تنطلق الأحد 6 مايو 2018 الانتخابات البلدية فى تونس، بمشاركة حوالى 21 قائمة، فى أول انتخابات تشهدهت تونس بعد الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، وسط ترقب من الأوساط التونسية لما تمثله من أهمية فى تحديد مستقبل الأحزاب التونسية التى تشهد كثير من التحديات، ووضع حد لمعاناة المواطنين الذين شكون من تردى الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 2074 قائمة للانتخابات البلدية، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات، 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب الجالية بالخارج، وينص القانون التونسي على أن يقتصر حق الاقتراع للأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية فقط.

من جانبه دعا رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات محمد التليلي المنصري الأمنيين والعسكريين، إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات بلدية تجرى بتونس بعد الثورة عام 2011، والإشارة إلى أن مشاركة القوات الأمنية التونسية حدث تاريخي، في انتظار أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتأكيد على أن نقابة أمنية تونسية واحدة ترفض المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وتستمد الانتخابات البلدية التونسية المقبلة أهميتها من كونها أول انتخابات بعد ثورة تونس وسقوط بن علي في 2011، وتهدف لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ350.

ويري محللون أن العدد الكبير من المرشحين والقوائم المتنافسة يزيد من حدة المنافسة، ومتابعة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات، ورسميا بدأت عملية الاقتراع يوم 29 أبريل بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل للناخبين  المدنيين.

ورغم تأخر السلطات التونسية فى إجراء انتخابات البلدية، إلا أنها جاءت فى ضوء تزايد سوء الأحوال الاقتصادية، وانتشار الاحتجاجات الفئوية، ورغم أن الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي دعا إلى إجراء انتخابات بلدية، بعد أشهر قليلة من الأطاحة ببن على، إلا أن مطلبهما لم يلق تجاوباً، وقتها، وتم التركيز على انتخاب مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد، حتى عادت الدعوة مجددا بعد تزايد الاستقطاب بين حكومة "الترويكا" .

وترشح للانتخابات البلدية الحالية 53668 شخصاً، نصفهم من النساء، ضمن 2074 قائمة، تتوزع إلى 1055 قائمة حزبية، و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة. وينص القانون الانتخابي على المناصفة بين الرجال والنساء في كل قائمة، والمناصفة في رئاسة القوائم داخل الولاية الواحدة، وهو الشرط الذي حال دون ترشيح عدد من الأحزاب الصغرى قوائم باسمها؛ فقد لجأتإلى تشكيل قوائم مستقلة أو ائتلافية، ويظهر حزب نداء تونس فى صدراة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات البلدية،  ومعه حركة النهضة، 

ويري محللون أن حركة النهضة تتعامل بشكل برجماتى مع هذه الانتخابات، فى محاولة لتصدر المشهد التونسي من جديد، بعد التنازلات التى قدمتها عقب الاطاحة بجماعة الاخوان المسلمين فى مصر من خلال ثورة 30 يونيو 2013،  وهو ما برز فى ترشيح وجوه نسائية إلى جانب ترشيح يهودى بهذه القوائم،  ومحاولة إظهار جوانب مختلفة تبرز احترامهم لغير المسلمين، على أمل السيطرة على المجالس البلدية، ومن خلالها العودة من جديد للهيمنة على  

ومؤخرا نددت حركة "نداء تونس" باستهداف مرشحيها للانتخابات البلدية، ووصفت ذلك بالحملة الموجهة ضدها، وصلت حد محاولة القتل ،وسط اتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء هذه الاعتداءات الخطيرة، موضحة تعرض الناشطة آية القاسمي أثناء قيامها بالنشاط الدعائي لقائمة الحركة بالمتلوي إلى الطعن بسكين على مستوى الحنجرة بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من مرافقيها من نشطاء الحملة الانتخابية لحركة نداء تونس.

وشدد رئيس كتلة حركة "نداء تونس" سفيان طوبال على أن أشخاصا اعترضوا اليوم ناشطين في الحملة الانتخابية للحركة بمدينة المتلوي، التابعة لمحافظة قفصة، جنوبي البلاد، واعتدوا بالعنف على شابة وطعنوا شابا بسكين.

وتعد انتخابات البلدية التونسية 2018 أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة التونسية في 2011، إذ أن آخرها كانت في 2010، ومن المقرر أن تُنَضَّم يوم 6 مايو 2018 تحت تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتهدف هذه الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس ال350.

وتم فتح باب التسجيل للمواطنين قبل الانتخابات عدة مرات في 2016 و2017، وانتهت في 6 يناير 2018، وفي 13 فبراير 2018، افتتح باب الترشحات لتقديم قوائم الأحزاب والمستقلين، ودام ذلك أسبوعا حتى 22 فبراير.

ويعد يوم الصمت الانتخابي هو 5 مايو، وبعده في يوم الأحد 6 مايو يفتح باب الاقتراع للمواطنين، على أن تعلن النتائج الأولى بين 7 و9 مايو 2018

وينص الفصل 14  من دستور 2014 على أن الدولة "تلتزم بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة"، وحدد فصله 131 التقسيم الإداري اللامركزي من خلال "جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".

 ويعرِّف مشروع قانون الجماعات المحلية، الذي جرى تصديق فصوله في مجلس النواب، الجماعات المحلية بأنها "ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".