بدأت جبهة إنقاذ تونس حملة دولية للمطالبة بمحاكمة حركة النهضة "إخوان تونس" والتي يتزعمها راشد الغنوشى، والبدء أيضا في جمع توقيعات للإزاحة الإخوان من الحكم فى تونس.

وقال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس في تصريحات صحافية: بدأنا مؤخرا فى حملة وطنية و دولية للمطالبة بمحاكمة النهضة و تصنيفها إرهابية و قد تحركنا في تونس عبر جمع الامضاءات المساندة لحملتنا وسنقوم برفع قضية دولية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد حركة النهضة و قياداتها ورئيسها راشد الغنوشي".

ودعا "قفراش" جميع القوى الوطنية الدولية لمساندتهم حيث أن هذه الحركة تمثل خطرا على كل الدول وخاصة دول الخليج مثل السعودية و الإمارات" مشيرا إلى أن جماعة الإخوان  مؤخرا غرفة إعلامية بتمويل قطري في تونس لتشويه الدول العربية على خلفية حصارهم لقطر والإخوان المجرمين و تتولى هذه الغرفة تكوين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على دول الحصار و تشويهها أمام الرأي العام الدولي و يشرف عليها صحفيون و مدونون إخوان و قد انخرط قيادات النهضة و رئيسهم في هذه الحملة راشد الغنوشي وهو ما يمثل تعديا على الدولة التونسية و علاقات الأخوة بين الدولتين في سبيل إرضاء أسياده القطريين ".

وأشار رئيس جبهة تونس إلى أنهم بين الحين والآخر يصدرون بيانات تصريحات راشد الغنوشي و دعونا رئيس الجمهورية التونسية للتدخل و منع هذا الشخص من مهاجمة الرباعي العربي وخاصة السعودية التي كانت لها أفضال كبيرة على تونس و تجمعنا بها علاقات تعاون و أخوة و نحن في انتظار تحرك فعلي من الرئيس تجاه هؤلاء المجرمين في حق الشعب و الوطن قبل أن يطفح الكيل و يحدث ما لا يمكن توقعه فالشعب لن يرضى بتواجد حركة إرهابية في تونس".

يذكر أنه في 8 أكتوبر الماضي 2018، أكد الناطق باسم السلك القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أن النيابة العامة سمحت بفتح تحقيق في الوثائق التي تم تداولها مؤخرا، وأثبتت امتلاك حزب "حركة النهضة" الإسلامية لجهاز تجسس سري متورط في الاغتيالات السياسية.

وأشار سفيان السليطي، إلى أن النيابة العامة أحالت إلى أحد قضاة جهاز مكافحة الإرهاب، مهمة التحقيق في الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين اللذين تم اغتيالهما في 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأشار الناطق باسم السلك القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريحات صحفية، إلى أن السلك القضائي سيحقق في كل ما ورد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مؤخرا.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أكدت امتلاكها لوثائق تؤكد أن "حركة النهضة" شكلت جهازا سريا قام بالتجسس على بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس على صحفيين وسياسيين ووزراء.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات التجسس امتدت إلى دول أخرى، من بينها الجزائر، وأكد عضو الهيئة وليد سلامة، أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية في العاصمة الجزائرية، لكشف الوثائق التي تؤكد التجسس على الجزائر.

وطالبت جمعيات تونسية مؤخرا، بضرورة فتح تحقيق قضائي في ما تم تداوله من معلومات في الندوة الصحفية.

حيث دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إلى ضرورة إعادة فتح ملف الاغتيالات السياسية في تونس.

وشدد على أن ما كشفت عنه هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي، شديد الخطورة، واعتبر أنه إذا صح ما تم التصريح به، فإنه يمثل خطرا على التجربة الديمقراطية التونسية.

وطالب سامي الطاهر، النيابة العامة والمحكمة العسكرية، بكشف الحقيقة وإعلانها للشعب، مشددا على أن الرأي العام التونسي يمكن أن يصبح أكثر تشاؤما إن لم يكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية، خاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إلى ضرورة الرد عن ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وأكدت الرابطة، على ضرورة الكشف عن حقيقة “وجود جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية، يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي، الذي تتعلق به قضايا إرهاب”، وفق ما جاء في البيان.

واعتبرت الرابطة، أنه من الضروري التحقيق في قيام هذا الجهاز بتجنيد أمنيين ومواطنين، للتجسس على دول، مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا، انطلاقا من الأراضي التونسية.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالتعهد بصفة تلقائية بالتصريحات التي وردت في الندوة الصحفية.

واعتبر رئيس جمعية القضاة، التي تضم معظم القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريح، أن ما جاء في الندوة الصحفية، يمس كل مؤسسات الدولة، واصفا المعطيات التي تم تقديمها بالخطيرة.

في هذا الإطار تبرز أسئلة خطيرة من بينها كيف تضع النهضة يدها على لجنة التحقيق البرلمانية في ملف سفر الإرهابيين إلى سوريا وكيف تضع النهضة يدها على ملف القضاء لإجباره على عدم الخوص في حيثيات ملف الجهاز السري.

وهنا يكون الحديث عن وجود جهاز سرى لحركة النهضة يدير الاغتيالات ويسعى لقلب الحكم لم يعد سرا وهناك تأكيدات بوجود هذا التنظيم الإرهابي صادرة عن المرحوم منصف بن سالم في كتابه "سنوات الجمر" و هو أحد قادة النهضة وأحد المشرفين على هذا الجهاز الذي تم إيقافه بتهمة الإعداد للانقلاب على الزعيم الحبيب بورقيبة في سنة 1987 وقبل انقلاب الجنرال بن علي. 

تضاف الى ذلك طبعا شهادات احمد المناعي وعبد الفتاح مورو والصحبي العمري وكثير من الشهادات الأخرى التي صدرت عن قياديين في النهضة.

بطبيعة الحال حركة النهضة هي حركة تابعة لجماعة  الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وبهذا المعنى فقد سعت بدعم من حركة الإخوان في مصر إلى إنشاء هذا الجهاز الدموي الخطير وتلقت لهذا الغرض مساعدات عسكرية وتدريبية وبصورة عامة كل ما يحتاجه هذا التنظيم المتآمر من معدات و أسلحة ووثائق لتسهيل عمليات المتابعة والرصد وتنفيذ الاغتيالات للمعارضين إضافة الى جمع المعلومات حول أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية واختيار العناصر الملائمة لتفخيخ الثكنات والمؤسسات الأخرى.

هذا كله موثق بالأدلة التي عرضتها لجنة الدفاع والتي رفض القضاء التعهد بها وتقصيها في محاولة لعدم الكشف عن هذا الجهاز السرى والاضرار بمصالح و مخططات الحركة الرامية الى الاستيلاء على الحكم بالقوة.

وتؤكد كل الكتب الصادرة عن القيادات السابقة في حركة الإخوان أن حسن البنا مؤسس هذه الجماعة المتآمرة كان يؤيد العنف بأشكاله وهو القائل بأن القوة شعار الإسلام وأول درجاتها قوة الإيمان ثم الوحدة ثم قوة الساعد والسلاح وهذه المراحل تم تخطيها سريعا للوصول الى مرحلة التمكين لإقامة دولة الخلافة والتي لا يكون السبيل اليها إلا باستعمال السلاح حتى لو أدى الأمر إلى حرب أهلية.

وفي هذا الاطار تم تكوين هذا الجهاز السري وتدريب عناصره ولذلك لا يمكن لعاقل أن يقبل بعدم علم مرشد الإخوان راشد الغنوشي بهذا الجهاز ولا يمكن أن يتم تكوين جهاز بمثل هذه القوة وتدريبه وتسليحه دون موافقة مجلس شورى الحركة، ولهذا فإن محاولة بعض قيادات الحركة استغفال الشعب التونسي لم تعد تنفع، ثم هل يمكن القبول بأن المنصف بن سالم قد كون هذا الجهاز بتلك القوة والمعدات والتدريب استعدادا للساعة الصفر للانقلاب على بورقيبة دون علم رئيس حركة النهضة وعلم قيادات الصف الأول على الأقل؟ وهل كان المنصف بن سالم يخطط لانقلاب بمثل هذه الخطورة دون أن يتجاهل ما سيحصل للحركة ومناصريها في حالة الفشل؟ وهل يمكن للرجل أن يتحمل تبعات مثل هذه الخطوة لو لم يتحصل على الضوء الأخضر من الحركة ومن الجهات الأجنبية الممولة ودون دعم من المخابرات الأجنبية في تلك الفترة العصيبة من تاريخ تونس؟