بعد أكثر من عام على الحملة العنيفة التي شنها جيش ميانمار، وأجبرت أكثر من ثلثي سكان ولاية راخين من الروهينجيا المسلمين الذين يعيشون في ميانمار على مغادرة البلاد، حيث فر أكثر من 700 ألف لينضموا إلى ما لا يقل عن 200 ألف آخرين فروا من نوبات العنف والاضطهاد السابقة.

تصاعدت الدعوات لإعادة هولاء لوطنهم، إلا أن غالبيتهم يرفضون ذلك ويفضلون الانتحار أو الهروب من من المخيمات عن إجبارهم على العودة، ويتساءل بعضهم كيف نعود ولا توجد ضمانات لعدم تكرار نوبات الاضطهاد والعنف التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".

ويرى نشطاء وحقوقيون ومراقبون أنه لابد من وجود ضمانات لعودة هولاء لمنازلهم وقراهم في أمان، على رأسها إعادة الجنسية لهم، وإدماجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم، وتوفير حماية دولية، ومحاسبة المسئولين، وهو ما بدأته منظمة العفو الدولية بسحب جائزتها المرموقة في مجال حقوق الإنسان من أونغ سان سو كي، متهمة إياها بتكريس انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التقاعس عن التحدث علناً عن العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

كما سحب قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس سحب لقب "مواطنة شرف" من سوكي بسبب صمتها على العنف الذي يستهدف أقلية الروهينجيا.

وناشد مسؤولون من بنغلاديش اللاجئين الروهينجا في مخيم أونشيبرانغ بالعودة لبلدهم عبر مكبرات الصوت، مشيرا إلى إن إعادة الروهينجا الذين يزيد عددهم عن 700 ألف شخص بدأ الخميس الماضي.

وامتنع مفوض اللاجئين عن قول ما ستفعله سلطات بنجلادش إذا رفض اللاجئون الذهاب، لكن وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة مع بنجلاديش وميانمار، لا يمكن إجبار الروهنجيا على العودة إلى الوطن.

ورغم تأكيدات ميانمار، قال نشطاء حقوق الإنسان إن الظروف ليست آمنة حتى الآن أمام اللاجئين الروهينجا للعودة، وقال "بيل فريليك" مدير حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش:" لم تقل حكومة ميانمار أو فعلت أي شيء يشير إلى أن الروهينجا سيكونون آمنين عند عودتهم".

واستمرت المفاوضات من أجل العودة إلى الوطن لأشهر، لكن خطط يناير الماضي لبدء إعادة اللاجئين إلى ولاية راخين في ميانمار أُلغيت، وسط مخاوف بين عمال الإغاثة والروهينغيا من أن عودتهم ستقابل بالعنف.

وانتقد زعماء أجانب، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، زعيمة ميانمار الفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في سنغافورة بسبب معالجتها لأزمة الروهينجا.

وقال أبو "يوسف الأركاني" الناشط الحقوقي، إن الحل لأزمة الروهينجيا تكمن في إعادة الجنسية لهم ومنحهم حقوقهم المسلوبة واسترجاع أراضيهم، لأنهم بدون ذلك سيظل الاضطهاد هو الأسلوب المتبع، وسوف تتكرر العمليات  التي يشنها الجيش ضدهم. 

وأضاف لـ "البوابة"،  يجب أن يكون هناك خطة لتحسين ظروف اللاجئين الروهينجا في المنطقة ودعمها، خاصة أن الروهينجيا المتواجدين في ميانمار يواجهون قيوداً شديدة على حرية التنقل وسبل العيش، والرعاية الصحية، بجانب الاعتقال التعسفي وغيره من الانتهاكات، حتى أن المساعدات الإنسانية لا تصل أليهم بشكل مستمر.

وتابع، أن أزمة الروهينجيا لن تحل بدون المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضدهم، ويجب أن تكون هناك إجراءات من المجتمع الدولي لمساءلة قادة الجيشن خاصة أن الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحوقية لديها أدلة مؤثقة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الروهينجيا سواء من شهادات الفارين أو من الأقمار الصناعية، لأن تلك الإجراءات سوف تمنع تكرار الجرائم ضدهم، وتعزز الثقة لإمكانية العودة الآمنة.

وأوضح الناشط الحقوقي الذي فرت أسرته لبنجلاديش، أن ما فعلته ميانمار مؤخرا من مساءلة عدد من الضباط المتورطين في عمليات التطهير لا تكفي، ولا تظهر وجود نية حقيقة لتأمين العائدين، خاصة أن التحقيقات التي أجراها الجيش براءت قواته من أية الانتهاكات، وكذلك التحقيقات الحكومية كانت نتائجها مماثلة، حتى أن أونغ سان سوكي، زعيمة حزب الرابطة الحاكم دافعت عن الجيش.

واستقال اثنان من مفوضي اللجنة الاستشارية الدولية التي أنشأتها سو كي في ولاية راخين بسبب مخاوف من أن تكون اللجنة التي تضم ممثلين دوليين، لن تتهم أحدا بالمسؤولية عن الجرائم.

وناشد مراقبون، دول الجوار بممارسة بعض الضغوط على حكومة ميانمار لضمان عودة الروهينجيا، مطالبين الهند التي لديها علاقات قوية بميانمار بالضغط عليها لوضع حل نهائي وجذري للازمة التي تؤثر على المنطقة بأكملها . 

وحث هولاء قادة الآسيان خلال اجتماعهم الماضي في سنغافورة على ضرورة العمل معاً لإيجاد حلول دائمة لأزمة الروهينجا، والتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، خاصة أن هذه أزمة تحتاج إلى حلول إقليمية، أكبر من مخيم للاجئين في العالم يجلس على عتبة آسيان .