تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات فى تونس نتائج الانتخابات البلدية  الرسمية، بالرغم من إعلان حركة النهضة فوزها فى الانتخابات دون انتظار لبيان الهيئة المستقلة، فى الوقت الذى حقق فيه المستقلين تقدما ملحوظا فى ظل تزايد الانتقادات والغضب من أداء حزبى النهضة وحزب نداء تونس وهما يمثلان ركيزة الائتلاف الحاكم فى البلاد، وسط إشادة بالتوافق بين النداء والنهضة فى تشكيل الائتلاف الحاكم، بعد ترحيب النهضة بالاستمرار فى التعاون مع العلمانيين والأحزاب الآخري وأبرزها نداء تونس.

ولم تعلن النتائج الرسمية حتى الآن، إلا أن النتائج الأولية أظهرت أن القوائم المستقلة فجرت مفاجأة مذهلة فى أول انتخابات بلدية حرة شهدتها تونس متفوقة على أكبر حزبين فى البلاد وهما نداء تونس والنهضة، وهى الانتخابات التى يراها البعض أيضا فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلى فعلى والتوجه للامركزية فى تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.

من جانبه اكد رياض بوحوش عضو الهيئة المستقلة للانتخابات "انتهت عملية  فرز الاصوات ، وتشير النتائج الاولية إلى حصول القوائم المستقلة على 32.2 بالمئة من الاصوات والنهضة على28.6 بالمئة بينما حصل نداء تونس على 20.8 بالمئة".

وحسب النتائج شبه الرسمية، حصلت النهضة على 21 مقعدا وحزب نداء تونس حصل على 17 مقعدا ، ثم التيار الديمقراطي بـ8 مقاعد، بينما حصل الاتحاد المدني على  6 مقاعد، كذلك حصل   مدينتي تونس على  4 مقاعد، بينما حصلت الجبهة الشعبيةعلى  4 مقاعد.

ومازال من غير من الواضح معرفة من سيسيطر عمليا على غالبية المقاعد فى 350 مجلسا بلديا لأنه ليس هناك ما يربط بين القوائم المستقلة كما أنها لا تمثل كتلة موحدة لكن تقدم المستقلين يوجه لطمة قوية لحزبى النهضة والنداء اللذين خسرا مئات الآلاف من الأصوات مقارنة بالانتخابات البرلمانية التى جرت فى 2014.

ويري محللون أن العزوف عن المشاركة كانت أبرز ملامح هذه الانتخابات فى ظل مشاركة  حوالى 35% فقط من المقيدين فى الجداول الانتخابية،  ووصف المراقبون هذا العزوف بأنه مخيب للآمال بالرغم من الدعوات الكثيرة  التى خرجت من أجل مشاركة الناخبين فى هذه الانتخابات، ومواصلة المسار الديمقراطى.

وتعتبر الانتخابات البلدية فرصة حقيقية لترسيخ حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية، واختار ثلث الناخبين المسجلين الذين يبلغ عددهم5.3 مليون ناخب في هذه الانتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نص عليه الباب السابع من الدستور، ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.

وكانت هناك تقارير حقوقية ومنظمات مدنية راقبت الانتخابات البلدية التونسية، رصدت حدوث مواجهات بين قوائم حزبية في عدة مناطق. وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات في ثماني مراكز انتخابية بمدينة المظيلة جنوبي البلاد بعد خطأ في ورقة التصويت أثار احتجاج رؤساء قوائم انتخابية، ولكن نسب المشاركةا لضعيفة كانت محل رصد كل التقارير، وسط دهشة من غياب المشاركة وخاصة بين صفوف الشباب.

إلا أن المقاطعين لهذه الانتخابات بأن هناك انتقادات شديدة لمستويات المعيشة المنخفضة والتي دفعت بعض التونسيين للسفر إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير الشرعية بحثا عن عمل كما دفعت قلة للتحول إلى التشدد الإسلامي والانضمام لصفوف الجماعات الارهابية وخاصة تنظيم داعش، حيث هناك كثير من التقارير تشير إلى أن التوانسة هم النسبة الأكبر فى صفوف تنظيم داعش.

ومع ذلك هناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا. ويريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها.ويضاف هذا إلى قروض من صندوق النقد الدولي وعدة دول الهدف منها مساعدة تونس في التغلب على عجز في الميزانية تسبب فيه الاضطراب السياسي وإنفاق القطاع العام وهو من بين أعلى معدلات الإنفاق من نوعه في العالم.

وينص القانون على ألا يتجاوز عمر الشخص الثالث في القائمة 35 عاما، وأن يكون بين كل أربعة مرشحين في القائمة شاب لا يتجاوز عمره 35 عاما، كما يسعي القانون لأن يشارك الشباب من تلقاء نفسه في الحياة السياسية لا أن يفرض ذلك على الأحزاب التي تسعى اليوم لملء فراغات قائماتها فقط.

من جانبه قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أن السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4% إلى ما بين "10 إلى 15%" خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا بقوله "إستراتيجيتنا هي الترفيع مستقبلا في ميزانية البلديات لتصل إلى 10 أو حتى 15 % على امتداد عدة سنوات لأن مفاتيح نجاح اللامركزية يتطلب ميزانية مهمة".

وتخصص الحكومة التونسية حاليا نسبة 4 % من موازنة الدولة للبلديات و"هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول البحر الأبيض المتوسط".