كان العديد من القوى السياسية في المنطقة يعقدون أمال كبيرة على نجاح مفاوضات أستانة برعاية روسيا لحل الأزمة السورية، ففي وقت سابق من فبراير 2018، قال الأمين العام لاتحاد القوى السورية فجر زيدان، إن السبب المباشر وراء نجاح اجتماعات "أستانا" خلال العام الماضي، في التوصل إلى نتائج ملموسة على الأرض، هو رعاية عدد من الدول المهمة والفاعلة في الملف السوري، وهي روسيا وإيران وتركيا، بينما فشلت جنيف كثيرا، لوجود رغبة في تخريب المشهد العام لدى أمريكا وبعض الدول الخليجية، وأضاف زيدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عقد مقارنة بين مسارات اجتماعات أستانا، ومسار لقاءات جنيف، فلكل منهما هدف منفصل تماما، وهناك فارق كبير بين البحث عن تهدئة، قد تستفيد منها الفصائل المسلحة مثلما تستفيد منها الدولة السورية، وبين البحث عن حل جذري للأزمة

واليوم يعلن المبعوث الأممي دي مستورا فشل مفاوضات أستانة حيث اعتبر أن عملية أستانا استنفدت طاقاتها بالكامل نظرا للعدد المحدود من الأطراف المنخرطة فيها.

وقال ستيفان دي مستورا في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، إن المفاوضات بهذا الشكل كانت مبادرة جيدة.

وأضاف: "الحقيقة تكمن في أن المبادرة الروسية، بلغت حدودها، وكانت أستانا ولا تزال مبادرة جيدة للغاية، لكن دعونا ننظر إليها من منظور آخر. ثلاثة بلدان فقط منخرطة فيها وليس 15. لم تشارك جميع الأطراف في هذا المحفل".

وتابع: "كان من المفترض، أن تؤدي العملية إلى وقف تصعيد النزاع ولكن التصعيد وقع". 

وأشار إلى أن سوتشي، كانت ستعتبر مبادرة ممتازة للحوار السوري، لو تم هناك تنظيم اللجنة الدستورية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي 30 يناير الماضي، شهدت سوتشي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي خلص إلى تشكيل اللجنة الدستورية لتعديل الدستور، ومهّد لاستئناف المفاوضات في جنيف.

وقبل يومين حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مما أسماه التحدي القادم الكبير في إدلب.

ودعا المبعوث في مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز جهودها بهدف خفض التوتر في سوريا، من جانبها أكدت موغيريني على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا، وأن الشعب السوري فقط من يقرر مستقبل بلاده.

وأستانا هي لقاءات بين وفود من المعارضة السورية المسلحة، والحكومة السورية، تجري في دولة كازاخستان.

بدأت مفاوضات أستانا في يناير 2017، وذلك بدعوة من دولة كازاخستان، وبضمان 3 دول هي روسيا وإيران وتركيا، ويمكن النظر إلى هذه المفاوضات بأنها تركز كثيرا على ما يحدث في الأرض السورية، ومحادثاتها حول "الإفراج عن المعتقلين"، و"مناطق خفض التوتر"، وقرارات "وقف إطلاق النار" في بعض الأماكن السورية.

تشارك في هذه المفاوضات وفود من المعارضة السورية المسلحة التي رأسها أحمد طعمة في الجولة الثامنة، ويرأس الوفد الحكومي إلى المفاوضات الدبلوماسي السوري بشار الجعفري، وانضم إليها لاحقا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

عقدت من قبل 8 جولات من هذه المفاوضات بدأت من 23 يناير إلى ديسمبر من العام الماضي.

أكدت الجولات السابقة أنه لا حل عسكري في سوريا، وأن الحل السياسي هو الأمر الذي يمكن اللجوء إليه في الأزمة السورية، طبقا لقرارات مجلس الأمن، و اتفاق جنيف 

أهم ما توصلت إليه جولات أستانا السابقة:

تشكيل مجموعة "روسية —تركية- إيرانية" لمراقبة وقف الأعمال القتالية، في الجولة الثانية، في فبراير 2017.

قدمت روسيا اقتراحات بوضع دستور للبلاد في الجولة الـ3 في مارس 2017.

تم الاتفاق على خفض التوتر في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وريف دمشق لمدة 6 أشهر، وهو الاتفاق الذي أعلنت المعارضة المسلحة وقتها أنها خارجه، وذلك ضمن الجولة الـ4 من اللقاءات في مايو 2017.

لم ترسم حدود مناطق خفض التوتر سوى ضمن الجولة الـ6 في سبتمبر 2017 من المفاوضات، بعد خلافات حولها في الجولة الخامسة.

مفاوضات جنيف

بدأت مؤتمرات جنيف الخاصة بالأزمة السورية في عام 2012، وتحديدا في 30 يونيو ، وذلك من خلال عدة دول، بعضها لا يشارك في محادثات أستانا، وهي "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وتركيا، وجامعة الدولة العربية، وتعقد المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية.

يتفق المتفاوضون في جنيف على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وتشارك بالطبع في المفاوضات وفود من الحكومة برأسة بشار الجعفري والمعارضة السورية برئاسة نصر الحريري.

قد طالب وفد المعارضة السورية بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، في مؤتمر جنيف الثاني في فبراير عام 2014، وهو ما رفضه الوفد الحكومي السوري طالبا وضع قضية "الإرهاب" على رأس جدول الأعمال.

تأجلت الجولة الثالثة من جنيف أكثر من مرة بسبب خلافات بين الوفد الحكومي والمعارضة، حول بعض مواد قرار الأمم المتحدة 2254، حيث ترى المعارضة أنه لا مكان للرئيس بشار الأسد في سوريا عقب الحل السياسي فيها.

بنيت الجولة الرابعة من جنيف في فبراير 2017 على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أستانا، ونقاشاتها الرئيسية دارت حول مسودة الدستور الجديد، وكيفية إجراء انتخابات في البلاد.

في الجولة الخامسة من المباحثات أبريل 2017، تناقش المجتمعون حول 4 موضوعات رئيسية هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

مرت مؤتمرات جنيف 6 و7 و8 دون أن يتحقق أي تقدم ملموس بين المعارضة والحكومة السورية، وأخر المؤتمرات كانت في فيينا 25 يناير الماضي 2018، وقدمت فيها الدول المشاركة ورقة غير رسمية عن العملية السياسة في سوريا، ولم تستطيع الأطراف المتفاوضة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

قرار الأمم المتحدة 2254:

القرار 2254 الخاص بسوريا ينص على أن تتم المفاوضات بين السوريين برعاية أممية، مع وضع دستور جديد لسوريا خلال 6 أشهر، وانتخابات خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.