كشفت تقارير إيرانية، عن  حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي قاربت لـ300 مليار دولار، فيما  يعاني نصف الشعب الإيراني من فقر مدقق، وهو يشير إلي استمرار التظاهرات الإحتجاجية ضد نظام المرشد وسط صراع اجنحة قد يعصب بنظام ولاية الفقيه، في حالة استمرت الاوضاع "النار تحت الرماد" والتي قد تشعل ثورة تطيح بولاية الفقيه.

وذكرت مصادر إيرانية معارضة أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، استحوذ على 280 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في بنوك بجنوب إفريقيا، والتي أفرج عنها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول العظمى الست (5+1) عام 2015.

وكشف موقع "آمد نيوز" الذي يديره نشطاء من "الحركة الخضراء" المعارضة، بأن خامنئي كلف فريقاً من مكتبه لاسترداد 280 مليار دولار من أموال النفط الإيراني الموجودة في جنوب إفريقيا، في أواخر آذار/مارس الماضي، ويحاول نقلها إلى حسابات تابعة له ولأبنائه في سويسرا والنمسا وليختنشتاين.

وقالت المصادر إن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان يخطط لتحويل هذه الأموال إلى خزانة الدولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، حيث تم الإفراج عنها بموجب الاتفاق النووي وكانت محتجزة بفعل العقوبات الدولية في مصارف في كيب تاون في جنوب إفريقيا منذ عام 2005.

وأضافت المصادر أن خامنئي قام أثناء عطلة أعياد النوروز والعام الجديد في إيران بتكليف اسماعيل صفاريان نسب، أحد مسؤولي مكتبه، والذي يحمل الجنسية النمساوية أيضا، وأوفده على رأس فريق إلى جنوب إفريقيا لاستعادة 280 مليار دولار؛ من أجل إيداعها في حسابات بنكية في دول سويسرا، والنمسا، وليختنشتاين".

وبحسب "آمد نيوز" يعد اسماعيل صفاريان نسب من الأشخاص المقربين لمجتبى خامنئي، النجل الثاني للمرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يدير الشؤون الاقتصادية لبيت المرشد ولديه نفوذ كبير في استخبارات الحرس الثوري.

وذكرت المصادر أن السفارة الإيرانية في  عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج، منحت إسماعيل صفاريان نسب، تفويضًا كاملًا لإنجاز مهمة نقل الأموال في جنوب إفريقيا حيث إنه لديه خطاب خطي موقع بخاتم المرشد علي خامنئي الذي كتب له بأن هذه الأموال تعود للإمام المهدي الغائب (الإمام الثاني عشر لدى الشيعة)، ويجب الحفاظ عليها لحين ظهوره".

هذا ونشر الموقع محادثة صوتية بين مجتبى خامنئي نجل المرشد وإسماعيل صفاريان نسب، الأسبوع الماضي، عندما كان مجتبى في زيارة سرية إلى العاصمة البريطانية لندن مع عائلته، والتي عاد منها يوم أمس الجمعة إلى العاصمة طهران، بحسب "آمد نيوز".

يأتي الكشف عن أموال خامنئي، وسط وجود صراع أجنحة داخل نظام المرشد الأعلين فقد  تضارب الأنباء الأسبوع الماضي، حولة اقالة رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، ولكن نفي تقارير إيرانية، تلك الإقالة، وهو  يكشل الخصم اللدود للرئيس الإيراني السابق  أحمدي نجاد.

نجاد الذي اتهم أركان بيت المرشد، وعلي رأسهم القضاء والأمن، بالفساد، وخاصة عائلة "لاريجاني"، عاد واتهم  اتهام الرئيس الإيراني، المرشد خامنئي بسرقة ثروات الشعب وتكديس 190 مليار دولار أميركي تقريبا، وتوزيعها على مؤسسات تابعة له.

وجاءت تصريحات أحمدي نجاد بعد سجن معاونه السابق حميد بقائي بتهم فساد وسرقة مبالغ 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار من مخصصات فيلق القدس التابع للحرس الثوري كانت مخصصة للنفوذ في دول إفريقية.

صراع الاجنحة في إيران، يعازم مع ارتفاع مستوي الفقر في إيران وتهاوي العملة الوطنية " التومان" والتي تخطت، الأحد، حاجز 5700 تومان للدولار الواحد في أكبر خسائر تاريخية للعملة الإيرانية، وهو ما يزيد الفقر  بين أبناء الشعب الإيراني والتي تشير احصائيات عديد أن نحو 43 مليون إيراني من 80 مليون يعانون من الفقر المدقق.

وشهد ايران خلال العام الفارسي المنتهي في  20 مارس الماضي، نحو 5762 من الاحتجاجات، مما يعني أنه في المتوسط كان هناك 480 حركة احتجاجية في الشهر و 16 حركة احتجاجية في اليوم.

القطاع العمالي وحده والذي يعاني من تاخرالرواتب لعدة شهور والفصل التعسفي،  وشهد  1948 تظاهرة احتجاجات عمالية في ما لايقل عن 60 مدينة ومركزًا صناعيًا في إيران.

وكان المتظاهرون الإيرانيون الذين خرجوا في احتجاجات شعبية عارمة مطلع العام الجاري قد هتفوا ضد رأس نظام ولاية الفقيه المرشد الإيراني علي خامنئي، واتهموه في شعاراتهم وهتافاتهم بالسرقة ونهب أموال الشعب وتجويعهم وتفقيرهم وصرف ثرواتهم على طموحه وأوهامه الإمبراطورية وحروبه الإقليمية الطائفية في سوريا واليمن ولبنان وباقي الدول ودعم المنظمات الإرهابية.

ويقول خبراء وناشطون إيرانيون بأن القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وفي عام 2015 صنف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 130 على سلم الفساد، من بين 168 دولة شملتها الدراسة، وقد أكد التقرير أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في إيران هو غياب الشفافية، حيث إن موظفي الدولة لديهم القدرة على الاستفادة من مواقعهم، وقبول الرشا، دون أن تكون هنالك آليات لكشف تجاوزاتهم وإخضاعهم للمحاسبة، مستبعداً أن تنجح إيران في المستقبل المنظور في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، حيث إن علي لاريجاني أقر مؤخراً بأنه "ليس لديه أي أمل في النجاح في مكافحة الفساد".

ختاما يشكل الحديث عن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي قاربت لـ300 مليار دولار، فيما  يعاني نصف الشعب الإيراني من فقر مدقق، وصراع الاجتنجة والحديث عن الفساد، وقودا لثورة شعبية إيرانية منتظرة تنتظر اشعال فتيلها لتنهي أربع عقود من حكم  ولاية الفقيه.