ترتدي المليشيا الإيرانية الإرهابية في اليمن ثوب الدين وكانت تلقب نفسها بانصار الله . والله بري منهم ومن اجرامهم الذى وصل الي حد الفضيحة امام المجتمع الدولي لسرقاتهم حتى اغذية المساعدات ليقتلوا اليمنيين بالتجويع  وبعث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، رسالة شديدة اللهجة لزعيم المليشيات الحوثية، مهدداً فيها بتعليق المساعدات إذا لم تقم مليشيا الحوثي بالتوقف عن السرقة والاحتيال في توزيع المواد الغذائية الإغاثية، وأمهله 10 أيام للتنفيذ.

وفي رسالة بعث بها إلى زعيم المليشيات المدعو عبد الملك الحوثي، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، إن المسح الذي أجرته الوكالة أظهر أن المساعدات لا تصل إلا إلى 40 بالمائة من المستفيدين المستحقين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، جاء في الرسالة، "إذا لم تتصرف خلال 10 أيام، فلن يكون أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى تعليق المساعدة... التي تذهب إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص".وأضاف "هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف على الفور."

وفي تعليقها على الرسالة قالت وكالة "أسوشيتد برس" "كان الإنذار النهائي لبرنامج الأغذية العالمي بمثابة تحذير قوي لم يسبق له مثيل، يشير إلى أن الفساد زاد من خطر المجاعة في اليمن، حيث خلقت حرب أهلية دامت أربع سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وكانت مراكز الاغائة الاماراتية والسعودية قد حذرت اكثر من مرة وكشفت عن هذه السرقات  حيث ان للمليشيا تاريخ كبير وممتدد في اللصوصية من ذلك أصدرت ميليشيا الحوثي قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووجه تعميم صادر عن القيادي الحوثي والذي عينته الميليشيات وكيلا لوزارة الصحة، عبدالعزيز الديلمي، لعموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم وعددها 36 منظمة، مبرراً ذلك بأن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وتعمل منفردة.

وألزم التعميم بمنع تحركات هذه المنظمات، حتى تشرف عليها وزارة الصحة (في حكومة الحوثيين) وترخص لها، وهو المبرر الذي تتخذه الميليشيا الانقلابية لنهب وتوجيه المساعدات والعمل الإغاثي، وحرمان المستحقين من الحصول عليها، وذلك لتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

وبحسب عاملين في المجال الإغاثي، فإن ميليشيا الحوثي تعاقب أي منظمة إغاثية أممية أو دولية لا ترضخ لضغوطها وتوجيهاتها بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب.

وتعد عرقلة مرور المساعدات الإنسانية من الجرائم الجسيمة المجرمة دوليا وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وذكرت تقارير أممية أن المنظمات تستعين بالكثير من المسؤولين الماليين ومسؤولي توزيع المعونات ومسؤولي رفع كشوفات المحتاجين من الحوثيين الذين يتقاضون حوالي 1000 دولار شهريا أي ما يعادل 450 ألف ريال يمني.

وقال مراقبون من داخل العاصمة إن هؤلاء الموظفين يقومون بتسجيل أسماء مستحقين من العناصر الحوثية أو من المحسوبين عليهم فقط ثم يقومون بعد استلام المساعدات من الزيوت والسكر والدقيق والمعلبات ببيعها في محلات بيع الجملة للمواد الغذائية بصنعاء.

كما صادر الحوثيين 57 مليون دولار من أموال شركات ومؤسسات خاصة لصالح المجهود الحربي لمقاتليهم بتهمة أن ملاك هذه الأموال يعرقلون سير عملهم بصنعاء.

وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد أن ميليشيا الحوثي ارتكبت اعتداءات متنوعة على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها خلال الفترة بين عامي 2015 و2017. وأوضح، أن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، كما هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات.