كتب الصحفيان الفرنسيان أوليفييه فاي وداريل رامادييه تقريرًا مطولًا في جريدة «لوموند الفرنسية» حول انخفاض شعبية ماكرون على خلفية فضيحة «بينالا جيت».

وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي سجلت تراجعًا في نسبة شعبية الرئيس، بسبب قضية بينالا، وكذلك غياب نتائج اقتصادية.

وسجلت استطلاعات الرأي تراجعًا في نسبة شعبية الرئيس لدى الناخبين من هذه المجموعة السياسية، من نواب الجمهوريين أو يمين الوسط الذين كانوا يدعمون ماكرون؛ حيث لم يحتشدوا لمساندته في أسوأ أزمة، وانتقد أعضاء من الحكومة من المنشقين عن الجمهوريين مثل برونو لومير، جيرالد دارمانان أو سيباستيان لوكورنو بعدم وقوفهم في الجبهة الأمامية بالحماس المطلوب منهم، هكذا تكاثفت الغيمة لترمي بظلالها على الانتخابات الأوروبية لعام 2019، لتشكل هذه الفترة بالنسبة للحكومة الفرنسية مرحلة إضافية لإعادة تشكيل الحياة السياسية.

ومع ذلك عرف ماكرون كيف يستدرج اليمين منذ انتخابه في مايو 2017 من خلال التوفيق بين الليبرالية الاقتصادية، الطبيعة العمودية في ممارسة السلطة وهيئة الرجل الإصلاحي، لكن يبدو أن الماكينة تعرضت لإصابة، وحسب استطلاع قامت به شركة «إيبسوس» لحساب جريدة «لوبوان»، نشر في يوم 24 يوليو، فقد الرئيس 4 نقاط من شعبيته في ظرف شهر واحد لدى الناخبين من الجمهوريين، واستقرت شعبيته على 34 بالمئة من الآراء الإيجابية، وفي استطلاع رأي آخر، أنجزه هذه المرة المعهد الفرنسي للرأي العام لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، تراجع الرئيس بثمانية نقاط لدى نفس الفئة مسجلا 39 بالمئة من الآراء الإيجابية.

العودة إلى الهجوم:
وتضع هذه الدراسة التي أنجزت على مرحلتين هذا التراجع في إطار عام؛ حيث يشير جيروم فوركي مدير مجمع الرأي لدى المعهد إلى أن «أساس هذا التراجع لدى اليمين يعود إلى ما قبل قضية بينالا» ويرجح أن السبب في ذلك هو غياب نتائج اقتصادية، وعودة مسألة المهاجرين إلى الواجهة.

ويتزامن هذا التراجع من صفوف جمهور اليمين مع صمت نسبي من قبل ممثلي اليمين المعتدل خلال أزمة بينالا؛ حيث علق «بريس هورتفو» الذي يدعم زعيم الجمهوريين «لوران فوكييه» ساخرًَا أن « تموقع النواب يخضع لمسار منحنيات استطلاع الرأي».

وهناك من نواب اليمين مثل عمدة مدينة نيس من حزب الجمهوريين «كريستيان إيستروزي»، الذي سبق واستقبل إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، من هاجم الرئيس، حيث كتب في تغريدة على تويتر أن «الفرنسيون يريدون معرفة ما حدث في قضية بينالا التي لها آثار مؤسسية.. في هذا السياق، يصبح الصمت تواطؤًا أو ذنبًا»، وذلك في الوقت الذي كان الرئيس متمسكًا بصمته عقب تسريبات «لوموند» بخصوص تصرفات عميل الإليزيه (الذي تمت إقالته منذ ذلك الحين) خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال.

ومن جهته بدا «جون لوك مودينيك»، عمدة الجمهوريين في مدينة تولوز متسامحًا حيث علق قائلا: «لقد سبق وأن واجه جميع رؤساء الجمهورية هذا النوع من التجاوزات في المسائل الأمنية، لا أعتقد أن طبيعة هذه المسألة من النوع الذي يشغل الفرنسيين».

من جهته، يريد حزب الجمهوريين استغلال الظرف للسيطرة على الأوضاع؛ حيث يزعم نائب الجمهوريين في قطاع «ألب ماريتيم» إيريك سيوتي أن «مفعول المخدر الذي استعمل لتشتيت اليمين لم يعد مجديًا، وأن مواجهة بين ماكرون ولوروان فوكييه في انتخابات رئاسية ستأتي لا محالة بمثابة خسارة فادحة للأول، ورأينا ردة فعله أمام مجلس النواب وطلبات حجب الثقة المودعة من قبل نواب اليسار واليمين، وسيبقى رهانه متوقفًا على محاولة تفجيرنا».

وفي سياق خاص، لا يتوقف لوران فوكييه عن الترديد في خطاباته أن صوت حزبه لن يصل إلى الناخبين مادام الرئيس الفرنسي يحظى بشعبية لدى اليمين، وبالتالي يبدو أن الوقت مناسب للعودة إلى الهجوم؛ حيث أشار الأمين العام لحزب الجمهوريين «جيوفري ديدييه» إلى أنه «سيكون دائما هناك ما قبل وما بعد قضية بينالا، وأن الفرنسيين قد اكتشفوا أن الماكرونية كانت مجرد قلعة من ورق، وساعدت هذه القضية على إدراك مدى ضرورة اقتراح بديل جمهوري، حيث ينفتح الأفق هنا بالنسبة لنا».

استقبال نواب الجمهوريين في الإليزيه:
وكما كشفت عنه صحيفة «لوكانار أونشيني» يواصل ماكرون توطيد علاقاته مع اليمين، حيث استقبل يوم 2 أغسطس بالإليزيه عدة «عمد» من الجمهوريين المتوافقين مع توجهه مثل آلان جوبيه، وكريستيان إيستروسي، وجان لوك مودينيك للحديث عن مستقبل مدنهم، ونقل إستروسي أن طبيعة اللقاء «تقني ولم يكن للحديث عن لائحة الانتخابات البلدية لعام 2020».

وأشار مودينيك قائلا: «لا أعتقد أن المحادثات حول الفرق والمشاريع ستنطلق قبل صيف 2019»، ورفض هذا الأخير تأكيد حصول هذا الاجتماع قائلا: «حين سيحصل ذلك، ستكون قضية بينالا بعيدة كل البعد» عن اللقاء، وزمن الشكوك كذلك.