جددت الحكومة الألمانية احترامها لتواجد المسلمين من اللاجئين والمهاجرين بعيدا عن الدعوات الطائفية التى خرجت مؤخرا، والإشارة إلى أن تحجيم نشاط السلفيين وملاحقة المتطرفين فى المانيا لا يعنى طرد المسلمين،  فى الوقت الذى لم تنجح فيه خطة الحكومة بتحفيز اللاجئين المرفوضة طلباتهم العودة لبلادهم والحصول على منحة شهرية تضمن لهم الانسجام فى مجتمعاتهم.

من جانبه أكد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني إن المهاجرين يساهمون كثيرا في ازدهار الاقتصاد الألماني، مع تأييده للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن "الإسلام جزء من ألمانيا"، لكنه لن يتواني عن دعم وزير الداخلية في مكافحة "الإسلاموية والسلفية".

أشاد بجهود "مئات آلاف المهاجرين ونجاحهم" والتأكيد على أن المهاجرين "الذين يلتزمون بمواعيد الدوام صباح كل يوم، ويعملون بجد ويشكلون جزء من مجتمعنا"، يساهمون بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد الألماني.

كان بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية الألمانية السابق، قد أيد تصريحات ميركل التي اعتبرت فيها أن الإسلام جزء من ألمانيا،وبرر ألتماير ذلك بأن "المسلمين يعيشون منذ زمن بعيد في ألمانيا بشكل قانوني وسلمي" لكنه أكد أيضا أنه لن يتوانى عن دعم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في جهوده لمكافحة "الإسلاموية والسلفية".

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه المانيا تزايد أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين المرفوضين ولا يملكون تصاريح إقامة ولا يمكن ترحيلهم بسبب عدم اكتمال أوراقهم، ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي 2017، بعد أن سمح لحوالي 65 ألف أجنبي بالبقاء في ألمانيا، لعدم امتلاكهم جوازات سفر صادرة من بلدانهم الأصلية أو وثائق بديلة تتيح لهم السفر.

وكشفت تقرير لوزارة الداخلية أن عدد الأجانب الذين سمح لهم بالبقاء مؤقتا في ألمانيا بلغ حوالي 38 ألف شخص في عام 2016، ما يعني زيادة قدرها 71 بالمئة خلال عام واحد فقط، والإشارة إلى أن الأشخاص الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد وحصلوا على وثيقة السماح بالبقاء مؤقتا في عام 2017 بسبب غياب وثائق السفر المطلوبة كانوا من عدة دول. وحل اللاجئون من الهند في مقدمة اللاجئين الذين سمح لهم بالبقاء مؤقتاً لغياب جوازات سفرهم، إذ بلغ عددهم 5743، بينما بلغ عدد الأفغان 3915 ويليهم الروس 3828، بينما كان هناك 3800 شخص لم تتمكن السلطات الألمانية من تحديد جنسياتهم.

وكشفت التقارير إلى أن وجود سوء تعاون بين السلطات الألمانية والسفارات الأجنبية في ألمانيا بخصوص استخراج جوازات السفر، مع رصد بطء السفارة الهندية في معالجة طلبات استخراج جوازات السفر"، كما تتأخر السفارة الباكستانية أيضا في تسيير معاملات طلب استخراج جواز السفر، بينما "لا تجيب السفارة اللبنانية على طلبات استخراج جوازات السفر وأن التواصل مع السفارة سيءٌ جداً"، أما السفارة التركية فكانت هي الأسوأ تعاوناً مع السلطات الألمانية في عام 2017.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تشفع فيه برامج تحفيز اللاجئين المرفوضة طلباتهم للعودة، حيث أطلقت الداخلية الألمانية برنامج مساعدات للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم لتشجيعهم على العودة لبلدانهم، يتضمن "منحة عودة" تصل إلى ثلاثة آلاف يورو ، غير أن عدد المغادرين طواعية تراجع بشكل ملحوظ.

تبلغ المنحة 3 آلاف يورو للفرد حاولت وزارة الداخلية الألمانية تشجيع المزيد من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم على مغادرة ألمانيا طواعية عبر برنامج دام ثلاثة أشهر، من ديسمبر 2017 حتى نهاية فبراير 2018، إلا أنه لم يتقدم للحصول على هذه المنحة سوى 1565 شخصًا، من بينهم 761 شخصًا بمفرده و235 عائلة.

ويري محللون أن الذين غادروا ألمانيا طواعية فقد بلغ 4552 لاجئا، بينما كان عدد المغادرين طواعية في نفس الفترة قبل عام قد بلغ  8185 شخصاً، ومع ذلك تأمل وزرارة الداخلية الألمانية في زيادة عدد اللاجئين، المغادرين للبلاد طواعية.

وتشير  التقارير إلى أنه من حيث المبدأ نعتبر برنامج المنح الإضافية، أداة جيدة من أجل تقديم حافز مؤثر ومرن من أجل المغادرة طواعية، كما أننا نريد توسيع مجال الاستشارة لمن يريد العودة".

من جانبها كشفت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن التعامل الألماني مع اللاجئين "أضاف للصورة المعروفة عن الألمان كمواطنين مهرة وفعالين وجها إنسانيا".، وإنه بالرغم من أن الكثير ممن شملتهم الدراسة ودوا لو تصبح ألمانيا أكثر انفتاحا تجاه آخرين إلا أنهم أكدوا إدراكهم حجم التحديات التي يمثلها دمج هؤلاء اللاجئين في المجتمع الألماني.

طالب المشاركون في الاستطلاع والذى من خلاله تم رصد آراء 154 شخصًا من العاملين في القطاعات الاقتصادية والعلمية والسياسية والمدنية من 24 دولة مختلفة أن تلعب ألمانيا دورا أكثر نشاطا في الساحة العالمية بشكل يتناسب مع قوتها الاقتصادية وسمعتها السياسية وأن تكون ثقلا موازيا للولايات المتحدة وروسيا والصين، والإشارة إلى أن ألمانيا تقدر دولة القانون جدا ولديها مؤسسات مستقرة وينظر إليها في الخارج على أنها "ناضجة" و "نموذجية".

وتعد هذه الدراسة الثالثة التي تعدها مؤسسة GIZ عن صورة ألمانيا في الخارج.