في خطوة انتخابية، أعلن ائتلاف "سائرون" العراقي الذى يرأسه مقتدى الصدر، التحالف مع ائتلاف الوطنية وتيار الحكمة الوطنى (ممثل الأقلية فى البرلمان)؛ حيث توصل الائتلافان لاتفاق يؤدي لتشكيل الأغلبية فى البرلمان، بما يتجاوز نصف عدد المقاعد.

ويملك "سائرون" 54 مقعدًا الذى حاز على المرتبة الأولى وحظي بالأغلبية المطلقة، فيما يملك تحالف الوطنية 22 مقعدًا، وتيار عمار عبد الحكيم 19 مقعدًا.

تضمنت وثيقة الاتفاق السياسي لتحالف الأغلبية السياسية، عددًا من المحاور، وهو ما يشير لفشل حزب "الدعوة" (فرع الإخوان في العراق) بتياريه في الدخول ضمن التحالفات السياسية لتشكيل البرلمان العراقي. وللتباحث حول المستجدات الانتخابية والتكتلات البرلمانية اجتمع أقطاب حزب الدعوة الثلاثة، حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر الذي فاز في انتخابات البرلمان 42 مقعدًا، ونوري المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون وفاز بـ26 مقعدًا، وعبدالحليم الزهيرى، عضو مجلس شورى حزب الدعوة والملقب بعراب الحكومة والمعروف بأنه صانع الملوك في العراق، ومؤخرًا أقصى "الزهيرى" حيدر العبادي من فريق المفاوضين لتحالف النصر، وذلك بعد أن سعى العبادي للتحالف مع ائتلاف "سائرون" الصدري، وهو ما دفع لنشوب خلافات عميقة بين العبادي والزهيري.

وقد طالب ائتلاف الصدر في وقت سابق من العبادى الابتعاد عن الإخوان، وهو ما دفع العبادي للتفكير الجاد في الانفصال عن حزب الدعوة العراقى- خاصةً بعد قرار الزهيري بإقصائه- ويكتفي بتحالفه مع الصدر؛ إلا أن الصدر لم ينتظر قرار العبادي وقرر التحالف مع قوى سياسية أخرى تُمثِّل الأقلية داخل البرلمان الذي عُقِدَ مؤخرًا، ما خلق نوعًا من الجدل عن مستقبل العراق، خصوصًا أن حزب الدعوة سوف يمثل تيار المعارضة لو حدث وكانت الأغلبية تتجه نحو تكتل "سائرون" وانفرد بالسلطة وصناعة القرار.

واستكمالًا لحلقات الدهاء السياسي ولعبة تكسير العظام أعرب محسن الكناني، عضو تحالف "سائرون"، فى بيان عن قلقه إزاء بقاء العبادي ضمن حزب الدعوة، مشيرًا إلى أن بقاءه في الحزب سيكون له تأثير على العراق تخبط بسبب الإخوان العراق من فشل إلى آخر طيلة الـ12 سنة الماضية، مؤكدًا أن العبادي لو لم يتخلع العباءة الإخوانية الآن فلا مستقبل سياسيًّا له في السنوات المقبلة.

وأضاف الكناني في بيان ائتلاف "سائرون": إن خروج العبادي من الحزب فيه خير له وللعراقيين، وسيكون مساعدًا له في الحصول على ولاية أخرى لرئاسة الوزراء والبقاء فى السلطة".

وحتى الآن، لم تتمكن الأحزاب الرابحة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو 2018، من التوافق فيما بينها، للمضي قدمًا في ترتيب البرلمان العراقي الجديد، ومن ثم تشكيل الحكومة، التي من المفترض، وبحسب غالبية البرامج الانتخابية للأحزاب الرابحة، أن تكون مختلفة عن الحكومات السابقة.

وفي الواقع لم يكن هذا الانقسام هو الأول الذي يضرب صفوف الإخوان في العراق، ففي عام 2006 انفصل تيار إبراهيم الجعفرى، على أثر تولى نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة كما جرى الاتفاق مع الزهيرى.

ورأى عدد من قيادات حزب الدعوة، أنه- ومن الزاوية السياسية النفعية البحتة- ليس من مصلحة الحزب أن يستقيل حيدر العبادي، فاستقالته تعني تمزق الحزب حرفيًّا بانسحاب عدد غير قليل من الأعضاء متأثرين باستقالته.

رؤية نفعية رفضها بعض القيادات الأخرى، معللين رفضهم بأن التمسك بالعبادي الذي قرر الانفصال عن الحزب سيقذف بالإخوان للهاوية والابتعاد عن الساحة السياسية بالتدريج، حتى تفقد الجماعة رصيدها في الشارع العراقي.

وفي ظل ذلك الجدل الواسع داخل الحزب، لم يتوصل أي من الأطراف إلى حلول نهائية وقاطعة، ويبقى حزب الدعوة في صراعاته وانشقاقاته التي لا تنتهي؛ لكن تبقى العقيدة الإخوانية الراسخة في نفوس أعضاء الجماعة، وهي أي شيء مُباح في الطريق إلى السلطة، فالتمكين هو الغاية التي يسعى كل إخواني إليها، مع اختلاف الوسيلة من زمان لآخر، ومن دولة لأخرى.