تنظر اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. اليوم.. محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

(البوابة نيوز)

جدد «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار الإفتاء المصرية، تحذيراته، أمس، من احتدام الصراع بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين في القارة الإفريقية، على خلفية تعهد حركة «الشباب» الصومالية؛ التابعة لتنظيم «القاعدة»، بمحو تنظيم «داعش» من الوجود؛ بعد اتهامها له بإثارة المشاكل والاضطرابات بين صفوف الحركات الإسلامية في إفريقيا.

وأوضح المرصد: «إن المنافسة باتت على أشدها بين التنظيمين الإرهابيين، ففي حين خسر «داعش» معظم مناطق سيطرته، وضعفت موارده المالية والبشرية، وقُتِلَ الكثير من قياداته، فضلًا عن وحشية أساليبه، ونفور المجتمعات المحلية منه؛ أصبح تنظيم «القاعدة» أكثر ترتيباً ومرونة، ومروجاً لنفسه؛ بأنه التنظيم الوحيد «المعتدل»، و«غير المتوحش»؛ فاستعاد الكثير من قوته التنظيمية».

كشفت مصادر موثوقة عن اختطاف ميليشيات الحوثي 17 من منتسبي وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي بالحديدة ونقلتهم إلى صنعاء.

وأكدت المصادر ل«الخليج»، أن الميليشيات الانقلابية شنت حملة اختطافات شملت تسعة من الضباط في مديرية أمن الحديدة، الذين تم اقصاؤهم من وظائفهم بعد اجتياحها للمدينة في منتصف أكتوبر من عام 2014 واستبدالهم بموالين، مشيرة إلى أن الاختطافات طالت 11 آخرين من الضباط برتب متفاوتة من المنتسبين لجهازي الأمن السياسي والقومي.

ولفتت المصادر، إلى أن ميليشيات الحوثي سارعت إلى نقل الضباط المختطفين إلى صنعاء، لاحتجازهم في السجون التابعة لها وذلك في إطار تنفيذ مخطط يهدف إلى ضمان استمرار العناصر الموالية للجماعة في الإدارة والإشراف على الأجهزة الأمنية والتحايل على اتفاق السويد الأخير الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من الحديدة واضطلاع الكوادر الأمنية التي كانت تشرف على إدارة الأجهزة الأمنية قبل الاجتياح المشؤوم للميليشيات للمدينة في عام 2014.

 (الخليج الإماراتية)

وصل رئيس وأعضاء فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، أمس السبت، إلى عدن وصنعاء في طريقهم إلى المدينة الساحلية (غرب) التي تشهد منذ الثلاثاء هدنة بين الأطراف اليمنية المتصارعة بموجب اتفاق السويد المعلن في 13 ديسمبر الجاري. وقالت مصادر أمنية في صنعاء وعدن لـ«الاتحاد» إن الجنرال باتريك كامارت، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وصل قبيل ظهر السبت إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن وفداً صغيراً من المراقبين يرافق الجنرال كامارت الذي يرأس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة المكونة من ستة عسكريين من طرفي الصراع اليمني، الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ويسيطرون على صنعاء ومناطق في شمال البلاد منذ أواخر 2014.

كما يرافق الجنرال كامارت اللواء صغير عزيز، أحد ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة. وفور وصوله عدن اجتمع كامارت، وهو ميجر جنرال هولندي متقاعد، بمسؤولين حكوميين في عدن بينهم محافظ الحديدة، الحسن طاهر. وألغى كبير مراقبي بعثة الأمم المتحدة زيارة له كانت مقررة إلى صنعاء، مساء السبت، للقاء مسؤولين حوثيين، حسبما أبلغ «الاتحاد» مسؤول بمطار صنعاء، قال إن موعد وصول طائرة المسؤول الدولي كان محدداً في الساعة 13:00 مساء، بالتوقيت المحلي، «لكن تم إلغاء الرحلة لأسباب غير معروفة».

وذكر المصدر أن ستة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها باتريك، وصلوا مساء السبت (الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي) إلى صنعاء قادمين من عمَّان، لافتاً إلى أن هذا الوفد، الذي يضم امرأتين، سيغادر صنعاء اليوم الأحد براً إلى مدينة الحديدة. ومن المرجح، وصول الجنرال باتريك كامارت صباح اليوم الأحد إلى مدينة الحديدة قادماً من عدن بمعيّة أعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار والمراقبة. وقالت الأمم المتحدة إن فريق كامارت لن يكون مسلحاً ولن يرتدي زياً موحداً ولكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة المضطربة.

وسيعمل الفريق الدولي، واللجنة العسكرية المشتركة من طرفي الصراع، على تحديد مراحل تنفيذ اتفاق الحديدة على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة، المرحلة الأولى والمحددة بأسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وسيقدم الجنرال باتريك كامارت تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف اليمنية لالتزاماتها في تنفيذ اتفاق الحديدة. يشار إلى أن الجنرال كامارت قاد بين عامي 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في أثيوبيا وإريتريا. وفي عام 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

من جانب آخر، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالقرار الصادر بالإجماع أمس الأول عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ووصفه بالقرار المهم الذي عكس وحدة موقف مجلس الأمن تجاه الحرب الدائرة في اليمن، والتمسك بالمرجعيات السياسية الأساسية المعتمدة من الأمم المتحدة لتسوية الأزمة اليمنية، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الأمين العام بالجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الكويت ممثل الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، ودول تحالف دعم الشرعية اليمنية لصدور هذا القرار، وبحرص واهتمام المجتمع الدولي بوقف نزف الدم في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود إحلال السلام في اليمن، معرباً عن تطلعه بأن يتيح هذا القرار تنفيذ مخرجات مشاورات السلام والاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد برعاية الأمم المتحدة وجهود مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، مشدداً على ضرورة انسحاب جماعة الحوثي من منطقة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وموانئ الساحل الغربي لليمن، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، ويوقف تزويد إيران لجماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ البالستية. وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن أهمية انخراط الأمم المتحدة بفاعلية في المراقبة والإشراف المباشر على التنفيذ الدقيق لما تم التوصل إليه في مشاورات السويد، وإجبار جماعة الحوثي على التقيد بالقرارات الدولية وتنفيذ ما التزموا به، ووقف الخروقات العسكرية التي سجلت في محافظة الحديدة وانتهاكاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكداً دعم مجلس التعاون للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، ينهي الصراع في اليمن، ويخفف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

قائد قوات الأمن في الحديدة لـ «الاتحاد»: مستعدون لتأمين المدينة والميناء بجنود من أبناء المحافظة

أكد قائد قوات الأمن الخاصة في الحديدة، العقيد صادق عطية، أمس السبت، استعداد السلطات المحلية (الشرعية) في المحافظة لتأمين مدينة وميناء الحديدة بعد انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية بموجب اتفاق السويد. وقال العقيد عطية لـ«الاتحاد»: «لدينا قوات أمنية جاهزة ومدربة وقادرة على تأمين الميناء وكافة مناطق مدينة الحديدة والمديريات المجاورة»، مؤكداً أن جميع عناصر القوات الأمنية «من أبناء محافظة الحديدة وتم تدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن «ميليشيات الحوثي تقوم حالياً بإحلال عناصرها المسلحة في مدينة الحديدة كقوات أمنية محلية، من خلال توجيههم بارتداء ملابس قوات الأمن والشرطة ونزع ملصقات وشعارات الجماعة الانقلابية من على المركبات العسكرية»، معتبراً ذلك يمثل «التفافاً مكشوفاً» على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وأكد القائد الأمني في الحديدة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية «لم تلتزم» باتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن السلطات المحلية والأمنية ستقدم لفريق الأمم المتحدة برئاسة الجنرال باتريك كامارت، الكثير من الملاحظات بشأن خروقات الحوثيين، ومنها محاولتهم تقديم عناصرهم كقوات محلية.

وأحصت ألوية العمالقة، التي تقود القوات اليمنية المشتركة في الحديدة، أمس السبت، 70 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة. وقالت قيادة ألوية العمالقة في بيان، إن «جماعة الحوثي تستمر بالقصف، وإطلاق القذائف على المواقع التي يتمركز فيها مقاتلو العمالقة في الحديدة»، موضحة أن خروقات الحوثيين تواجه بضبط النفس، وعدم الرد بإطلاق النيران من قبل قوات العمالقة وبقية فصائل قوات المقاومة المشتركة. وأشار البيان إلى توثيق «خروقات ليلية لميليشيا الحوثي» قبيل وصول بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى الحديدة اليوم الأحد.

نزع 14000 لغم في المناطق المحررة بالحديدة

نزعت ألوية العمالقة، التي تقود قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة، أكثر من 14 ألف لغم وعبوة ناسفة في المناطق المحررة في المدينة، كانت ميليشيات الحوثي زرعتها هناك. وقال الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، في تصريح إن الفرق الهندسية التابعة للواء الثاني عمالقة تمكنت خلال نوفمبر الماضي من انتزاع أكثر من 1800 لغم أرضي وما يزيد على 400 عبوة ناسفة وعشرات الألغام الفردية زرعها المتمردون الحوثيون في طريق كيلو 16 وشارع الخمسين، شرق وشمال شرق مدينة الحديدة.

 (الاتحاد الإماراتية)

ميليشيات الحوثيين تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.

عدن - يسيطر تفاؤل حذر بشأن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن وسط تخوف من التفاف جماعة الحوثي على التهدئة، بإظهار التزامها بالقرار الأممي الجديد على مستوى التصريحات وخرقه على الأرض.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، أن الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وأن عدد الخروقات قد بلغ 14 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه شمل كافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والآر.بي.جي وصواريخ الكاتيوشا.

وطالت الخروقات مناطق في الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

ويتزامن هذا مع زيارة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الدوليين، السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث عقد أول لقاءاته المباشرة مع قيادات في الحكومة وفريق إعادة الانتشار العسكري التابع للشرعية، إضافة إلى قيادة السلطة المحلية في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” إن كاميرت استهل مهمته الأممية في اليمن، بزيارة عدن التزاما بالبروتوكولات الأممية التي تلزمه بأن يبدأ مناقشة الترتيبات مع الطرف الحكومي.

وتوجه كاميرت بعد ساعات قصيرة قضاها في عدن إلى صنعاء، حيث أجرى لقاءات مشابهة مع الانقلابيين، قبيل التوجه إلى الحديدة برفقة عدد من الضباط والآليات التابعة للأمم المتحدة التي وصلت إلى مطار صنعاء قبل أيام.

وتزامن وصول فريق المراقبين الدوليين إلى اليمن مع صدور القرار البريطاني الخاص باليمن في مجلس الأمن الدولي، بعد استيعابه لملاحظات المجموعة العربية والولايات المتحدة وروسيا في انعكاس لحالة التوافق الدولي الهشة حول الملف اليمني.

ومرّ المشروع البريطاني بعدد من مراحل النقاش والتعديل قبل التصويت عليه بالإجماع، الجمعة، حيث ساهمت المقترحات الأميركية في جعله أكثر تقبلا من المجموعة العربية، بعد التأكيد في نص القرار على المرجعيات الثلاث للحل التي ترتكز عليها رؤية الحكومة اليمنية للتسوية السياسية.

ودعا القرار الأطراف لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان مفعول وقف إطلاق النار، والالتزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة والموانئ وإزالة المظاهر العسكرية.

ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأممي 2451 فور صدوره، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إن القرار يجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث.

كما رحب البيان الحكومي اليمني “بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب ميليشيا الحوثيين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز″.

واعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني القرار الصادر عن مجلس الأمن 2451 بأنه قطع الطريق أمام مساعي الحوثيين للالتفاف على اتفاق السويد.

وقال الإرياني في تغريدة على تويتر ‏إن القرار “جدد التأكيد على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، والضغط على الميليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وتسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية المعينة من الحكومة الشرعية”.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر اليوم بإجماع الدول الأعضاء جدد التأكيد على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية،والضغط على المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق استكهولم عبر الوقف الفوري لاطلاق النار وتسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية المعينة من الحكومة الشرعية

رحّب المتمرّدون الحوثيون بقرار إرسال مراقبين مدنيين إلى مدينة الحديدة الساحلية، معتبرين ذلك “خطوة مهمّة”.

وتشكك الحكومة اليمنية في نوايا الحوثيين التي ترى أن تحركاتهم على الأرض منذ توقيع اتفاقات السويد لا تشير إلى اعتزامهم الانسحاب من الحديدة.

وتوقع مراقبون أن يواجه فريق المراقبين الدوليين الكثير من العوائق على الأرض، في ظل حالة عدم الثقة التي تسود بين الفرقاء اليمنيين، وتباين التفسيرات حول مخرجات ستوكهولم التي ستسعى الأمم المتحدة لتقديم تفسيرها الخاص حيالها في الأيام القادمة، وهو ما قد يخل بالجدول الزمني للتنفيذ ويخلق جولات جديدة من الصراعات والتباينات.

وتتمحور مهمة فريق المراقبين الدوليين حول تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار والتزام الطرفين بها، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي سيعمل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على عقد جولة مشاورات جديدة أواخر يناير وانتزاع المزيد من الحلول الجزئية للمعضلة اليمنية.

وأشارت مصادر خاصة لـ”العرب”في وقت سابق إلى أن حالة من الارتباك لا تزال تسود عمل الأمم المتحدة وفريق كاميرت الذي ستنصب المرحلة الأولى من مهامه على وضع آلية لتنظيم عمل المراقبين الدوليين الذين بات من المؤكد أن دورهم لا يرقى إلى مستوى قوات حفظ سلام في اليمن.

ورجح مراقبون نجاح الجهود الأممية في تثبيت وقف إطلاق نار هش في الحديدة من دون المضي قدما في تنفيذ بقية البنود الخاصة بإعادة انتشار القوات وهو ما كشفت عنه بشكل جلي الخروقات الحوثية الممنهجة التي تسير بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري والأمني الحوثي في أحياء مدينة الحديدة وشوارعها.

التدريبات العسكرية الإيرانية تتزامن مع إبحار سفن حربية أميركية في مياه الخليج العربي.

شهدت مياه الخليج العربي السبت بروز ملامح تصعيد جديد بين طهران وواشنطن، وذلك مع بدء القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني إجراء مناورات عسكرية جديدة قرب مضيق هرمز. وتتزامن المناورات الإيرانية مع بدء تدريب للأسطول الخامس الأميركي في المنطقة الجمعة، في ظل تهديد طهران المتكرر بإغلاق المضيق الحيوي من الناحية الاقتصادية.

بدأ الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة في مياه الخليج العربي، قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات في الخليج السبت، بعدما دخلت حاملة طائرات أميركية إلى الممر الملاحي في ظل توترات مع واشنطن بشأن إعادة فرض العقوبات على طهران.

وعرض التلفزيون لقطات لقوات برمائية تهبط في جزيرة قشم الإيرانية بالخليج خلال التدريبات التي شاركت فيها أيضا قطع بحرية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وراجمات صواريخ ووحدات من الكوماندوز.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قوله، “نأمل من خلال هذه المناورات في أن يكون الأعداء قد أدركوا أكثر من ذي قبل مدى قدراتنا المدمرة في مواجهة إجراءاتهم”.

وأعلن التلفزيون الإيراني بدء القوة البرية في الحرس الثوري، النسخة الثانية عشرة من مناورات “النبي الأعظم”.

وقال التلفزيون إنه “سيتم استعراض عمليات هجومية للمرة الأولى، في إطار العقيدة الدفاعية لإيران” خلال المناورات الجارية قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأبحرت سفن حربية أميركية في مياه الخليج وصولا إلى مضيق هرمز، وذلك لضمان الاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة المضطربة. ويأتي تدريب الأسطول الخامس الأميركي في المنطقة في وقت يشهد تهديدات متكررة من إيران بإغلاق المضيق الحيوي من الناحية الاقتصادية.

وقال القبطان راندي بيك، قائد حاملة الطائرات (جون سي ستينيس)، إنه يأمل في أن يؤدي وجود الحاملة في المنطقة إلى تهدئة التوترات.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع فرض واشنطن عقوبات على طهران من جديد مما أدى إلى توقف آليات مصرفية ضرورية لسداد مدفوعات، واتخاذ تجار حول العالم قرارات بوقف صفقات غذائية مع الدولة الغنية بالنفط.

وتقول واشنطن إن العقوبات جزء من جهود تهدف إلى إرغام إيران على كبح برامجها النووية والصاروخية، ووقف دعمها لحروب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وتصرّ إيران على أن أغراض برنامجها النووي سلمية وأن أنظمتها الصاروخية دفاعية فقط، وتحمّل ما تصفه بالتدخل الأميركي مسؤولية الاضطراب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

قوات برمائية تهبط في جزيرة قشم الإيرانية بالخليج، خلال التدريبات التي شاركت فيها قطع بحرية وطائرات وراجمات صواريخ ووحدات من الكوماندوز

وبدأت ملامح التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج تظهر منذ فترة. وكان الجيش الإيراني قد أجرى، في سبتمبر الماضي، مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.

وشاركت في تلك المناورات، وفق التلفزيون الإيراني، 26 طائرة مقاتلة من طراز أف- 4 وأس يو- 22 وميراج أف-1، بالإضافة إلى مروحيات هجومية وأخرى للدعم اللوجيستي.

ومطلع الشهر الحالي دشّن سلاح البحرية الإيراني مدمّرة صنعت محليا، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن لها خصائص الأجسام الشبح التي لا يكشفها الرادار.

وانضمت المدمرة “سهند”، التي يمكن أن تبحر لمدة خمسة أشهر دون الحاجة إلى إعادة تموين، إلى سلاح البحرية الإيراني في احتفال بقاعدة في بندر عباس على الخليج.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن المدمرة عليها مهبط لطائرات الهليكوبتر ومجهزة بمنصات لإطلاق قذائف الطوربيد، ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ سطح/سطح وسطح/جو.

ودشنت إيران أول مدمرة صنعت محليا في عام 2010 في نطاق برنامج لتحديث معدات بحريتها التي تعود إلى ما قبل قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وهي في معظمها معدات أميركية الصنع.

وطورت إيران صناعة سلاح محلية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية وقرارات الحظر التي منعتها من استيراد الكثير من الأسلحة.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال في وقت سابق، إن إيران ينبغي أن تزيد قدرتها العسكرية واستعدادها لدرء الأعداء، وذلك خلال اجتماع مع قادة البحرية.

والأسبوع الماضي، زار وزير البحرية الأميركي، ريشارد سبونزر، العاصمة المنامة حيث ناقش مع خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، التنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين.

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأميركي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة “الجفير”، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت قيادة الأسطول الخامس أن طائرات طراز “أف - 35” قد وصلت إلى منطقة عملياته بالخليج للمرة الأولى، وذلك في إطار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

 (العرب اللندنية)