تُواجه تونس من جديد أزمة «العائدين» من التنظيمات الإرهابية، بعد موافقتها على استقبال المدعو «سامي. أ» الحارس الشخصي لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي سلمته السلطات الألمانية، لنظيرتها في تونس، مع تقديم الأخيرة ضمانات بعدم تعريضه إلى التعذيب أو الاعتقال أو أيّ معاملة سيئة أخرى.

وكانت ألمانيا شهدت حالة من الجدل بعدما اعترفت ولاية شمال الراين بمقاطعة وستفاليا، أن «سامي» وأسرته المكونة من (زوجته الألمانية وأطفاله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و11 عامًا) يتلقى من حكومة ألمانيا مبلغ 116784 يورو شهريًّا، ما دفعها لتهدئة الرأي العام باتخاذ إجراءات تسليمه إلى بلاده.

وطبقًا للمعلومات المتاحة عن «سامي»، فهو تونسي الأصل، سافر إلى ألمانيا منذ نحو 20 عامًا، ويبلغ عمره حاليًّا 42 عامًا، وأنه قد دخل ألمانيا عام 1997، وفي عام 2000 تدرب في أحد معسكرات الإرهاب في أفغانستان وعمل مع بن لادن، وصار حارسه الشخصي، وأنه تم الكشف عن موقعه المزعوم في القاعدة في محاكمة جرت عام 2005 في دوسلدورف بألمانيا.

ومنذ عام 2006 تُحاول السلطات الألمانية، ترحيل الحارس الشخصي السابق لـ«بن لادن» المصنف ضمن «العناصر ذات مصدر الخطر المحتمل» على أمن ألمانيا وتسليمه إلى بلاده، إلا أن مخاطر تعرّضه للتعذيب في بلده تونس حالت دون ذلك، بالرغم من مرور 7 سنوات على التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

تونس التي استنكرت المزاعم التي روّجها القضاء الألماني بشأن إمكانية تعرض مواطن تونسي إلى التعذيب داخل تونس؛ حيث أوضح مهدي بن غربية وزير حقوق الإنسان التونسي، في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، أن تونس لم يعد فيها أيّ شكل من أشكال التعذيب، لكنها أيضًا لم تُحدد موقفًا واضحًا من الإرهابيين العائدين.

الموقف التونسي حيال التعامل مع «الجهاديين» العائدين لبلادهم، غير واضح، وهو ما ظهر في تضارب تصريحات الرئيس التونسي قائد السبسي، الذي أكد «تحييد» الجهاديين السابقين، لكنه في تصريحات أخرى قال إنه لابد من قانون التوبة ومعاقبة هؤلاء الإهاربيين.

وفي لقاء مع وكالة «فرانس برس» في ديسمبر 2016، قال السبسي «إن خطورة الجهاديين باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهيًّا أننا لن نستقبلهم بالأحضان، سنكون يقظين».

وأضاف: لن نضعهم جميعًا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم، مشيرًا إلى أن العائدين إلى ليبيا من سوريا، يُشكلون قلقًا أكبر على تونس «لقربها من حدودنا» خاصة بعد التدخل الروسي في سوريا وعمليات القصف.

وكانت ألمانيا رحلّت مطلع الشهر الحالي، تونسيًّا آخر هو (هيكل. س)، الذي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش، ويُتهم بالتورط في عدد من الهجمات في تونس، ومن بينها الهجوم على متحف باردو في 2015، والذي أودى بحياة ما يربو على 20 شخصًا.

ويرجع الضغط الكبير الذي تواجهه تونس، إلى تصديرها عددًا كبيرًا من المقاتلين في صفوف الجماعات الإرهابية، وذلك وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة عام 2015.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «دب أ» قدر خبراء في الأمم المتحدة، في يوليو 2015، عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية خاصة في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب.

وقالت إلزبييتا كارسكا، التي ترأس فريق عمل أمميًّا حول استخدام المرتزقة في بيان: إن «عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى، ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق».

وكانت كارسكا، قالت إن 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن (وأن الـ625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية)، وفق البيان.

وبحسب فريق العمل الأممي، فإن «أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا». 

وتنفذ السلطات التونسية عمليات لمنع الشباب من الالتحاق بـ«داعش»، وقد وصل عددهم في إحدى المرات إلى 12500 شاب يُشتبه في أنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج، ومنعوا من مغادرة البلاد، كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة.