من جانبه أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على موقف بلاده الرافض لعملية عفرين التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين شمال سوريا، معتبرها توغلا في أراض دولة ذات سيادة، والتأكيد على أن أي تدخل في دولة ذات سيادة مثل سوريا على الرغم من أنها في حالة حرب غير مقبول.

جدد ماكرون على أن فرنسا لن توافق على ما يمثل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة حول إعلان هدنة على كامل أراضي سوريا لمدة شهر واحد، مشددا على أهمية مواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل "إعادة العلاقات بينهما إلى مستواها الطبيعي"، مضيفا أن "فرنسا ستفعل كل ما ينوط بها" لتحقيق ذلك.

نوه ماكرون على أن قضية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستمثل أحد الملفات التي ستناقش في قمة بروكسل.

وسبق أن واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة في الداخل بشأن تعاملها مع التطورات في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث تنفذ تركيا، منذ 20 يناير وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد، وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، مثلت خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة، وقدمت فرنسا، شأنها شأن الولايات المتحدة، أسلحة وتدريبات للوحدات الكردية في قتال تنظيم "داعش" في سوريا، كما أن لها أيضا عشرات من أفراد القوات الخاصة بالمنطقة.

وفي هذا الإطار قدمت كلاوديا روت، النائبة حالياً لرئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" تحذيرات إلى الرئيس التركي أردوغان من نقل لاجئين سوريين من تركيا إلى شمال سوريا،وانه منذ أسابيع ونحن نراقب هجوماً تركياً على عفرين يتنافى مع القانون الدولي وتستخدم فيه أيضاً دبابات ألمانية".

نوهت روت الرئيسة السابقة لحزب الخضر: "الآن هناك تهديد بعملية إعادة ضخمة للاجئين إلى بلد به حرب والقيام بسياسة إعادة توطين عدوانية تحركها العرقية". وأضافت: "أنا أسأل نفسي ما الذي يجب أن يقع بعد حتى لا توجه الحكومة الألمانية انتقادات لتركيا فحسب وإنما أن تعتبره أيضا مخالفا للقانون الدولي؟".، ودعت السياسية الألمانية إلى وضع ما يجري في شمال سوريا على جدول أعمال حلف الناتو "ومعه السؤال حول عواقب تطورات الأسابيع الماضية على عضوية تركيا بالناتو".

وفى سياق متصل كشفت مجلة "دير شبيجل" انتقدت الشركاء العسكريين لأردوغان ممن يُسمون بـ"الجيش السوري الحر"، والإشارة  إلى أن الجيش التركي تحالف في حربه ضد الأكراد مع متمردين سوريين إسلامويين، يتحركون تحت راية الجيش السوري الحر. 

أكدت الصحيفة أن تحالف الميليشيات هذا الآن لا حراً ولا سورياً ولا جيشاً، فالجيش السوري الحر تحول إلى أداة تنفيذ للأتراك، فبأمر من أردوغان لم يعد يقاتل ضد نظام الأسد، بل ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، وعلى هذا النحو يتحرك مقاتلو الجيش السوري الحر تحت حماية دبابات "ليوبارد" الألمانية في عمليات نهب وتخريب عبر شوارع عفرين، فهم يقتحمون مساكن ومحلات ويأخذون معهم كل شيء يسقط في أياديهم: مواد غذائية وأجهزة إلكترونية وأغطية ودراجات نارية وجرارات."

نوهت المجلة على أنه "في عفرين يطغى تحالف غير مقدس من القومية التركية مع مسلحين إسلامويين، وجنود أتراك يرشّون على جدران البيوت كلمة "تركيا" ويشهرون تحية الذئاب الرمادية الخاصة باليمينيين المتطرفين، والإشارة إلى عناصر ميليشيا سوريون يرفعون ما يُسمى اصبع التوحيد، الذي تحول في السنوات الماضية إلى رمز السلفيين، ومن المشاهد الملتقطة من عفرين يتضح في الغالب بعد إمعان أن المدينة لم تسقط في مخالب تنظيم داعش، بل استحوذ عليها الجيش التركي وحلفاؤه".

من ناحية أخري هدد وزير خارجية تركيا بتدخل بلاده في مناطق أخرى بسوريا والعراق إذا لم يتم الاتفاق مع الولايات المتحدة، حذرت نائبة رئيس البوندستاغ أنقرة من عملية إعادة توطين عرقية في مناطق الأكراد بسوريا.

ومنذ استيلاء الجيش التركي وحليفه الجيش السوري الحر على عفرين من أيدي وحدات حماية الشعب الكردية الأحد الماضي، يخشى الأكراد أن تبقى المنطقة في أيدي الجيش الحر، لكن القيادة التركية أعلنت عن نيتها في عدم السيطرة عليها بشكل دائم، وعدم تسليمها إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

بينما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستتحرك ضد المسلحين الأكراد في مدينة منبج شمالي سوريا، إذا لم يكن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المدينة، مؤكدا على أنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة وتركيا الاتفاق بشأن المسار في منبج، فإن تركيا ستتحرك "لتطهير المدينة"، وقال :"إذا لم تتحقق هذه الخطة، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو إزاحة الإرهابيين، معتبرا أن "جميع المناطق التي يوجد فيها وحدات حماية الشعب الكردية ومنظمة حزب العمال الكردستاني تعتبر هدفا مشروعا لتركيا".