مازالت الساحة الليبية تسودها الصراعات والاشتباكات في ظل الأزمة الدائرة في عدة مناطق ليبية، حيث اتسعت دائرة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من فجر أمس، وسُمعت أصوات الأسلحة بوضوح في منطقة غوط الشعال.

 واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة في مصنع التبغ وفي مركز الشرطة، على خلفية اعتقال أحد الأشخاص، ولم تُعلن حصيلة الخسائر المادية والبشرية، وأكدت لجنة شبه حكومية التوصل إلى وقف مؤقت للنار.

وكان هناك اتفاق تم بموجبه خروج اللواء السابع من طرابلس، بعد معارك طاحنة شهدتها العاصمة في شهر سبتمبر الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 78 قتيلاً و313 جريحاً، إضافة إلى 16 مفقوداً.

وشهدت طرابلس قبل فترة، تحركات أمنية لرجال الشرطة في كل مناطق العاصمة في محاولة لترسيخ الأمن بعد فترة عصيبة عاشها أهلها مع الاشتباكات المسلحة والفوضى.

وبدأت تظهر منذ بداية الشهر الماضي، حرب تصفيات، إذ قتل ثلاثة قادة ميليشيويين خلال مدة قصيرة، وحاولت قوة الردع الخاصة، وهي ميليشيات سلفية مدخلية تسيطر على مطار معيتيقة الدولي وقاعدة عسكرية وسجن مجاورين له، القبض على أحد قادة كتيبة ثوار طرابلس، ويُدعى زياد كافو.

وروى شهود عيان أن قوة الأمن العام والقوة الأمنية ساعدتا أفراد مركز الشرطة وتوجهتا إلى مصنع التبغ، حيث اندلع اشتباك مع مجموعة مسلحة، واعتقل أحد أفرادها.

ولم تُصدر الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس بياناً رسمياً عن هذه الاشتباكات، التي تأتي عقب حوادث شهدها محيط منطقة مطار طرابلس مساء الأربعاء الماضي.

وقال شهود حينها إن الاشتباكات وقعت بين مجموعات من اللواء السابع وكتيبة التركي وقوة الأمن المركزي (أبو سليم) التي تتمركز في مطار طرابلس.

 وأشارت مصادر إلى أن أطراف النزاع وافقت على وقف النار وفتح الطريق أمام مساعي رجال المصالحة، مشيرة إلى أن قوة الأمن المركزي أعلنت أنها ستتوجه إلى ترهونة للقاء قادة اللواء السابع بهدف تثبيت التهدئة، وإعادة الوضع إلى طبيعته.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، ناشدت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما تشهده العاصمة، ومُلاحقة المتورطين بهذه الأعمال التي تمس أمنها واستقرارها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2174 و2259، اللذين يتضمنان ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان في ليبيا، خصوصاً المتورطين بتجدد الاشتباكات في طرابلس.

وطالبت المنظمة في بيان المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة باستعادة الأمن في طرابلس وحماية المدنيين، وإدانة منتهكي حقوق الإنسان. وأعربت المنظمة عن قلقها من تجدد الاشتباكات في طرابلس، بما يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش، ويعرض ممتلكات الناس وأرواحهم للخطر.

وأضافت أن القتال يُنذر بتكريس الانقسام على أساس قبلي ومناطقي، مؤكدة خوفها من اغتنام الجماعات الإرهابية (تنظيم داعش) هشاشة النظام الأمني في العاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمّق الأزمة السياسية في مجتمع تحكمه الطبيعة القبلية.

من جانبها، رحبت المملكة المتحدة بموافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد نظام العقوبات المفروض على ليبيا.

 وقال المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة ستيفن هيكي، في بيان رسمي عقب القرار، إن العقوبات ستظل أداةً مهمة من أدوات مجلس الأمن، ولجهودنا الرامية إلى دعم حكومة الوفاق الوطني وترسيخ استقرار ليبيا، ومع ذلك، فإن العقوبات لا تعدو عن كونها جزءاً وحسب من الحل الذي يتطلّب مصالحة سياسية تامّة.

 وجدد هيكي دعم بلاده المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بزعامة رئيس الحكومة فايز السراج، بوصفهما السلطتيْن التنفيذيتين الشرعيتين بموجب الاتفاق السياسي الليبي، مشدداً على أن لا مناص للمجلس من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المفسدين الذين يواصلون عرقلة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وكانت توحدت ميليشيات طرابلس، في جبهة أطلقت على نفسها اسم "قوة حماية طرابلس" لكن تلك الوحدة، لم تكن إلا تحالفاً مرحلياً، سبقه تنافس داخلي على النفوذ والموارد، عاد بعد انتهاء الخطر المشترك الذي مثله اللواء السابع، القادم من مدينة ترهونة، ولواء الصمود، التابع لصلاح البادي، والقادم من مدينة مصراتة.

ووفق محللون رجعت ميليشيات طرابلس، أو الكارتيلات، للدلالة على كبر حجمها وتعقد شبكاتها، إلى الحروب التوسعية، رغم انطلاق الحكومة رسمياً في تطبيق ترتيبات أمنية جديدة، جاءت نتيجة الحرب، تهدف أساساً إلى الحد من نفوذها وإخراجها من المناطق السكنية، أو تعويضها بقوات شرطية مشكلة من جميع مدن ليبيا.

وما تشهده الساحة في طرابلس يشير إلي أن المدينة مقبلة علي معارك تصفيات أشد هي معارك السيطرة على القرار الطرابلسي السياسي، ولذلك يري محللون أن تكون المعركة المقبلة هي معركة المرجعيات والقيادات الطرابلسية لإحكام السيطرة على المدينة عند بدء العد العكسي لاستحقاقات سياسية وانتخابية رئاسية ونيابية.