كشفت المخابرات الألمانية عن ارتفاع  عد المصنفين كـ"إسلاميين خطرين"، في البلاد إلي نحو 760 شخصاً، وهو ما يشكل تهديدا كبيرل لألمانيا في ظل وجود ما يقرب من نصف هذا العدد علي الاراضي الألمانية، في وقت يرتفع فيه تنامي اخطار تكرف اليمين واليسار الألماني، بما يزيد من صعوبة الوضع الأمني بالبلاد. 

وأعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا ارتفاع عدد الأشخاص الذين صنفتهم الهيئة كـ"إسلاميين خطرين"، إلى نحو 760 شخصاً، وأضافت أن أكثر من نصف هذا العدد موجود في ألمانيا.

وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، أن 153 شخصاً مودعون قيد الاحتجاز، وأن سلطات الأمن أحصت منذ اندلاع القتال في سوريا في 2012 مغادرة أكثر من 980 شخصاً من ألمانيا باتجاه مناطق الصراع.

بذلك ترتفع هذه الأعداد بمقدار طفيف مقارنة بالأعداد التي كانت الهيئة أعلنتها في الشهر الماضي، إذ إن تقديرات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، الصادرة في منتصف فبراير الماضي، أوضحت أن عدد الإسلاميين الخطرين الموجودين في ألمانيا يقدر بنحو 750 شخصاً، وعدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا باتجاه مناطق الصراع بلغ نحو 970 شخصاً.

وسبق أن كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير لها، في مارس الماضي، أن هيئة حماية الدستور الأمنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الدعوات "الإسلامية المتطرفة" الموجهة "للذئاب المنفردة" لشن هجمات في ألمانيا، وأن "داعش" دعا إلى شن هجمات على رياض ومستشفيات أطفال. 

تطرف غير الاسلاميين:

وفي الوقت الذي رصدت فيه تقديرات الهيئة تنامياً في أعداد "الإسلاميين الخطرين"، فإن تقديراتها أشارت إلى تراجع ملحوظ في خطر الإرهاب المحتمل قدومه من الطيفين اليميني واليساري المتطرفين، إذ بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الذين صنفتهم الهيئة بأنهم خطرون، 26 شخصاً في الوقت الراهن، فيما لم يزد هذا العدد بين اليساريين المتطرفين على شخصين فقط.

وبات يشكل نواب اليمين المتطرف (92 نائبا) القوة السياسية الثالثة في مجلس النواب  الألماني،  وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في مجلس النواب الألماني. وسبق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أن خرق العديد من المحرمات الوطنية خلال حملته خصوصا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية.

ختاما، تقارير الاستخبارات الألمانية تشير إلي أن هناك مخاطر علي الامن الألماني بين  الاسلام المتشدد واليمين المتطرف، في ظل  ارتفاع حدة الصراع بين الجانبين، وهو يشكل  خطرا كبيرا علي أمن الدولة الألمانية.

ويعد التقرير  مؤشرا علي تحركات الدولة الألمانية في مواجهة التطرف بكل انواعه فرص التطرف الإسلامي واليمني واليسار يشير إلي أن الدولة الألمانية باتت تدرك جيدا اهمية مواجهة التطرف بكل أنواعه وليس التطرف الاسلامي فقد وهو ا يمنح الدولة الألمانية القدرة علي بقاء الاوضاع الأمنية مستقرة.