددا على ضرورة أن توثق السلطات المختلفة تعاونها في هذا الموضوع.

كانت ألمانيا قد شهدت في عامي 2016 و2017هجمات دهس وطعن نفذها أشخاص بشكل منفرد.

وتأتى هذه التقارير وسط حالة من الجدل من عودة العداء للمسلمين، بعد التصريحات الحادة التى صدم بيها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر  المجتمع الألمانى والدول الاسلامية، حينما أكد على أن الدين الإسلامي لا ينتمي لألمانيا، وأن بلاده لا تتخلى عن تقاليدها وعاداتها من أجل مراعاة الثقافات الأخرى، ومضيفا بقوله" على المسلمين التعايش بيننا وليس بجوارنا أو ضدنا"

وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تصريحات زيهوفر بشكل مباشر، وقالت "المسلمون ينتمون لألمانيا، وكذلك دينهم الإسلامي"، وقال المتحدث باسمها: "علينا بالعمل حتى نضمن تعايش الأديان بشكل ناجح "

كان زيهوفر تصادم سابقا مع ميركل حين كان رئيس وزراء مقاطعة بافاريا، عندما انتقد سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها مع اللاجئين، واعتبرها خرقا للقوانين الألمانية، قبل أن تتراجع ميركل عن مواقفها وتقبل خطة زيهوفر فى ترحيل اللاجئين والمهاجرين الذين لا يتوافق وجودهم مع القوانين الألمانية.

وتستخدم عبارة «الإسلام لا ينتمي لألمانيا»، التي قالها «سيهوفر»، كشعار للحزب اليميني المتطرف الذي دخل الانتخابات الألمانية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعد موجة عدائية على خلفية ارتفاع عدد اللاجئين في ألمانيا.