تعيين «الجريبي» يُثير المخاوف بتونس من مخطط «أخونة الداخلية»
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:26 ص
طباعة
علي رجب
حالة من الخوف والشكوك تُسيطر على السياسيين والنشطاء في تونس، مع التغيرات التي أجراها وزير الداخلية بالإنابة غازي الجريبي، بعد إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، من عملية «أخونة الداخلية التونسية»، وفقًا لمخططات «حركة النهضة»، فرع جماعة الإخوان في تونس.
وأبدى النشطاء والسياسيون التونسيون مخاوفهم من حملة الإقالات والتغييرات التي شهدتها وزارة الداخلية، خلال أسبوع من تعيين «الجريبي» وزيرًا للداخلية بالإنابة، والتي مست عددًا كبيرًا من القيادات الأمنية بالداخلية المحسوبة على «لطفي براهم» الخصم اللدود لحركة النهضة التونسية.
ويرى خبراء أن الإطاحة بـ«براهم»، من وزارة الداخلية التونسية، يؤكد أن حركة النهضة ماضية في مخططها للسيطرة على مفاصل وزارة الداخلية؛ لتأمين مكانتها السياسية في السلطة التونسية، وخوفًا من الإطاحة بها مستقبلًا.
ومن جانبه، قال الناشط التونسي، العجمي الإمام: إن الحديث عن «أخونة الداخلية» ليس جديدًا، وهو مشروع حركة النهضة التونسية بزعامة راشد الغنوشي؛ للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وفقًا للنموذج التركي، بالسيطرة على مؤسسات الدولة خطوة بخطوة؛ لعدم إثارة الغضب الشعبي ضدها، تفاديًا لتجرية الإخوان المسلمين في مصر.
وأضاف «الإمام»، في تصريح لـ«المرجع»، أن الهدف من سيطرة حركة النهضة على مفاصل وزارة الداخلية التونسية، تأمين موقعها في السلطة لسنوات طويلة؛ خوفًا من انقلاب الشارع ضدها.
وشدد الناشط التونسي، على أن هذا المخطط سيفشل؛ لأن الشعب التونسي واعٍ، وبات يعرف تمامًا مخططات حركة النهضة للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.
يُشار إلى أن الحزب الدستوري الحرّ، أعرب عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجًا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين، والتستر عليهم وداعميهم وغلق ملفاتهم، لاسيما أنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الإخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أن «قرار الإقالة ليس إلا استجابةً لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها أخيرًا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب، مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة، في ظل الجدل القائم بين أطراف التوافق حول إقالته».
يُذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أقال وزير الداخلية لطفي براهم، وعيّن وزير العدل غازي الجريبي، وزيرًا للداخلية بالإنابة.
وأبدى النشطاء والسياسيون التونسيون مخاوفهم من حملة الإقالات والتغييرات التي شهدتها وزارة الداخلية، خلال أسبوع من تعيين «الجريبي» وزيرًا للداخلية بالإنابة، والتي مست عددًا كبيرًا من القيادات الأمنية بالداخلية المحسوبة على «لطفي براهم» الخصم اللدود لحركة النهضة التونسية.
ويرى خبراء أن الإطاحة بـ«براهم»، من وزارة الداخلية التونسية، يؤكد أن حركة النهضة ماضية في مخططها للسيطرة على مفاصل وزارة الداخلية؛ لتأمين مكانتها السياسية في السلطة التونسية، وخوفًا من الإطاحة بها مستقبلًا.
ومن جانبه، قال الناشط التونسي، العجمي الإمام: إن الحديث عن «أخونة الداخلية» ليس جديدًا، وهو مشروع حركة النهضة التونسية بزعامة راشد الغنوشي؛ للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وفقًا للنموذج التركي، بالسيطرة على مؤسسات الدولة خطوة بخطوة؛ لعدم إثارة الغضب الشعبي ضدها، تفاديًا لتجرية الإخوان المسلمين في مصر.
وأضاف «الإمام»، في تصريح لـ«المرجع»، أن الهدف من سيطرة حركة النهضة على مفاصل وزارة الداخلية التونسية، تأمين موقعها في السلطة لسنوات طويلة؛ خوفًا من انقلاب الشارع ضدها.
وشدد الناشط التونسي، على أن هذا المخطط سيفشل؛ لأن الشعب التونسي واعٍ، وبات يعرف تمامًا مخططات حركة النهضة للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.
يُشار إلى أن الحزب الدستوري الحرّ، أعرب عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجًا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين، والتستر عليهم وداعميهم وغلق ملفاتهم، لاسيما أنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الإخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أن «قرار الإقالة ليس إلا استجابةً لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها أخيرًا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب، مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة، في ظل الجدل القائم بين أطراف التوافق حول إقالته».
يُذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أقال وزير الداخلية لطفي براهم، وعيّن وزير العدل غازي الجريبي، وزيرًا للداخلية بالإنابة.
