ما زالت الأزمة في اليمن تتصاعد في ظل المساعي التي تقودها أطراف لهم مصلحة قوية في إطالة الصراع في البلاد، حتي لو علي حساب اليمنيين، وتعتبر جماعة الحوثي المدعومة من إيران هي الأكثر استفادة من استمرار الفوضي والحرب، خاصة مع مساعيهم لحوثنة أكبر عدد من المناطق اليمنية.

وتعرقل جماعة الحوثي المساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة، لوقف إطلاق  النار وتهدئة الأجواء في اليمن، حيث بدأت ميليشيات الحوثي عمليات تجنيد واسعة في مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة تحت ذريعة أنها ستسلم للمجندين الجدد مسؤولية تأمين الموانئ .

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات تغرر بالشباب والمواطنين على أنها ستسلم مسؤولية أمن موانئ المدينة للمجندين الجدد.

وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة واصلت اجتماعاتها، أمس الخميس، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت وحضور وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وينتظر كاميرت من الفريقين رداً على آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها الأربعاء.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة، ومن المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، بحسب اتفاق السويد.

وذكر أن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار "حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكري وتسليم كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية.

وأفادت مصادر أن وفد الشرعية أكد أن ممثلي الميليشيات الذين يفاوضونهم لا علاقة لهم بسير العمليات والمعارك الميدانية، "فقد كان الاجتماع يُعقد والأنفاق والخنادق تحفر، ومنصات الكاتيوشا تُنقل بالقرب من الجامعة، والمعارك على أشدها، مع استمرار إطلاق المدافع من وسط الأحياء السكنية".

وأكدت المصادر أن ممثلي الميليشيات في لجنة إعادة الانتشار يحاولون تقديم تفسيرات مغايرة لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحابهم من موانئ ومدينة الحديدة.

بينما أكد وفد الشرعية أنه لم يأت للمفاوضة مجددًا، بل جاء لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بانسحاب الميليشيات بضمانة الأمم المتحدة.

ويرى محللون أن عدم الجدية في الحسم الميداني، يؤكد رغبة الميلشية المسحلة في إطالة أمد الحرب، علي رغبة دولة الشر الإيرانية، التي تسعي لإقامة إمارة إيرانية في اليمن.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن تجار الحرب هم التحدي الأكبر أمام جهود السلام، مشيرة على سبيل المثال إلى رجل الأعمال ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد صالح العيسي الذي راكم ثروة هائلة خلال الحرب ومكنته الحكومة الشرعية من احتكار المشتقات النفطية عبر عقود مناقصة تنتهي كلها لصالحه. 

ويتخوف الكثير من المحلليين والناشطين اليمنيين من انهيار التسوية الأخيرة التي تمت في السويد، وما تلاها من قرار من مجلس الأمن الدولي، لاسيما أن الطرفين يفتقدان للجدية في الحسم، وتتقاطعان مصالحهما المشتركة في ذات الإطار.

وفي نفس السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف وفقا لقناة العربية الإخبارية، "إن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الخروقات الحوثية شملت استخدام الهاونات، الآر بي جي، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين.

وأشار التحالف إلى أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس .. كما أدت خروقات الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن كل الأدلة والبراهين تؤكد علي دعم إيران للحوثيين، ومدهم بكافة الأسلحة المحظورة، فيما نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات والمزاعم الأخيرة بشأن "الأسلحة الإيرانية السرية أو الأسلحة الشبح".