عاد الجدل والحديث مجددا حول جدوي اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، وهل حقق الغرض منه أما لا، بعد مرورم عامين على ابرام الاتفاق، وحصول تركيا على أكثر من 6 مليار دولار دون معرفة تداعيات هذا الاتفاق ومدى قدرته على استيفاء الهدف المخصص له.

وحسب الاتفاقية تلتزم تركيا باستقبال كل لاجئ وصل منذ 20 مارس 2016 إلى اليونان، وفي المقابل يلتزم الاتحاد باستقبال لاجئ سوري شرعي بدلاً عن كل لاجئ يتم إعادته إلى تركيا وتمويل مساعدات للاجئين الذين يعيشون في تركيا، وفي التطبيق لم يتم إعادة إلا 1564 لاجئاً خلال العامين المنصرمين، في حين تم قبول 12489 لاجئ سوري من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، كانت حصة ألمانيا منهم 4313 شخصاً، وأدت الاتفاقية إلى تراجع كبير في حركة تدفق المهاجرين ولو أنه لا يزال يسجل وصول مئات المهاجرين في الشهر، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال في بحر إيجه في 2015 و2016، وتعرضت الاتفاقية إلى الكثير من الانتقادات من أوساط حقوقية؛ إذ أنها أدت إلى احتجاز آلاف المهاجرين في الجزر اليونانية في ظروف يندد بها المدافعون عن اللاجئين، وقد أثار وجودهم توتراً مع سكان الجزر.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت "لقد نجحنا من خلال هذه الاتفاقية في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال، مع تراجع عدد اللاجئين القادمين عبر المضيق البحري بين تركيا واليونان بشكل واضح منذ إبرام الاتفاق ، خاصة وأن الوضع المالي للاجئين الذين يزيد عددهم عن مليوني وخاصة اللاجئين السوريين قد تحسن "وكان هذا ولا يزال هو الهدف من وراء الاتفاق".

وينتقد محللون الإجراءات البطيئة المعمول بها في اليونان لإعادة اللاجئين غير الشرعيين لتركيا، من أسباب انخفاض أعداد اللاجئين الذين تتم إعادتهم لتركيا، وقال دميتريس أفرامبولوس، المفوض الأوروبي المسؤول عن سياسة اللاجئين، معلقاً على ذلك إن على السلطات اليونانية أن تعزز جهودها في ضوء البيان الأوروبي التركي وأن توفر الموارد الملائمة لضمان إعادة المهاجرين بشكل فعال لتركيا".

فى حين أعربت منظمة أطباء بلا حدودأن  "فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من الناحية الإنسانية،  وأول الفاشلين هي "الحكومة الألمانية، وهذه الاتفاقية جاءت بشكل كبير على حساب اللاجئين".

وفقا لأرقام الأمم المتحدة يعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ، بينما تقول تركيا أن الرقم ارتفع مؤخراً ليصل إلى 3.5 مليوناً، وتهدد تركيا بين الحين والآخر بإلغاء الاتفاقية على خلفية "عدم دفع المبلغ المتفق عليه وعدم إلغاء الفيزا المفروضة على المواطنين الأتراك الراغبين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاقية وعد الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 6 مليار دولار لتركيا، على أن تذهب تلك الأموال لدعم مشاريع يستفيد منها اللاجئون السوريون في تركيا، وتقول المفوضية الأوروبية إن الثلاث مليارات يورو المدفوعة تم بها تمويل تعليم نصف مليون طفل. هذا في حين تقول أنقرة إنها لم يُدفع لها حتى الآن إلا مليار و850 ألف يورو وأن تلك الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة التركية.

وفى تصريحه لشبكة DW  قال الخبير في سياسة اللجوء والأستاذ الجامعي التركي باشاك يافكان أن الكثير من المال المدفوع يذهب إلى المصاريف الإدارية لمنظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في تركيا على رعايا اللاجئين، و"لا يصل اللاجئين منها إلا النزر اليسير".

بينما حذر المستشار السياسي الألماني جيرالد كناوس، صاحب فكرة الاتفاقية، من فشله، مؤكدا بقوله "على الرغم من أن عدد اللاجئين القادمين عبر بحر إيجة إلى أوروبا تراجع وعلى الرغم من انخفاض عدد القتلى منهم أثناء عبور البحر إلا أن الاتفاقية مهددة بالفشل، منتقدا بقوله " الإجراءات اليونانية للبت في قبول اللاجئين أو رفضهم تستمر أكثر من اللازم مما يؤدي إلى عدم إعادة الكثير من اللاجئين لتركيا حسبما ينص عليه الاتفاق،نحن بحاجة إلى إجراءات بت سريعة ونزيهة بشأن اللاجئين لإعادة اللاجئين بسرعة أو للإسراع في توفير حماية لهم".

أكد كناوس أنه يرى بالفعل مؤشرات على وجود انهيار محتمل للاتفاقية مع تركيا وقال: "في النصف الأول من عام 2017 قدم لليونان نحو 9000 شخص عبر بحر إيجة وفي النصف الثاني ارتفع هذا العدد مرة أخرى إلى 20 ألف إنسان، التوجه واضح"، واعتبر أن الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين في الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة،  ومن يعتقد بأن طريق البلقان مغلق أمام اللاجئين واهم.

يأتى هذا التقييم بعد أن أعلن وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفير، رئيس الحزب الاجتماعي البافاري، خطة عمل بشأن ملفات اللجوء تتضمن إجراءات ترحيل صارمة، وتاكيده على ن "عمليات الترحيل لا بد لها وأن ترتفع. وعلينا التحرك بصرامة خاصة ضد مرتكبي الجرائم والعناصر الخطرة بين مقدمي اللجوء"، يقول زيهوفر.

وتعتمد خطة زيهوفر على خط عريض عنوانه "لا تسامح مع مرتكبي الجرائم". لكنه في الوقت ذاته يكشف عن رغبته في أن تبقى ألمانيا "بلداً منفتحاً وليبرالياً، غير أنه وإذا تعلق الأمر بأمن المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وهذا هو ما أسعى إليه".

واكد وزير الداخلية على ضرورة قصوى في تجهيز الشرطة بمعدات متطورة، بما في ذلك كاميرات تصوير تزرع في مناطق متوترة من وجهة نظر أمنية، محذرا من تهديد واضح يعصف بالتماسك داخل المجتمع الألماني،  وتأكيداً منه على ضرورة التحرك، يقول زيهوفر "بعد عيد الفصح سيعقد أول اجتماع وزاري، بعد ذلك انتهى الكلام، وسيبدأ التطبيق".