ما زالت إمارة الإرهاب والممولة الأولي له في المنطقة، تلعب دورا مشبوها لنشر المزيد من الفوضي  ودعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وفي واقعة ليست بجديدة علي خبث النظام القطري توضح تحركات الدوحة المشبوهة لشراء ذمم وولاءات لدي الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتبني موقف الدوحة وسياستها الداعمة للإرهاب ،و شن موقع "جويش نيوز سينديكات" الأمريكي هجوماً كبيرا على حملة شراء الذمم التي يموّلها النظام القطري على الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، وقال إن أنشطة مثل هذه تبرهن على ضرورة ألا تعتبر واشنطن، الدوحة صديقاً أو حليفاً بأي وجه من الوجوه.

وأشار التقرير إلى أن من بين جوانب الاستراتيجية اليائسة التي تتبناها قطر لشراء النفوذ في الولايات المتحدة محاولتها في مايو الماضي، شراء حصة كبيرة من أسهم شركة "نيوزماكس" الإعلامية ذات التوجهات المحافظة المملوكة لكريستوفر رودي، الصديق المقرب لترامب، ورصد ما يربو على 90 مليون دولار لهذا الغرض. 

ويتبع النظام القطري المشبوه استخدام المال في محاولاته المستمرة والساعية إلى كسب الولاءات والذمم، إلا أن الأمر تحول فيما بعد إلى عقد صفقات مشبوهة لكسب ود بعض الدول التي لها تأثير في المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مساعي الدوحة ، تزامنت مع تخفيف وسائل الإعلام التابعة للشركة لهجتها حيال النظام القطري؛ فبعدما كانت هذه الوسائل تعمل على فضح التحركات القطرية المشبوهة على صعيد تمويل الإرهاب، وتنتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تليرسون لموقفه المنحاز للدوحة، باتت تنشر في ذلك الوقت موضوعات أقل حدة في حديثها عن السياسات التخريبية للدوحة. 

من جهة أخرى، وجه الموقع انتقادات لاذعة للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لموافقتها على الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية التي مُنِحَتْ في ملابسات مشبوهة لـ جمال بنعمر  والملقب بدبلوماسي الخيانة القطرية كما  يوصف بـ مهندس فضيحة "قطر جيت" في الولايات المتحدة، وهي حملة القرصنة الإلكترونية، التي شنتها الدوحة ضد نحو 1200 شخصية في الولايات المتحدة وحدها، بجانب شخصيات من دول عربية وغربية.

وكانت الحملة تضم محمد بن حمد شقيق أمير قطر، مع أحمد الرميحي الدبلوماسي السابق، فضلاً عن المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر، الذي يحاول التهرب من المثول أمام القضاء بدعوى أنه يحظى بحصانة دبلوماسية بحكم عمله لحساب إحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في التقرير أن هناك أسماء عملت لحساب الدوحة في دعوى رفعها رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت برويدي - المقرب من الرئيس دونالد ترامب - ضد النظام القطري، متهماً إياه بتدبير عملية اختراق لحسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تخصه وزوجته، بهدف سرقة وثائق ورسائل تم استغلالها فيما بعد لتشويه سمعته انتقاماً منه بسبب تبنيه مواقف رافضة لسياسات الدوحة. 

وفي هذا الصدد، قال الموقع، إن بنعمر هو عميل قطري، وإن حصوله على حصانة دبلوماسية ما هو إلا خدعة تستهدف حمايته من المثول أمام القضاء الأمريكي، لمعاقبته على الدور الذي اضطلع به في حملة القرصنة الإلكترونية القطرية في أمريكا.

واستعرض التقرير أبرز الأسباب التي تثبت زيف الحصانة الممنوحة للمبعوث الأممي السابق، ومن بينها أن بنعمر لم يعمل في السلك الدبلوماسي منذ ترك منصبه في المنظمة الأممية قبل أكثر من عام، بجانب كونه قد وُظِفَ من جانب قطر لإدارة عملية إجرامية لتشويه سمعة منتقدين أمريكيين بارزين لنظام تميم بن حمد، بعدما اختاره هذا النظام بعد تقاعده ليصبح مستشاراً للحكومة القطرية. 

واعتبر التقرير قرار وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراف بهذه الحصانة انحيازاً لقطر على حساب الأمريكيين، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لاعتبار الدوحة صديقاً وحليفاً للولايات المتحدة. وبرر موقفه في هذا السياق بالتأكيد على أن معايير السياسة الخارجية التي تفترضها واشنطن من حلفائها لا تنطبق أبداً على الدوحة، التي وصفها الموقع الأمريكي بأنها إحدى الجهات الرئيسة الضالعة في تمويل حركة حماس وجماعة الإخوان الإرهابية.

وفي السياق نفسه، قال دافيد ريابوي مؤسس مركز "مجموعة الدراسات الأمنية" للأبحاث، إن اعتراف السلطات الأمريكية بالحصانة المثيرة للجدل التي حصل عليها بنعمر يمثل أمراً صادماً ويتعذر تفسيره، مُشيراً إلى أنه لا يمكن تصور أن يتكرر هذا السيناريو مثلاً مع دبلوماسي روسي سابق، إذا ما ثبت تورطه في قضية مشابهة تشمل سرقة رسائل خاصة لمواطنين أمريكيين وتوزيعها على وسائل الإعلام. 

وطالب منتدى الشرق الأوسط، وهو مؤسسة بحثيةٌ في الولايات المتحدة، بضرورة الضرب بيد من حديد على قطر التي تربطها علاقات حميمةً مع إيران أكثر الدول الداعمة للإرهاب في العالم ، وكذلك بأهمية إسدال الستار على هذه المهزلة المتعلقة بالوضع الدبلوماسي لجمال بنعمر.

وفي سبتمبر الماضي، رفع جامع التبرعات الجمهوري إليوت برودي -المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد بن عمر، متهماً إياه بأنه عميل غير معلن لقطر داخل الولايات المتحدة للتأثير على سياسة أمريكا.

واتهم برودي، قطر بالوقوف وراء شبكة من العملاء غير المعلنين لدى السلطات الأميركية يعملون داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم الموفد الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر. 

  وبحسب الجمهوري برودي، "بناءً على توجيهات المسؤولين القطريين، قام وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بن عمر، الذي عمل مبعوثًا خاصًا لليمن ومستشارًا خاصًا للأمين العام السابق بان كي مون، بتنسيق نشر المواد المسروقة من أجهزة كمبيوتر برودي للمنظمات الإعلامية الأميركية".  

 وقد رفع إليوت برويدي في مارس الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ضد دولة قطر، اتهم فيها قطر ووكلاء لها داخل أمركا باختراق حسابات بريده الإلكترونية، وتقديم الوثائق المسروقة إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منها بسبب معارضته الشديدة لقطر. 

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تكشف فيها تقارير عن علاقات مشبوهة بين قطر وبعض الشخصيات التي نجحت قطر في تجنيدها لحساب الدوحة، حيث ذكرت عدة تقارير عن علاقات مشبوهة كثيرة بين النظام القطري وبعض الشخصيات الموالية لنظام الدوحة.