تحاول داعش دائما إستحداث وسائل جديدة لتمويل عناصرها بالعراق بعد هزائمها المتتالية هناك ومن هذة الوسائل التحويلات المالية "المشبوها"  والتى تعد وسيلة داعش "الخبيثة " فى ذلك  ولذا  تسعى الحكومة العراقية لتجفيف مصادر تمويل داعش الحكومة العراقية في سعيها لتجفيف المنابع المالية التي تغذي كيانه الدموي . 

وقد قامت الحكومة العراقية مؤخرا  بتحديد أسماء أفراد وشركات أموال وصيرفة، وإصدار أوامر بالتعامل معهم وفقا "للمادة 4 إرهاب" التي تقضي بإعدام كل من ساهم أو مول أو حرض أو خطط لأعمال إرهابية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حول هذا الموضوع، لـ"العربية.نت" إن الإجراءات التي اتخذتها بغداد مؤخراً في شأن ممولي داعش "ليست وليدة اليوم، بل تقوم بها الحكومة منذ فترة طويلة لمتابعة عمل شركات الصيرفة والتحويل المالي والحوالات في القطاع المصرفي".

وأوضح الحديثي أن "هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم إسهام هذه الشركات في توفير التسهيلات المالية للإرهاب أو لأشخاص يتعاملون ماليا وتجاريا مع الإرهاب وأن كافة الإجراءات المتخذة هي وفقاً للقانون العراقي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمتابعة تمويلالإرهاب وغسيل الأموال".

وأعلنت السلطة القضائية العراقية في وقت سابق أن الهزائم التي لحقت بداعش دفعته إلى اعتماد طرق جديدة لتمويل نشاطاته وعملياته العسكرية في بغداد وأنحاء العالم عبر استلام الأموال من خلال النظام المصرفي العراقي.

وذكرت مصادر إعلام محلية أن التمويل المباشر لتنظيم داعش عادة ما يكون على شكل حوالات مالية يرسلها الموالون له إلى أشخاص ينتمون للتنظيم. وتمر هذه الحوالات عبر النظام المصرفي العراقي وحسب القانون.

وأوضحت تلك المصادر أنه كان يتم إرسال هذه الحوالات بمعدل مرة أو مرتين خلال الشهر كي لا تثير الريبة بشأن مصدر هذه الأموال، مشيرةً إلى وجود طريقة أخرى لتحويل المال من خلال شركتين متواطئتين داخل وخارج بغداد، على أن يتم تسليم المبلغ للشخص المعني كما يدور في أروقة الحكومة العراقية مشروع قانون لإيقاف الشركات المتهمة بـ  تمويل داعش وأصحابها، للحد من خطورة عودة نشاطات التنظيم.

يذكر أن داعش، وبعد احتلاله لمناطق واسعة في شمال العراق، كان بحاجة إلى أموال تمكّنه من إدارة برامجه العسكرية وتمول نشاطاته  وهنا برز دور شخصيات لها نفوذ تمكنت من تمرير صفقات تدر أموالاً على التنظيم من خلال بيع النفط من حقول شمال العراق التي سيطر عليها داعش، بالإضافة للضرائب والإتاوات وتحويل الأموال الناتجة عنها عبر شركات تحويل مصرفي.

 وقد سبق ونشرت صحيفة فايننشال تايمز  تحقيق استقصائي على صفحتها الأولى عن مصادر تمويل  "داعش" من جباية أموال الزكاة والضرائب والأتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها في ظل تضييق الخناق عليه بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديه وانه حقق  إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والإبتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام.

وتشرح الصحيفة، نقلا عن أشخاص تقول إنها التقت بهم عبر الإنترنت في مناطق خاضعة للتنظيم، الآلية التي يجبي بها التنظيم ضرائبه وأتاواته من التجار وأصحاب المحلات في هذه المناطق، مقدمة أمثلة عملية عنها وأن الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل مسلحي الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها.

ويخلص تحقيق الصحيفة إلى أن أصابع تنظيم الدولة الإسلامية تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ويجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنويا وأنها بعد أشهر من المقابلات مع مسؤولين ومحللين وأناس على الأرض في المناطق الخاضعة للتنظيم، توصلت إلى أن أموالا تصب في النهاية في خزائن التنظيم تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها.

ويوضح التحقيق أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها.وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة لـ "غنائم الحرب" تقوم بإحصاء ماغنمه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، كما يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.

وطبقا لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فأن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال عام 2015م كما جني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".

 مما سبق نستطيع التأكيد على ان  داعش  تحاول دائما إستحداث وسائل جديدة لتمويل عناصرها بالعراق بعد هزائمها المتتالية هناك ومن هذة الوسائل التحويلات المالية "المشبوها"  والتى تعد وسيلة داعش "الخبيثة "  وهو الامر الذى يصعب من محاولات تجفيف مصادر تمويله .