لا زالت الأزمة الليبية محط أنظار واهتمام بعض الدول العربية والأوروبية، وعلي رأسهم مصر، والتي ترعي اجتماعا قريبا بين الأطراف الليبية المعنية بتوحيد المؤسسة العسكرية، للاتفاق على الشكل النهائي للآليات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات السابقة بالعاصمة المصرية.

واحتضنت القاهرة 5 اجتماعات بشأن الأزمة الليبية علي مدار المرحلة الماضية، بحضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، للتشاور حول النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية نهاية عام 2015.

وتهدف كافة المساعى التى تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافق على أهمية تعديلها باتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية السياسية المتوافق عليها".

محمد معزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال إن التوافق على توحيد المؤسسة العسكرية خطوة هامة على طريق التوافق في ليبيا واستكمال عملية التوافق السياسي التي باتت ضرورية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في وقت سابق بأن المرحلة المقبلة من الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة، ستشمل توحيد القوات العسكرية الليبية، والإعلان عن تعيينات جديدة وأنه الاتفاق في آخر اجتماع تشاوري الشهر الماضي، على الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة.

وقد نشرت "بوابة الحركات الإسلامية" خلال الفترة الماضية رؤية مصر لحل الأزمة الليبية، حيث قالت في تقرير سابق إنها لا تريد لحفتر السيطرة على السلطة بقوة الساح لكنها تريد المجيئ للسلطة بظهير مدني، ولعل تلك الخطوة هي نقطة الخلاف الوحيدة بين مصر والمشير حفتر الذي يستعجل السيطرة على السلطة في ليبيا. 

وتقول القاهرة إنها ملتزمة بالقرارات الدولية يعدم تسليح الجيش الليبي، لكنها في الوقت نفسه تشكو من استمرار تدفق الدعم اللوجستي على التنظيمات الإرهابية من قبل دول لم تسمها لكن وسائل إعلام تقول إنها قطر وتركيا.

كان شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو الماضي، خلال لقائه القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي، وأكد أن تسليح الجيش الليبي من الركائز الأساسية للقضاء على خطر الإرهاب في البلاد، وأشار إلى ضرورة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين، والتصدي لمختلف الأطراف الخارجية التي تسعى إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي.

واتفق الجانبان المتنازعان في عدة لقاءات تصالحية، توافق حفتر والسراج، علي:- العمل المشترك على فرض هدنة وتوقف كامل عن المواجهات العسكرية المسلحة، الالتزام ببيان القاهرة وانتخاب مجلس الدولة بحضور المنتخبين يوم 7من شهر يوليو عام2012م ، إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب بحضور جميع الاعضاء.. في مقره الرسمي، إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي ليكون جيشا واحدا ينتشر في جميع انحاء ليبيا تحت قيادة عسكرية واحدة ويكون المشير ركن خليفة حفتر قائدا عاما ووزيرا للدفاع، تشكيل حكومة مدنية وطنية توافقية يرأسها السراج، إلا أن هذه البنود لم تطبق علي أرض الواقع حتي الان، وازداد الأمر تعقيدا بين الطرفين وبالأخص مع التفاوض علي إجراء انتخابات رئاسية خلال العام الجاري.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية ودعم دولي نهاية 2015، انبثقت حكومة وحدة وطنية وباشرت مهام عملها من طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضا من حكومة وبرلمان الشرق الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، بشأن الخلاف علي المؤسسة العسكرية، ولم تنجح في بسط سلطتها على كامل البلاد.

وتسعى مصر للوصول إلى توافق في الآراء المختلفة بين النخب الليبية، وتحاول أن تقف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا للوصول إلى صيغة ملائمة للمصالحة من خلال التنسيق مع عدة أطراف.

ويعتبر مراقبون أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون نقطة البداية لحل الأزمة الليبية، بإعتبارها الوحيدة القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الإرهاب فى كل ربوع ليبيا،حيث يأمل الليبيون فى استعادة وطنهم من المتطرفين والميليشيات المسلحة والبدء فى إعادة إعمار ما دمرته سنوات الدم المؤلمة.  

وتعيش ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 حالة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، نتج عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

وتدعم القاهرة بقوة الجيش الليبي بقيادة حفتر، وتعول عليه في تحقيق الاستقرار في الدولة المحازية لها من الجهة الغربية، والتي تمتد فيها الحدود بين البلدين لنحو 1500 تتحمل القاهرة وحدها مسؤولية مهام تأمينها.

وتنفي القاهرة تقديم أي دعم عسكري لحفتر وتقول إنها تحث كل أطراف النزاع الليبي في الوصول إلى حل للأزمة الليبية، لكن تمسك القاهرة بعدم الجلوس مع جماعة الإخوان على أي مائدة للتفاوض ربما يكون هو سبب تعثر المفاوضات بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المدعوم من جماعة الإخوان.