في خطوة قد تشهد انفراجة بشأن الأزمة اليمنية، شهدت الجلسة الأخيرة لمشاورات السويد، مصافحة تاريخية بين وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين، بعد الإعلان عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة التي قد تمثل بداية لانفراج الأزمة اليمني، حيث ظهر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام، وهما يتصافحان، فيما توسطهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وتشير الجلسة إلي بارقة أمل في المباحثات بين الشرعية والحوثيين، بعد مضى نحو أربع سنوات على اندلاع الصراع وتفاقم الأزمة بين طرفي النزاع التي حذرت من عواقبها العديد من المنظمات الدولية. 

وشملت المباحثات تفاهمات شاملة بشأن ملفات المعتقلين ووقف إطلاق النار في الحديدة فضلاً عن فتح مطار صنعاء بداية جيدة  تحفز احتمالات التوصل إلى هدنة شاملة  لكن على الأرجح سيتوقف الأمر على حجم المكاسب والتنازلات التى سيقدهما الطرفان . 

وما إن تصافح اليماني وعبد السلام، حتى انطلقت صيحات الفرح والتصفيق الحاد بالقاعة، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة.

وقد توصل الجانبان، الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.

من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.

وتعد هذه المباحثات الفرصة الأخيرة بين الطرفين للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة والذي يقودها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث وصفها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمحادثات الفرصة الأخيرة.

وترعي المشاورات الأمم المتحدة بهدف إنهاء النزاع الدامي بين الحكومة الشرعية ، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران .

 وقال غريفيث إن أنظار اليمنيين معلقة على ما يجري في السويد، وهم يتطلعون إلى إحراز تقدم حقيقي، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية من الجميع، مضيفا أن جلوس الطرفين على طاولة واحدة في الافتتاح الرسمي للمشاورات خطوة إيجابية. 

واعتبر أن مشاورات السويد هي إعادة إطلاق لعملية سياسية منظمة لإنهاء الصراع في اليمن بشكل عاجل.

وحصلت جماعة الحوثي على شروطهم، فذهبوا برفقة غريفيث وعلى متن طائرة كويتية، وتم نقل جرحاهم للعلاج.

 وفى سبتمبر الماضي تعثرت المفاوضات بسبب اشتراط المليشيا طائرة عمانية، كبيرة، وتبدو الطائرة العمانیة التي اشترطتها ملیشیا الحوثي الانقلابیة في مطالبها التعجیزیة للتحالف العربي، محل استغراب المراقبین عن ماھیة طبیعتها وعلاقة الحوثیین بها، كانت الملیشیا الانقلابیة طرفاً فيها، بدءاً بنقل وفد الحوثیین التفاوضي وإعادتهم إضافة إلى نقل رھائن أجانب من صنعاء إلى مسقط مروراً باشتراط نقل الوفد المفاوض إلى جنیف والجرحى المجھولین وصولاً إلى صفقة نقل أبناء الرئیس الیمني الراحل علي صالح.

في سياق متصل، اتفق خبراء ومحلّلون، على أن تدخل التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية، كان من أهدافه الرئيسية خلق مناخ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مرحبين في الوقت ذاته، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية، فقد أكد الخبراء أنّ التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية، كان لا بد لها من أن تمارس ضغوطاً على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الرضوخ والدخول في العملية السياسية، وهو الأمر الذي أثمر عن ما تحقيق بعض التسويات والاتفاقات المهمة في محادثات السويد، على حد قولهم.

وأضاف المحلّلون، أن من أهم أسباب تعطل التسوية السلمية هو أنّ الميليشيا الحوثية كانت ترفض كل مبادرات السلام التي قدمت لها، وتعمّدت إفشال كل محادثات السلام التي عقدت خلال العامين الماضيين، فضلاً عن أنّ مجلس الأمن الدولي نفسه كان متراخياً في مواجهة انتهاكات الميليشيا للقرارات التي أصدرها، الأمر الذي سمح لإيران بتسليح الميليشيا الحوثية، وتهريب السلاح لها عبر ميناء الحديدة البحري الذي تحوّل لمنصة لعملياتهم الإرهابية.

ويرى مراقبون أن مفاوضات السلام في السويد ستسير على خُطي سابقاتها معللين ذلك  بأن الحوثيين جماعة مسلحة متمردة تتبع إيران، وترفض السلام ما دامت طهران لا تريد تحقيقه إذ أن  محادثات ستوكهولم جاءت بعد أربعة جولات تفاوضية سابقة ، هي جنيف 1، وجنيف 2، والكويت 1، والكويت 2، خلال كل تلك المؤتمرات عمدت مليشيا الحوثي على إجهاض كل  مبادرات السلام ومشاوراته،فبكل ما تحمله الجماعة من تقلبات وغدر سجلت على مدار أربعة سنوات 20 خرقاً للهدن العسكرية المعلنة  ونقضت العديد من الاتفاقات والمواثيق.

من جانبهم، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن أن المشاورات بين ممثلي الحكومة والحوثيين التى عقدت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني. 

وفي بيان صدر عن السفراء الخمسة لدول (روسيا ، فرنسا ، بريطانيا ،الصين والولايات المتحدة) أثنى السفراء على كلا الطرفين "اللذان قاما بتنحية خلافاتهما جانباً، والانخراط بحسن نية والتعاون مع المبعوث الخاص لتحقيق تقدم في عدد من المجالات الهامة التي سيكون لها تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني، والتي ستعمل كذلك على بناء الثقة بين الأطراف من أجل تسوية سياسية شاملة دائمة".

وأشار بيان السفراء الى ان التطورات تشمل "الإتفاق على خطط لتهدئة التصعيد في الحديدة وتعز والإفراج عن السجناء واشراك كلا الجانبين في المناقشات بإطار محدد ليكون بمثابة خارطة طريق للتشاور والتفاوض في المستقبل".

وأضاف البيان "كما لاحظنا كذلك الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأطراف للتوصل إلى حلول لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء", مشيداً "بإصرار ومثابرة المبعوث الخاص في توجيه المحادثات بنجاح ومساعدة الوفدين على إيجاد أرضية مشتركة".

ويفترض مراقبون، انهيار المشاورات مع عدم الاستعداد لتقديم تنازلات واحتمالات بروز خلافات حول بعض الملفات المهمة في اللحظات الأخيرة، وتصلب كل طرف حول مطالبه وشروطه، وستعجز الأمم المتحدة عن اقتراح حلول وسط توافق عليها مختلف الأطراف، وبالتالي ستكون النتيجة إعلان فشل المشاورات لكن تظل إمكانية إحراز تقدم  جزئي وتأجيل ملفات أخرى، بضغوط أممية واردة ، وعوضاً عن إعلان فشل المفاوضات يتم تأجيل القضايا الخلافية المعقدة مثل تسليم السلاح الثقيل وانسحاب المليشيات من المدن للتشاور فى وقت لاحق بشكل يحفظ ما تحقق من نجاح جزئي.

في المرحلة القادمة ستظهر نوايا ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران، سواء توافقت لانهاء الصراع الدائر، أم تراجعت وبقيت علي وضعها الدموي الحالي، المرحلة المقبلة ستشهد بالفعل تطورات في الأزمة اليمينة متوقفه علي تصرفات ونوايا جماعة الحوثي.