مع التغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية استبعاد الأئمة والخطباء الذين يثبت أن لهم صلة أو تعاطفًا أو ميولًا للفكر الإخوان.

وقال الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية، إن الوزارة استبعدت، في وقت سابق، أئمة وخطباء ثبت تبنيهم أفكارًا متطرفة، مضيفًا أنه وخلال العامين الماضيين انعدمت نسبة التشدد والتجاوزات من الأئمة والخطباء على منابر الجمعة والمجالس الدعوية.

وفي مارس 2014، اعتمدت السعودية، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنذاك إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارت الداخلية والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.

وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير من نفس العام، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

ووفق بيان الوزارة اليوم الأحد 25 مارس 2018، أرجع السديري ذلك إلى تنفيذ الوزارة ملتقيات وبرامج تدريبية لتعزيز الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المتطرفة، من بينها فكر جماعة الإخوان.

وأوضح أن مساندة وحزم قيادة المملكة في القضاء على التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة وما يوازيها، بما في ذلك تنظيم “الإخوان المسلمين”، زادا في عزم الوزارة على اجتثاث الفكر المتطرف، “خصوصًا فكر هذه الجماعة المتغلغل داخل المؤسسات التعليمية والدعوية في المملكة، وذلك عن طريق استحداث برامج لإعادة تأهيل منسوبي الوزارة، ومراقبة المحتوى في منابر الجمعة والمناشط الدعوية”.

كذلك تستعد الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم في إعادة متابعة المناهج الدراسية، للتأكد من خلوها من أفكار جماعة الإخوان، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف القطاعات، بما فيها وزارة الثقافة والاعلام والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الفكر المتطرف، من خلال لجان وبرامج معدة لهذا العرض.

وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، وعد بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أدرجتها المملكة في 2014 ضمن قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية من قبل، أن العلاقة بين المملكة السعودية والإخوان وصلت إلى طريق مسدود خلال فترة الملك عبد الله، خاصة أنه مع قيام ثورات الربيع العربي بدأت العناصر المحسوبة على "الإخوان" داخل المملكة تطالب بالإصلاح، مما جعل هناك حساسية بين الجماعة.

وبحسب الكثير من المراقبين فإن جماعة الإخوان واجهت بعد ثورة 30 يونيه التي أطاحت بحكم الجماعة في (مصر) ، أحلك أوقاتها، حيث صُنفت الجماعة إرهابية، وتم حل الحزب قضائياً، ويواجه حالياً مرشد الجماعة محمد بديع حكمين بالإعدام، فضلاً عن مواجهة قيادات الجماعة من الصفين الأول والثاني اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وقتل المتظاهرين.

ووفق تقارير إعلامية سابقة، رجح العديد من الخبراء المتخصصين في شؤون الحركات الإسلامية، أنه في حال استمرار  الأنظمة العربية، على ذلك النهج مع جماعة الإخوان، فمن المتوقع تلاشي الجماعة نهائياً، خاصة وأن الجماعة في فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر كانت تواجه نفس الظروف، وكانت في طريقها إلى الاندثار، لولا المواءمات التي أقامهما معهم الرئيس الأسبق أنور السادات، ولعل تلك الفترة كانت البدايات الأولى لعلاقة قوية ومتينه للجماعة في المملكة العربية السعودية التي كانت تحت إمرة الملك فيصل بن عبدالعزيز.