حرب طاحنة يدفع المدنيون ضريبتها من دمائهم؛ هذا هو ملخص الوضع في غرب اليمن، فالحوثيون يتلقون يوميًّا ضربات قاصمة من مجموعات المقاومة الوطنية وطيران التحالف العربي، ولكنهم بدلًا من المواجهة أو الاستسلام يتصدون للمدنيين، وينصبون أسلحتهم داخل الأحياء السكنية، بل يقتحمون بعض البيوت ويختبئون بها هربًا من استهداف قوات التحالف.

وقد شهدت محافظة الحديدة اليوم، وبالتحديد في مديرية الدريهمي، نزوح آلاف المدنيين وحبس آخرين في منازلهم بسبب المعارك المشتعلة منذ صباح الأمس، وتراجع الحوثيون في معظم المواقع التي يتحصنون فيها قريبًا من الدريهمي، وعمدوا إلى الاختباء داخل الأحياء السكنية واتخذوا السكان دروعًا بشرية.

فيما شرعت الفرق الهندسية التابعة للتحالف العربي في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة الدريهمي.

من جهته قال قال الدكتور عمر محمد أحمد الشرعبي، الخبير اليمني المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، إن الأزمة في اليمن أصبحت لها تداعيات كثيرة في الداخل اليمني بسبب الصراع بين الأطراف المراهقة سياسيًّا ونتج منها الأزمات الاقتصادية والإنسانية والصحية وغير ذلك.

وتابع «الشرعبي»، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الأزمة تظهر بشكل أكبر في الغرب اليمني ممثلًا بالساحل الغربي ومنها المحافظة المحورية الحديدة والتي تمثل العصب المالي والاقتصادي لجماعة الحوثيين وحكومتهم بصنعاء من خلال إشرافهم على مؤسسة موانئ البحر الأحمر والحصول على الإيرادات المالية منها، موضحًا أن تسليم الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأمم المتحدة له أهمية كبيرة في تجنيب تلك المحافظة كارثة إنسانية ومنها عدم الدخول في بركة الدماء وتسليم المحافظة سلميًا.

وأضاف الخبير اليمني المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، أنه في حالة رفض جماعة الحوثيين تسليم الميناء والمحافظة للأمم المتحدة فسوف تحدث كارثة إنسانية، والأسباب كثيرة ومتعددة في إطالة الحرب والصراع والأزمة في اليمن، ومنها عدم كفاءة الحكومة الشرعية في إدارة الدولة بشكل عام قبل وأثناء الأزمة، والحرب الاستراتيجية بشكل خاص والاعتماد على التخطيط اللحظي والأهم عدم الاستعانة بالمتخصصين من أهل الكفاءة والفاعلية في الإدارة. 

وأكد «الشرعبي»، أن المدنيين يتضررون من جميع النواحي الإنسانية: الاقتصادية والاجتماعية والصحية وهم الضحية في المقام الأول والأخير، محذرًا من أن اليمن بهذه الطريقة يمضي قدمًا إلى مزيد من تمزيق الدولة بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، حيث وصلت قيمة صرف الريال اليمني إلى أكثر من 560 مقابل دولار، وبالطبع لا تعير جماعة الحوثي أو غيرها أي اهتمام لهذا الأمر المهم والحيوي.

وكانت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثورسيل، أعلنت أن الهجمات التي وقعت في 2 أغسطس الجاري على مستشفى حكومي وسوق لبيع السمك تمت بواسطة قذائف الهاون، وليس بقصف جوي، مما يدحض مزاعم الحوثيين بشأن مسؤولية التحالف ويثبت مسؤوليتهم عن الهجمات على المدنيين.