لا تكتفي دولة الملالي  بتصدير الارهاب الي عدد كبير من دول العالم ولاتكتفي بتمويل المليشيات الارهابية  واذراعها التخربية  بل تقوم ايضا الدولة التى تدعي الحكم باسم الله وتعد شيوخها اياته بتصدير المخدرات والمتاجرة بها  وتستهلك ايران  سنوياً 500 طن من المخدرات، فقد أكد نائب رئيس دائرة مكافحة المخدرات في إيران، علي رضا جزيني، أن إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات إلى بقية بلدان العالم، حيث أنها جارة لأفغانستان التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات وإنتاجها في العالم، في حين تتصدر إيران عملية التهريب مستفيدة أيضاً من موقعها الاستراتيجي وسط قارات العالم؛ لتنشيط عمليات التهريب بين العصابات الدولية في تجارة المخدرات.

واعترف المسؤول في تصريحات سابقة له لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن "الخسائر الناتجة عن إنتاج وتعاطي المخدرات في إيران بلغت ما يقارب 3 مليارات دولار، وأن 47% من هذه الخسائر تطال المتعاطين، و24% منها خسائر تكلف الحكومة، بينما 29% من هذه الخسائر تطال المجتمع، مؤكداً انخفاض سن المستهلكين للمخدرات في إيران إلى أقل من 15 عاماً، وأن 1% من طلبة المدارس في البلاد يتعاطون المخدرات، وأن 6.2% من طلبة كليات العلوم، و6.1% من طلبة كليات الطب في البلاد يتعاطون المخدرات، وأنهم كانوا يشكلون 3% من نسبة المدمنين فقط، ولكن الآن ارتفعت نسبتهم إلى 26% ما يبعث على القلق المتزايد".

ورغم هذا إلا أن هناك شكوكاً تحيط بالأرقام الرسمية المعلنة؛ فكثير من المراقبين يشيرون إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الحكومة الإيرانية غير صحيحة، وأن الأرقام الحقيقية أضعاف ذلك سواء في عدد المدمنين أو في حجم التجارة الدولية للمخدرات، فالنظام بحاجة إلى اتخاذ مواقف صريحة وواضحة في علاج هذا الخطر الذي لا يهدد المجتمع الإيراني فقط، وإنما يهدد دول الجوار والعالم.

وكان موقع "ويكيليكس"قد  برقية سرية بتاريخ 12 يونيو 2009، صدرت عن السفارة الأمريكية في باكو، تشير إلى أن كميات الهيروين التي مصدرها إيران، والمصدرة إلى أذربيجان، ارتفعت من 20 ألف كيلوجرام في 2006، إلى 59 ألفاً في الربع الأول من 2009 وحده، وأكدت البرقية التي تستند إلى تقارير سرية لمحققي الأمم المتحدة المكلفين بالملف، أن أذربيجان من الطرق الرئيسة لتصدير الهيروين نحو أوروبا والغرب.

هذه البرقية تؤكد أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في العالم، فهي أكبر مشترٍ للأفيون الأفغاني، وأحد أكبر منتجي الهيروين في العالم بحسب رواية الدبلوماسيين الأمريكيين، ويأتي 95% من الهيروين في أذربيجان من إيران، في حين تصدر الكمية نفسها من أذربيجان إلى السوق الأوروبية.

كما أن إيران تستخدم نفوذها في العراق، بحسب تصريحات مدير اللجنة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات؛ من أجل تصدير المخدرات إلى دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي، وبقية دول العالم وإلى أوروبا، وبمساعدة ضباط الحرس الثوري الإيراني؛ إذ تؤكد هذه التصريحات أن إيران تحولت إلى عاصمة ومركز للتهريب على مستوى العالم فهي تربط بين مزارع الإنتاج في أفغانستان، وأسواق الاستهلاك في الدول الأخرى، مستغلة دول الجوار في عمليات التهريب، خاصة أذربيجان والعراق ودول الخليج العربي.

كما  كشفت تقارير اعلامية عن عمليات تهريب يقوم بها الحرس الثوري الإيراني مستخدماً مطار النجف لنقل المخدرات من إيران وإلى العراق، ومن ثم تهريبها إلى دول الخليج العربي ولا سيما الكويت والمملكة العربية السعودية، ولغرض تمويل بعض أنشطته الاستخبارية والتجسسية، واستخدام مطار النجف يعود إلى أن الطائرات المدنية التابعة للحرس الثوري لا يتم تفتيشها من قبل القائمين على أمن المطار؛ لذا تسهل عمليات التهريب إلى دول الخليج عبر هذا المنفذ وعبر المنافذ الأخرى.

وفي أحد التصريحات لمحافظ ديالى العراقية السابق عمر الحميري، أكد أن 90% من المخدرات المهربة إلى العراق مصدرها إيران، مشيراً إلى أن الحدود المشتركة بين العراق وإيران تنشط فيها عصابات محترفة تقوم بعمليات تهريب لمختلف أنواع المخدرات، مؤكداً تورط بعض المسؤولين الإيرانيين في عمليات التهريب لإغراق العراق ودول الخليج بالمواد المخدرة والمدمنين. وحذر تقرير حديث من تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق، فقد أصبح ظاهرة خطيرة للغاية تزداد خطورتها يوم بعد يوم خصوصًا وأن معدلات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى العراق قد زادت بشكل لم يسبق له مثيل.

 وقال خبراء إن ما يحدث حرب حقيقة كبرى جديدة من جانب إيران. واستهداف متعمد من جانب عصاباتها. وشددوا أن ميليشيات إيران هى من تقوم بإغراق العراق بالمخدرات القادمة من طهران بهدف التغلغل في صفوف الشباب. وأيضا الحصول على تمويل بمئات الملايين من الدولارات للأعمال الإرهابية.  

وقد نشطت حركة تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية العراقية، بسبب الفوضى الأمنية التي سادت العراق إثر تغيير النظام السياسي. وكان قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق الركن رشيد فليح، بيّن في وقت سابق، أن نسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراق وإيران، مضيفاً أن هناك أحزابا وميليشيات تقف خلف عمليات التهريب. ودعا فليح إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتاجرين والمروجين لهذه الآفة.

المنفذ 

أما عن طريقة إدخال تلك المواد إلى البلاد، فقد بيّن مصدر يعمل في منفذ الشلامجة البري مع إيران، طلب عدم الكشف عن اسمه، - وفق تقرير للعربية نت- أن إدخال المخدرات يتم عبر إخفائها مع المواد الغذائية أو الطبية وبحماية ميليشياوية محكمة، من أجل إدخالها إلى البلاد بشكل رسمي!

وأضاف المصدر أن النباتات والشتلات الزراعية التي تعد مصدراً للمخدرات تدخل البلاد مع باقي الشتلات الزراعية، لاسيما أن أوراق وأشكال بعضها لا تختلف كثيراً عن باقي النباتات السليمة، ويصعب فرزها، مبيناً أنه بعد دخولها يتم توزيعها على مشاتل محافظة البصرة. وأوضح أن الرقابة الضعيفة، والفساد الإداري، وسيطرة الميليشيات التابعة للأحزاب وانتشار الرشاوى، هي أساس دخول المخدرات إلى العراق.

وفي هذا السياق، كشف مهدي التميمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة –للعربية نت- أن أعداد المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات الخاص بالمخدرات في تزايد، وقد بلغ حوالي 2000 محكوم في محافظة البصرة، مبيناً أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 18 و25 عاما.

وأضاف التميمي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق يصل إلى 1250 موقوفا، يقضون مدة توقيفهم في السجون العامة، لعدم توفر أماكن خاصة للمتعاطي.

كما شكا مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، عدم وجود دور لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، محذراً من أن يتحول هؤلاء إلى مروجين خلال فترات محكوميتهم التي تتراوح وفقاً للقانون بين عام وثلاثة أعوام.

إلى ذلك، دعا التميمي السلطات القضائية والتشريعية إلى إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات، من أجل منح الفرصة لإعادة تأهيل المتعاطين ومراقبتهم وإشعارهم بالأمان بدل العقوبات السالبة للحرية.

وشدد على ضرورة الفصل بين السجناء من خلال بناء سجون نموذجية أو دور لإعادة تأهيل المحكومين بتهم التعاطي كي لا يحترفوا جرائم أخرى.

من جهته، اعتبر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أن أسباب رواج المخدرات في المحافظة تعود أولاً إلى الحدود العراقية التي بات يسهل اختراقها بعد عام 2003، وإلى ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية، وثانياً إلى انتشار البطالة بين الشباب، التي تعد من أبرز الأسباب وراء الإقبال الكبير لشباب البصرة على تعاطي المخدرات.

كما اعتبر عواد، أن غياب دور الحكومة المحلية والمركزية، إضافة إلى تحكم بعض الأحزاب المتنفذة، التي تتحكم بالمنافذ الحدودية في "الشلامجة" و"أم قصر" وتفرض هيمنة كاملة على تلك الموانئ، يعد السبب الأخير لانتشار تلك الآفة.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، بأن العراق أصبح "سوقاً رائجاً لبيع وتعاطي المخدرات"، بعد أن كان طريقاً لمرورها فقط.

وقالت مصادر، إن مناطق جنوب العراق شهدت في السنوات الأربع الماضية رواجاً كبيراً لبيع وتعاطي المخدرات بكافة أصنافها".

وقال الغراوي، إن "عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها، وخصوصاً بين فئة الشباب لكلا الجنسين"، عازياً ذلك إلى "الأسباب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي كانت لها تأثيرات مباشرة في ارتفاع تلك النسب".

ويؤثر تداول المخدرات على مدخولات الأسر، ويؤدّي إلى استنزافها اقتصادياً، خاصةً بعد التنوّع الكبير في أنواع المواد المخدّرة، بعد أن كانت مقتصرة على "الأفيون والحشيش" وبأسعار متفاوتة، كما ذكر الغراوي. وأشار الغراوي إلى أنه "من أجل ديمومة وجود المخدرات في أيدي المتعاطين بدؤوا يقومون بأعمال إجرامية تنافي السلوك المجتمعي؛ ومنها الاعتداء على ذويهم، وكذلك قيامهم بسرقة الأموال بغية الشراء".

وحول أسباب رواج بيع وتعاطي المخدرات أكدت المصادر، أن السبب الرئيسي خلف انتشار تعاطي المخدرات في العراق هو سيطرة المليشيات المسلّحة والمتنفّذة على مزارع المخدرات، وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول المخدّرات وتهريبها". وينتمي غالبية مروّجي المخدّرات لفصائل مسلّحة أغلبها تابع لمليشيا الحشد الشعبي الطائفي، ويمارسون عملهم بحرّية مطلقة.