مازالت أصداء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي، وفرضها سلسلة من العقوبات على النظام الإيراني، تتردد بشكل يومي؛ إذ تعاني الشركات الأوروبية من مأزق كبير، فإما أن تنسحب من السوق الإيرانية وتضحي بأعمالها هناك، وإما أن تضع نفسها في مرمى العقوبات الأمريكية التي لا ترحم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الأربعاء الماضي، اتخاذها عددًا من الإجراءات للتخفيف من تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشركات التي لديها أعمال تجارية في إيران، تزامنًا مع تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال بيان المفوضية: إن «تلك الإجراءات جزء من خطة دعم للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع طهران وخطة العمل المشتركة والشاملة، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد وإيران، والتي تم تطبيعها بعد رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، نتيجة التوصل إلى خطة العمل الشاملة».

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني»، أن الاتحاد يشجع الشركات على زيادة أعمالها التجارية مع إيران؛ لأن طهران تمتثل لالتزاماتها النووية.

من ناحيته، أكد محمد عبادي، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن هناك مصلحة مشتركة بين الشركات الأوروبية والنظام الإيراني، فهناك عقود عمل تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، ستتضرر بشكل بالغ بسبب انسحاب الشركات وسيكون الضرر مشتركًا؛ لذا ستسعى إيران والشركات معًا للبحث عن أبواب خلفية للاتفاق حول العقوبات، كاللجوء إلى الشركات الوسيطة. 

وأضاف «عبادي»، في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن العقوبات الأكثر تأثيرًا هي العقوبات المفروضة على القطاع النفطي، والتي تهدف إلى منع تصدير النفط الإيراني إلى الخارج، حسب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» في مناسبات عدة، والعقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني؛ ما سيؤثر بصورة أو بأخرى على قطاع البترول أيضًا.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعطت مهلة للشركات والحكومات الأجنبية التي تتعامل مع طهران، تتراوح بين 90 إلى 100 يوم، لقطع علاقاتها الاقتصادية وسحب أعمالها من السوق الإيرانية؛ الأمر الذي أضر بالشركات الأوروبية.