بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب والذي انعقد في باريس علي مدار يومين، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي الذي يستخدم أحدث الوسائل في عملياته الإرهابية، والذي قدرت المخابرات الفرنسية ثروة داعش بنحو 3 مليارات دولار.

وتحتضن العاصمة الفرنسية مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن  داعش تحاول دائما استحداث وسائل جديدة لتمويل عناصرها بعد هزائمها المتتالية ومن هذة الوسائل التحويلات المالية "المشبوها" والتى تعد وسيلة داعش "الخبيثة" وهو الأمر الذى يصعب من محاولات تجفيف مصادر تمويله .

لذلك، قامت المخابرات الفرنسية بتتبع  عملية الحسابات التي اشتبهت بضلوعها في الإرهاب، واتضح أن عملية نقل الأموال تتم عن طريق حسابات صغيرة لأفراد غير مطلوبين بعيداً عن مستوى الشبهات.

وقال التقرير، إن نحو 320 شخصا من جامعي الأموال المتصلة بالإرهاب، أكثرهم من تركيا ولبنان، كما حددت التحقيقات أيضاً أن عملية الأموال تتم عبر جمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تتستر تحت غطاء التبرعات وتقوم بإرسالها إلى الإرهابيين، حيث تتم عملية الدفع عبر البطاقات المدفوعة مقدماً.

واعتبرت المخابرات الفرنسية، أن ثروة تنظيم داعش الإرهابي على رأس قائمة الأموال الضخمة المثيرة للقلق، حيث كشفت أجهزة المخابرات، أن ثروة داعش تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلي أن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، لديه القدرة اليوم على شراء "إير فرانس" شركة الطيران الفرنسية، لكون قيمتها تقارب ما يمتلكه.

ولفت التقرير إلي أن تنظيم داعش لا تزال لديه جميع وسائل التمويل الذاتي وإعادة التنظيم، على الرغم من الهزائم التي لحقت به، لافتة إلى أن "هذه الثروة جمعت على مدار ثلاث سنوات.

وحول مصدر الثروة، فإنها حصيلة الاستثمار في شمال العراق وسوريا لكون هذه المنطقة غنية بالنفط، ما يدر لهم دخلاً ما بقارب 100 مليون يورو في العام، بجانب قطاع الزراعة حيث يسيطرون على 40% من إنتاج الحبوب في العراق و80% من القطن في سوريا.

وذكر التقرير إلي أن التنظيم الإرهابي يتعامل بسياسة الابتزاز عن طريق الوزارة المزعومة، إبان سيطرته على أجزاء من العراق وسوريا، والتي أطلق عليها "وزارة الغنيمة"، إذ أعطى لها السلطة لمصادرة أموال المسيحيين والشيعة والأيزيديين، وسمح لهم بإعادة استئجارها، ما مكنه من حصد أكثر من مليار ونصف يورو جراء تلك السياسة"، مضيفاً أن هذه الثروة يتم إعادة توزيعها على الإرهابيين الأجانب وشراء سيارات ومساكن، الأخرى، وهي الغرامات والأعشار، والتي تجمع من سائر المناطق التي تقع تحت أيديهم من أعمال التجارة والنقل والأعمال حتى الزواج أو الولادة، فيما تفرض الغرامات من قبل ما تسمى بـ"المحاكم الشرعية" على حد زعمهم وشرطة الأخلاق والحسبة، الأمر الذي يدر لهم دخل نحو مليار يورو في خزانة "داعش".

من جانبه، أعلن المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولانس، اليوم الخميس 26 أبريل 2018، أنه تم رصد ضالعين بتمويل الإرهاب في كل من فرنسا وتركيا ولبنان.

وأوضح مولانس، خلال في مقابلة مع "فرانس أنفو"، أن عدد "المانحين أو الممولين" في فرنسا بلغ 416 شخصا، بالإضافة إلى 320 "جامعا للأموال" معظمهم في تركيا ولبنان، مشيرا إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في "محاربة تمويل الإرهاب".

وتابع: "تمر بعض عمليات تمويل الإرهابيين عن طريق المنصات الرقمية التي تكون حلقة الوصل بين قادة المشروع والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار".

وأضاف: "أسفرت عمليات المراقبة المكثفة من قبل أجهزة الاستخبارات عن نتائج جيدة (...) توصلنا إلى عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق آنذاك ولم تكن لدينا أدنى معلومات عنهم".

كما كشف المتحدث ذاته أن تمويل الإرهاب يجري من خلال عدة آليات، من بينها منح هبات للجمعيات الخيرية الإنسانية والتبرع لجامعي التبرعات.

كذلك ذكرنا من قبل، أنه وفقا لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فأن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال عام 2015م كما جني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحقيق استقصائي على عن مصادر تمويل  "داعش" من جباية أموال الزكاة والضرائب والأتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها في ظل تضييق الخناق عليه بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديه وانه حقق  إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والإبتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام.

ويعتبر خبراء أن "مصادر تمويل التنظيم في العراق غير منفصلة عن مصادر تمويله في سوريا، باعتباره تنظيماً لا يعترف بالحدود الجغرافية، ولا توجد فوارق راديكالية بين فروع التنظيم في البلدين، لذا فما يحصل عليه في سورية يصبّ بالنهاية لصالح عملياته بالعراق والعكس.

وكانت فرضت الحكومة العراقية منتصف عام 2015 رقابة مشددة على المصارف وشركات الصرافة، للاشتباه بوجود تحويلات مالية مشبوهة، عبر وسطاء تصل إلى أشخاص مرتبطين بـ"داعش". 

وفي وقت سابق من ديسمبر 2016  اتهمت اللجنة المالية في البرلمان العراقي نحو 37 شركة صرافة بتحويل الأموال لـ"داعش" في العراق، في وقت متزامن مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية، شملت شركتين للتحويل المالي إحداهما عراقية والأخرى سورية.

ويحاول التنظيم الإرهابي داعش دائما استحداث وسائل جديدة لتمويل عناصره بعد هزائمه المتتالية في سوريا والعراق والخسائر الذي لحقت به المرحلة الماضية.