نشر المركز الدولي لدراسات الأصولية والتطرف، دراسة مطلع مارس 2018، دراسة ميدانية بعنوان "تحدي الكراهية.. رصد لممارسات الخطاب في أوروبا"، وهي ورقة بحثية تم رصد فيها تصاعد الخطابات التي تحض على التطرف والكراهية داخل المجتمعات الأوروبية، الدراسة شملت عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وشارك فيها عدد من المنظمات الحكومية وغير حكومية إلى جانب مبادرات المجتمع المدني في أوروبا، إلى جانب مبادرات الأشخاص.

واهتمت الدراسة في الأساس على الخطاب المبث عبر الفضاء الإليكتروني – الشبكة العنكبوتية – من الجانبين الجماعات المتطرفة والدولة ومرتادي شبكة الانترنت، الورقة التي ترجمتها بوابة الحركات الإسلامية المبحث الأول فيها، والمتعلق بدراسة الوضع في بريطانيا.

في المملكة المتحدة، يضم المشهد المناهض لخطابات الكراهية والعنف مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والمنظمات التي تعمل على المستويات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.

في المجموعات الرئيسية ، تتصدى الجماعات المعادية للتطرف مثل التيار الماركسي الأممي لتحديات الإسلام المتطرف، إلى جانب عدد من المنظمات اليمين المتطرفة الموجودة في القائمة أيضاً.

وجاءت أبرز المبادرات الحكومية من وحدة البحوث والمعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، وتعمل كجزء من جهود الحكومة المركزية لمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، رغم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن إلا عن القليل من التفاصيل لجهود مكافحة التطرف.

أما على المستوى غير الحكومي، هناك مجموعة متنوعة من مراكز البحث والتفكير التي تشارك في مبادرات مكافحة خطاب الكراهية، ومبادرة التعليم المستمر في المملكة المتحدة. ويعد معهد الحوار الاستراتيجي من أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال في الوقت الحاضر، وهي مؤسسة خيرية مسجلة تنص على أن هدفها هو "محاربة التطرف على مستوى العالم."، وتعمل على مواجهة التطرف الأيديولوجي عبر الفضاء الإليكتروني، خاصة وأنه يجمع بين كل من التكنولوجيا وخبراء التسويق والناجين من التطرف.

بينما تسهل مبادرة الشجاعة المدنية عبر الإنترنت، الحوار بين المتطرفين السابقين والشباب المعرضين لخطر التطرف، من خلال مصدر تعليم تفاعلي يسمى "الحوار المتطرف"، ومبادرة "الشجاعة المدنية" هي مركز تعاوني مشترك بين عددٍ من الدول بتمويل من "الفيس بوك"، للتعامل مع خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وتشمل دول المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ ضمن مبادرة "واحد إلى واحد" يديرها مرصد التطرف، ISD CounterExtremism.org، التي تدعم نشر أفضل الوسائل لمكافحة التطرف، فضلًا عن مبادرة YouthCAN، وهي مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الجهود الشعبية في مجال مكافحة التطرف، ومشروع النساء والتطرف، والمعنية بدراسة الأنشطة المتطرفة ضد المرأة"، كما يخصص مرصد التطرف شبكة ضد التطرف العنيف (AVE) ، والتي تعمل بالتعاون مع Google؛ لتكون منصة لأولئك الذين لديهم خبرة مباشرة بالتطرف العنيف.

وهناك مركز بحثي آخر معروف في مجال رصد التطرف وهو مركز  "كيليام"، ومقره لندن أسسه إسلاميين سابقين عام 2008، وله عدة مكاتب في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، ويشارك في تقديم المشورة السياسية والإعلامية.

لا يوجد مركز أبحاث أو مجموعة ناشطة تعمل في هذا المجال مثل مركز "Moonshot CVE"، والذي يعمل مع منظمات مثل Jigsaw ، حاضنة التكنولوجيا في Google ، حيث يستخدم "تقنيات أثبتت فعاليتها لضمان استجابة عملاءها للعنف والتطرف بكفاءة.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت انتشارًا للمبادرات التي تعمل على الخطاب العنف المضاد في المملكة المتحدة، من طرفي العملية على المستوى الشعبي، إذ تحاول منظمة مكافحة التطرف على الإنترنت من تثقيف مستخدمي الشبكة فيما يتعلق بتعقيدات عملية التطرف، وتقوم بتزويدهم بالمعرفة لقول شيء قبل تعرضهم لرؤية شيء ما".

أما مؤسسة تيم باري وجوناثان بول للسلام في حل النزاع، قامت بعمل المشروعات وهو فيلم "حياتي السابقة"، وهو فيلم تعليمي شارك فيه قصص متطرفين إسلاميين من اليمين المتطرف، الوسيلة ذات التأثير إذ استطاع تقديم مساعدة وتوجيهًا عمليًا للجمهور من أجل منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة أو دعم المتطرفين، في حين تعمل منظمة Stand for Peace، وهي منظمة يهودية-إسلامية مشتركة بين الأديان، على تقويض الادعاءات الأيديولوجية الاستقطابية التي قام بها المتطرفون العنيفون، وأخيرا ، المؤسسات التي عملت على الانخراط بشكل مباشر مع السكان المحليين في المملكة المتحدة، وعملت على تعزيز تماسك المجتمع بين الناس من خلفيات مختلفة، في كثير من الأحيان من خلال الرياضة.

إلى جانب كل المبادرات السابقة، هناك مجموعات مجتمع مدني تعمل على قضية واحدة مثل قضية "الدعاة والأئمة" على الإنترنت، والتي تديرها مؤسسة Faith Associates، وتهدف إلى تثقيف وتوجيه وتزويد القادة المسلمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لمنع التطرف الإسلامي من التجذر في حياتهم، ومن أشهر مشاريعها حتى الآن مجلة "الحقيقة"، وهي مطبوعة على الإنترنت تُذكِّرنا بشكل كبير بمجلة دابق بالدولة الإسلامية، ولكنها تحمل رسالة مضادة لرسائل دابق المتطرفة.