«الهاشميون».. مفتاح الحوثي لامتلاك «المؤتمر الشعبي»
السبت 23/يونيو/2018 - 11:58 ص
طباعة
علي رجب
كشفت تقرير يمني عن مساعي جماعة الحوثيين لتأمين السيطرة على حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، بقيادات موالية محسوبة على «الهاشميين»، ليتحول حزب «المؤتمر» من حزب يمني إلى حزب طائفي، وسط غياب أغلب قادة الحزب خارج صنعاء، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017.
وعقدت اللجنة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، الأربعاء الماضي، 20 يونيو 2018، اجتماعًا برئاسة صادق أمين أبوراس (رئيس الحزب)؛ لبحث تشكيل قيادات الحزب وهيكلة الجانب التنظيمي.
وكشف الباحث اليمني محمود طاهر، عن مخطط جماعة الحوثي لإسناد المناصب القياديَّة بالحزب (قيادة الحزب، المكتب التنفيذي، الأمين العام ورئيس الحزب) لجماعة من «الهاشميين».
وأضاف طاهر، أن هناك «ترتيبات يجريها الحوثيون لاستكمال الاستيلاء على حزب المؤتمر من خلال تبني عقد اجتماع للجنة الدائمة، يتم فيه إعلان صادق أبوراس رئيسًا للحزب، وحمود عباد أمينًا عامًّا، ومحمد العيدروس وعبدالوهاب الدرة أمينين عامين مساعدين».
وفي يناير 2018، كلفت اللجنة العامة لـ«المؤتمر الشعبي العام»، نائب رئيسه «صادق أمين أبو راس» رئيسًا للمؤتمر، خلفًا لعلي عبدالله صالح الذي قُتل مع الأمين العام عارف عوض الزوكا مطلع ديسمبر الماضي بمواجهات مع مسلحي الحوثيين.
وأوضح طاهر لـ«المرجع»، أن التركيبة التي يعدها الحوثيون، هي تركيبة موالية لهم عبر الهاشميين الذين يرون في أنفسهم أنهم الأحق بالحكم والولاية.
وتغلغل الهاشميون داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام، وأصبحوا أعضاءً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أمثال عدنان الجفري، وطارق الشامي، ومسؤولين عن التنظيم والتأهيل داخل الحزب، أمثال العميد يحيى محمد الشامي، وبنزيه العماد محامي خلايا صنعاء التابعة للحوثي، ويطلق عليهم «إماميو المؤتمر».
وأضاف الباحث اليمني: «الحوثيون سعوا دائمًا لسيطرة قيادات موالية لهم على الحزب منهم «حمود عباد» الذي شغل منصب وزير الأوقاف لعدة مرات وكان آخرها في حكومة باسندوة 7 ديسمبر 2011، وهو حاليًّا محافظ محافظة ذمار».
و«عباد» يستعد لتسلم منصب أمين عام المؤتمر، وهو متهم بالتآمر مع زوجته قائدة «الزينبيات» على علي عبدالله صالح.
كما يخطط لانتخاب القيادي المؤتمري محمد حسين العيدروس الذي يشغل منصب رئيس معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر، منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام.
من جانبه، رأي القيادي المؤتمر كامل الخوداني، أن الحوثيين هدفوا من تنصيب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام، إلى تقسيم حزب المؤتمر الشعبي آخر قلاع اليمن الجمهوري لمواجهة سطوة «الكهنوتية» الإمامية، مضيفًا أن مخطط الحوثي ومن معه سيفشل من قبل أعضاء المؤتمر الوطنيين المناهضين للإمامية.
وأكد الخوداني، لـ«المرجع» أن أي إجراءات لانتخابات قيادات جديدة لحزب المؤتمر غير صحيحة وغير شريعة لأن أغلب قيادات المؤتمر خارج صنعاء أو تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين، وهو ما يفضي إلى أن أي قيادة جديدة معلنة هي تشكل أداةً للحوثي يستخدمها لإضافة الشريعة على تحركاته السياسيَّة، خاصةً مع لقاءات المبعوث الدولي، في ظلِّ فقد الحوثي لشرعيته لتحدث مع الهيئات والمؤسسات الدوليَّة.
وألمح القيادي المؤتمري إلى أن قرار التصعيد الذي أقرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لعدد من أعضاء الحزب متعارض ومخالف للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي وللوائح.
وأوضح الخوداني، أن الإجراءات التنظيمية الصحيحة وفقًا للوائح حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن التصعيد لعضوية اللجنة العامة عبر الانتخابات بتحديد وتسمية أعضاء الهيئات القيادية ومن ضمنها بل وأهمها اللجنة العامة، وفي حال تعذر انعقاد المؤتمر العام يحق للجنة الدائمة الرئيسية المصادقة على الترفيعات والتعيينات المقترحة أو رفضها، وعليه كل الإجراءات التي تمت الأربعاء الماضي هي باطلة ومرفوضة وغير شرعية.
وعقدت اللجنة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، الأربعاء الماضي، 20 يونيو 2018، اجتماعًا برئاسة صادق أمين أبوراس (رئيس الحزب)؛ لبحث تشكيل قيادات الحزب وهيكلة الجانب التنظيمي.
وكشف الباحث اليمني محمود طاهر، عن مخطط جماعة الحوثي لإسناد المناصب القياديَّة بالحزب (قيادة الحزب، المكتب التنفيذي، الأمين العام ورئيس الحزب) لجماعة من «الهاشميين».
وأضاف طاهر، أن هناك «ترتيبات يجريها الحوثيون لاستكمال الاستيلاء على حزب المؤتمر من خلال تبني عقد اجتماع للجنة الدائمة، يتم فيه إعلان صادق أبوراس رئيسًا للحزب، وحمود عباد أمينًا عامًّا، ومحمد العيدروس وعبدالوهاب الدرة أمينين عامين مساعدين».
وفي يناير 2018، كلفت اللجنة العامة لـ«المؤتمر الشعبي العام»، نائب رئيسه «صادق أمين أبو راس» رئيسًا للمؤتمر، خلفًا لعلي عبدالله صالح الذي قُتل مع الأمين العام عارف عوض الزوكا مطلع ديسمبر الماضي بمواجهات مع مسلحي الحوثيين.
وأوضح طاهر لـ«المرجع»، أن التركيبة التي يعدها الحوثيون، هي تركيبة موالية لهم عبر الهاشميين الذين يرون في أنفسهم أنهم الأحق بالحكم والولاية.
وتغلغل الهاشميون داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام، وأصبحوا أعضاءً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أمثال عدنان الجفري، وطارق الشامي، ومسؤولين عن التنظيم والتأهيل داخل الحزب، أمثال العميد يحيى محمد الشامي، وبنزيه العماد محامي خلايا صنعاء التابعة للحوثي، ويطلق عليهم «إماميو المؤتمر».
وأضاف الباحث اليمني: «الحوثيون سعوا دائمًا لسيطرة قيادات موالية لهم على الحزب منهم «حمود عباد» الذي شغل منصب وزير الأوقاف لعدة مرات وكان آخرها في حكومة باسندوة 7 ديسمبر 2011، وهو حاليًّا محافظ محافظة ذمار».
و«عباد» يستعد لتسلم منصب أمين عام المؤتمر، وهو متهم بالتآمر مع زوجته قائدة «الزينبيات» على علي عبدالله صالح.
كما يخطط لانتخاب القيادي المؤتمري محمد حسين العيدروس الذي يشغل منصب رئيس معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر، منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام.
من جانبه، رأي القيادي المؤتمر كامل الخوداني، أن الحوثيين هدفوا من تنصيب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام، إلى تقسيم حزب المؤتمر الشعبي آخر قلاع اليمن الجمهوري لمواجهة سطوة «الكهنوتية» الإمامية، مضيفًا أن مخطط الحوثي ومن معه سيفشل من قبل أعضاء المؤتمر الوطنيين المناهضين للإمامية.
وأكد الخوداني، لـ«المرجع» أن أي إجراءات لانتخابات قيادات جديدة لحزب المؤتمر غير صحيحة وغير شريعة لأن أغلب قيادات المؤتمر خارج صنعاء أو تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين، وهو ما يفضي إلى أن أي قيادة جديدة معلنة هي تشكل أداةً للحوثي يستخدمها لإضافة الشريعة على تحركاته السياسيَّة، خاصةً مع لقاءات المبعوث الدولي، في ظلِّ فقد الحوثي لشرعيته لتحدث مع الهيئات والمؤسسات الدوليَّة.
وألمح القيادي المؤتمري إلى أن قرار التصعيد الذي أقرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لعدد من أعضاء الحزب متعارض ومخالف للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي وللوائح.
وأوضح الخوداني، أن الإجراءات التنظيمية الصحيحة وفقًا للوائح حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن التصعيد لعضوية اللجنة العامة عبر الانتخابات بتحديد وتسمية أعضاء الهيئات القيادية ومن ضمنها بل وأهمها اللجنة العامة، وفي حال تعذر انعقاد المؤتمر العام يحق للجنة الدائمة الرئيسية المصادقة على الترفيعات والتعيينات المقترحة أو رفضها، وعليه كل الإجراءات التي تمت الأربعاء الماضي هي باطلة ومرفوضة وغير شرعية.
