في إطار مساعي المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب، من أجل تعديل اوضاعهم ووجود منبر يدافع عنهم وعن قضايهم وحقوقهم، في ظل الإتهامات المتلاحقة، اعلن عددا من المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب عن تأسيس "تنسيقية وطنية" كإطار قانوني للدافع عنهم.

وأعلن مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب عن تأسيس “تنسيقية وطنية” كإطار قانوني من أجل التعريف بمعاناتهم ورفع المظالم التي لحقت بهم إلى الجهات المعنية وفق القانون المعمول به في البلاد.

وأصدر هؤلاء المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغربن بيانا،” أن التنسيقية الجديدة ستكون منفتحة على كل المؤسسات والمنظمات القانونية والحقوقية العاملة في هذا المجال وذات صلة بالموضو الذي سينشطون في إطاره.

وأضاف البيان: “إننا نؤكد براءتنا من التهم الموجهة إلينا، وبراءة ذممنا ، بدأ وانتهاء، مع كل ما من شأنه أن يسيء إلينا وأن يسيء الى شعبنا كما كنا دوما.. كما أن ظلما كبيرا طالنا وعدوانا شديدا مورس علينا لا نزال نعاني من ويلاتهما ومن تبعاتهما ولم نقترف ما استوجب عقابنا وتطلب ادانتنا”.

وأشار المعتقلون الإسلاميون إلى أنهم يعانون من تجاهل الإدارة المغربية لملفاتهم، كما أنها “لا تبالي بمطالبهم المشروعة في جبر الضرر وإعادة إدماجهم بالرغم من الشعارات التي ترفعها و تروج لها”.

وجاء في البيان: “إننا نعتبر أنفسنا الفئة الأكثر هشاشة وضعفا وأن الدولة يقع على عاتقها وجوب دعمنا والعمل على دمجنا وسط مجتمعنا وتبني قضايانا كمواطنين وشركاء حقيقيين في هذا الوطن”..

تأسيس المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب  تنسيقية وطنية كجهة لتدافع عنهم، هي ليست المرة الأولي التي يلجا اليها المعتقلين الإسلاميين علي خلفية قضايا ارهابية، فبعد اتفاق 25 مارس2011 قرر مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين تأسيس تنسيقية بهدف الدفع لتنفيذ الاتفاق المذكور والمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب الذي كانوا هم أول ضحاياه وكذا بجبر الضرر الذي لحقهم جراء اعتقالهم حملت اسم "تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين " .

فقدأسست  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في 14 مايو 2011 ، كلجنة حقوقية مغربية تشكلت بالأساس للدفاع عن حق المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون الإرهاب  في الكرامة والحرية أخذت على عاتقها الدفع بكل الأساليب السلمية والمشروعة لوضع حد  لكل  الانتهاكات والتجاوزات التي تطال المعتقلين الإسلاميين دون تمييز أو تخصيص جاعلة من صحة المعلومة ويقين الخبر أساس مصداقيتها عند كل مسانديها وداعميها في معركتها العادلة ، مع التأكيد أنها لا تخدم أي أجندات سياسية  أجنبية كانت أو وطنية كما أنها لا تتلقى أي دعم مادي خارجي أو داخلي من أية جهة كانت.

وأيضا في ماريس 2011قرر مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين تأسيس تنسيقية بهدف الدفع لتنفيذ الاتفاق المذكور والمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب الذي كانوا هم أول ضحاياه وكذا بجبر الضرر الذي لحقهم جراء اعتقالهم حملت اسم "تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين ".

 وسرعان ما اندمجت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، من أجل إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين واحد ، قررت التنسيقيتان العمل بشكل موحد لتحقيق مطالبهما العادلة حيث تشكلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و خاضت منذ 15 مايو 2011 عددا من المحطات للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مما أدت في بعضها إلى اعتقال بعض قيادييها .

ويشكل ملف المعتقليين الإسلاميين أزمة لهؤلاء المعتلقين وعائلاتهم وخاصة التيار السلفي الجهادي، في ظل تعنت حكومة العدالة والتنمية "الإخوان" مع المعتقلين الإسلاميين.

فملف المعتقلين السلفيين  يعد أحد الملفات العالقة في المغرب نظرا لأهميته وحساسيته، فمن جهة تحاول السلطات إعادة النظر في مقاربتها الأمنية بخصوص التعامل مع أبناء هذا التيار بغية إعادة إدماجهم في المنظومة المجتمعية والعقائدية السائدة والبعيدة عن العنف والتطرف، ومن جهة أخرى تفرض عليهم إجراءات أمنية مشدّدة ممّا قد يدفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.

وفي أغسطس 2015 نفّذ العشرات من المنتمين للتيار السلفي الجهادي في المغرب، وقفة احتجاجية تنديدا باعتقالات وصفوها بـ”التعسفية” طالت مجموعة من الإسلاميين في مختلف المدن والمحافظات.

وأفاد عبدالرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين، بأن المحتجين يرفضون اعتقال أبناء التيار السلفي دون مبرّر، موضحا أنه في ظرف أسبوعين قامت السلطات باعتقال أكثر من 60 سلفيا.

في المقابل، أكد خبراء أمنيون أن السلطات المغربية تطوّق المنتمين لتيار السلفية الجهادية نظرا لارتباطهم بالعديد من التنظيمات الجهادية المتطرفة التي تنشط في دول مغاربية مثل الجزائر وليبيا وتونس أو في سوريا والعراق، موضحين أن العديد من المعتقلين السلفيين الذين أطلق سراحهم انضموا للقتال في صفوف داعش.

ويشكل تأسيس "تنسيقية وطنية" للمعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب، كإطار قانوني للدافع عنهم وتوصيل معاناتهم  من حكومة حزب العدالة والتنمية أمرا مهما وإضافة الي عمل التنسيقيات الأخري، بما يضمن لهؤلاء منافذ قانونية  تعبر عن معاناتهم  وتطالب بحقوقهم، وهي أيضا تشكل طريقا من اعادة هؤلاء إلي الجماعات الإرهابية مرة أخري، في حالة توفيق أوضاعهم واعادة دمجهم في المجتمع المغربي لتكون خطوة هامة علي طريق محاربة الإرهاب والتطرف في المجتماعات العربية والإسلامية.