اشاد العدد الجديد من مجلة المستقبل اليمنى التى تصدر لكشف ادعاءات وخروقات مليشيا الحوثي الارهابية .بيد الخير الاماراتية في اليمن حيث جاء المانشيت الرئيس يقول "10 0 مشروع تنموي اماراتي في اليمن خلال عام 2018 " وابرزت المجلة تصريحات وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي، التى اكدت فيها أن بلادها لن تتوانى عن دعم اليمن في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لوزير دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وسفير دولة الإمارات لدى بلادنا سالم بن خليفة الغفلي. طبقاً لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.

وشددت الهاشمي على ضرورة المضي في تنفيذ ملفات التشييد وإعادة الإعمار في المناطق المحررة.

مؤكدةً على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الحكومة وبلادها للوقوف على أهم الأولويات الأساسية والملحة.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء تثميناً عالياً ما تقدمه دولة الإمارات من دعم سخي لليمن واليمنيين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية.

مشيدا بحكمة قيادتها الرشيدة، ولما لها من بصمات ومواقف تجسد حقيقة التعاون والأخوة الصادقة والروابط المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، ونائب وزير المالية سالم بن بريك. ونشرت المجلة بعض الحقائق المتعلقة بممارسات الحوثيين الإجرامية المرتبطة بالمساعدات الإغاثية المقدمة للمحتاجين في اليمن، كشف عنها برنامج الأغذية العالمي في بيانه الأخير عقب تسليط حقوقيين ووسائل إعلام الضوء على عمليات فساد تصاحب توزيعها من قبل منظمات إغاثية أممية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تزامنت مع مطالبات بالمساءلة عن التقصير الذي رافق تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة اﻷممية لـ22 مليون يمني المقدمة لمجلس الأمن الدولي.

العلاقة غير الطبيعية بين البرنامج والحوثيين كشفتها رسالة بعثها أحد مسؤولي برنامج الأغذية في اليمن في سبتمبر الماضي يرجو فيها المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للمليشيات الإفراج عن موظفين اثنين اختطفتهم الجماعة من الحديدة، منبهاً المشاط إلى أن البرنامج لن يسكت بعد اليوم على ممارسات الحوثيين بحقه..

فقد تدرج البرنامج في الكشف عن انتهاكات وممارسات ترتكبها المليشيا الحوثية في ظل ضغط حقوقي وإعلامي متزايد، بعد أن أبرزت وسائل إعلام محلية عربية وعالمية عددا من الاختلالات وصل بعضها الى ما وصف بأنها "عمليات فساد" في مشاريع الإغاثة في اليمن لاسيما تلك المرتبطة بتوزيع المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

بدأ البرنامج الأممي انتقاداته لمليشيا الحوثي برسالة من أحد مسؤولي البرنامج إلى المدعو المشاط يطالبه سرعة الإفراج عن 2 من موظفي الإغاثة التابعين للبرنامج واللذين اعتقلتهما المليشيات الحوثية من الحديدة، ومنبها المشاط أن البرنامج لن يسكت بعد الآن عن أي انتهاكات الحوثيين..

لقد بدا واضحا أن ما بعد هذه الرسالة شديدة اللهجة والتي وصفت ب"السرية" لن يكون كما قبله بين الطرفين.

في أكتوبر الماضي كشف البرنامج أن موظفيه يُمنعون من الوصول إلى 51 ألف طن من مخزون القمح لديه بشركة مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ثم أعقبته اتهامات صريحة وجهها المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي للحوثيين في نوفمبر الماضي بأنهم "يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" الإخبارية، كاشفا النقاب عن تمركزهم في مستودعات الأغذية بمدينة الحديدة، كما زرعوا ألغاما في مطاحن دقيق البحر الأحمر.

ليتواصل فضح ممارسات المليشيا المدعومة من إيران وتوجيه اتهامات أخرى صريحة من قبل مدير البرنامج في 7 ديسمبرالماضي  بعرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في اليمن، ثم اتهمهم بعد أيام قليلة برفض إعطاء موظفيه تأشيرات دخول إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتهم والتي هي بحاجة إلى مساعدات لتفادي المجاعة.

بالمقابل ردت مليشيا الحوثي على البرنامج عمليا باستهداف مسؤوليه، فقد كشفت وسائل اعلام عالمية عن أن مسؤولي برنامج الأغذية العالمي ووكالة التنمية والإغاثة العالمية (أدرا) يتعرضون لضغوط من المليشيات الحوثية بهدف استخدام قوائم المستفيدين من المتمردين في توزيع المساعدات واستخدام الموظفين المرتبطين بالحوثيين في المرافق الصحية التي تديرها "أدرا".

وأمام تلك الضغوط لجأ موظفو البرنامج الأممي للتواصل مع عينات عشوائية من موظفين حكوميين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي للتأكد من استلامهم حصصهم من السلال الغذائية، فالبرنامج "لا يستطيع مراقبة سوى 20 بالمائة فقط من عمليات تسليم مواد الإغاثة التي تستهدف 10 ملايين شخص شهريًا بسلال غذائية عبر 5000 موقع توزيع يمتلكها في أنحاء البلاد"، وفقا لتحقيق نشرته وكالة اسوشيتد برس.

وكشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة استشارية في الأمم المتحدة، عن (83) حالة انتهاك اقترفتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر ديسمبر 2018 المنصرم.

وطبقاً لتقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (hritc) -منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة- فإن مليشيات الحوثي الإرهابية تسببت خلال شهر ديسمبر الماضي، بمقتل 21 مدنياً بينهم أربعة نساء وثلاثة أطفال، وإصابة 28 مدنياً أخرين بينهم نساء وأطفال.

حيث أوضح التقرير، أن قناصة مليشيات الحوثي قتلت 3 أطفال ومدنيان آخران وأصابت 8 مدنيين بينهم 6 أطفال، كما قتلت الألغام التي زرعتها في المناطق السكنية بطريقة عشوائية 12 مدنياً منهم 3 نساء وأصابت 10 أخرين، وقتلت -أيضا- مدنيين اثنين وإصابة 11 أخرين بينهم 5 نساء وطفل واحد جراء القذائف التي تطلقها على القرى والأحياء السكنية.

إلى ذلك، رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 34 انتهاكا لممتلكات عامة وخاصة، حيث تضررت 5 ممتلكات عامة بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيات الحوثي، كمات تضررت 29 ممتلكا خاصا بينها 6 منازل دمرت بشكل كلي و18 منزلا تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشيات الحوثية، كما تعرض منزل للتفجير جراء عبوة ناسفة زرعتها المليشيات وتضررت 4 مركبات خاصة نتيجة القصف الحوثي.

كما وثق المركز في تقريره عددا من الأحياء والقرى التي تم قصفها من قبل مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي خلال ديسمبر المنصرم، حيث كثفت المليشيات قصفها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء الغربية للمدينة في شارع الثلاثين بمديرية المظفر، والأحياء الشرقية (كلابة، والصفاء بمديرية صالة) وجولة سنان وحي السلخانة بمديرية القاهرة وسط المدينة.

كما قامت المليشيا بشكل متعمد بقصف العديد من القرى والأرياف، كقرية دار مزعل من مواقع تمركزها بتبة الصالحين بقرية الشقب بمديرية صبر الموادم، وقرية جواعة بمديرية مقبنة غرب تعز، وقرية الشقب، وقرى الصياحي من مواقعها بالربيعي والبح والخلوة وقرية القبيطة ومنطقة الركيب.

ووثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، استمرار مليشيات الحوثي بزراعة عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي حصدت أرواح المدنيين بين حين وأخر في الطرقات والمنازل.