تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة - للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات - الدول الأكثر عطاء للعام 2017 وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

وبلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2017 نحو 14.55 مليار درهم " 3.96 مليار دولار أمريكي " بنسبة 1.03% من الدخل القومي الإجمالي الإماراتي.. وكانت أكثر من نصف قيمة تلك المساعدات " 67% " في شكل منح.

ويعد استمرار دولة الإمارات في تحقيق تلك المرتبة المتقدمة بتصدرها قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية قياسا لدخلها القومي إنجازا يضاف لريادتها الدولية في كثير من المجالات ويؤكد نجاح عملها الدؤوب بتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة البشرية وتقديم الدعم والعون للدول والشعوب الشقيقة والصديقة سواء أكان لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أم لمواجهة آثار الأزمات والكوارث.

 

 

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 319 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية ليصبح القرار بتاييد وضعهم بقوائم الإرهاب حكما نهائيا باتا.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، قررت إدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم على سالمان على سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

 

انتقد وزير النفط الإيرانى بيجن زنكنه، العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، واصفا إياها بأنها "غير شرعية".قال زنكنه، إن "طهران لن تمتثل لهذه العقوبات، ولن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها".وأشار زنكنه، إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية توقف، وأنه يتوقع تحسنها تدريجيا، وفقا لوكالة "رويترز".يذكر، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووى مع إيران، كما وقع مرسوما يقضى بإعادة فرض العقوبات التى رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووى، والتى استهدفت قطاع النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفى.

 

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس أن الطائرة المسيّرة التى استهدفت العرض السكرى للجيش اليمنى إيرانية الصنع وكانت تحمل متفجرات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.وعلق وزير الإعلام اليمنى أن هجوم العند يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام.و قتل 6 أشخاص من الجيش اليمنى وأصيب 20 أخرين، بعد استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية، كما أصيب رئيس هيئة أركان الجيش الوطنى اليمنى ومحافظ لحج أحمد عبدالله التركى وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن الهجوم.

لم تنحسر العاصفة "نورما" من دون أن تخلف أضرارًا كبيرة في لبنان، كانت شاهدة على تقصير كبير من قبل المسؤولين في لبنان، فقد فاقمت مآسي النازحين السوريين في لبنان، ما أدى إلى غرق العشرات من المخيمات غير المجهزة لمواجهة عواصف مماثلة، فيما ارتفعت أصوات اللاجئين والمنظمات الإنسانية المطالبة بإغاثتهم وتأمين أماكن سكن ملائمة، والأهم تأمين مواد التدفئة، بعد تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

وغطت الثلوج مخيمات النزوح في البقاع والشمال على حد سواء، وتسربت مياه الأمطار بكثافة إلى داخل الخيم، ما أدى إلى سقوط بعضها، وغرق بعضها الآخر. 

وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن 150 مخيمًا يسكن فيها 8000 لاجئ تضرروا من العاصفة، لافتة إلى أن 66 منهم تضرروا بشكل كبير، فيما أفيد عن تضرر 15 بشكل كلي.

وبعدما شهدته مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان من مآسٍ نتيجة العاصفة "نورما" يطرح السؤال عن مدى ضرورة عودتهم إلى بلادهم اليوم، بحيث بات العيش في لبنان لا يؤمّن لهم الظروف الإنسانية الملائمة.

نوعان

في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه لـ"إيلاف"، إن هناك نوعين من النازحين السوريين إلى لبنان، النازح الذي يملك القدرة على استئجار المنازل والمقتدر، والنوع الآخر المعدم والفقير الذي شاهدناه يعاني من العواصف ونتائجها، ومع الأسف غالبية النازحين هي من الفئة الثانية، وبالتالي هذا يطرح مشكلة إنسانية واجتماعية واقتصادية على لبنان والحكومة اللبنانيّة.

يضيف يشوعي: "أعتقد أن المسؤولية اليوم تشبه قضية الفلسطينيين، يجب ألا تكون مسؤولية دولة واحدة، بل من خلال تضامن عربي تجاه هذه القضية الإنسانية".

الإحصاءات

عن الحديث عن أعداد للنازحين التي تفوق الإحصاءات الرسمية، والحديث أيضًا عن أن قسمًا كبيرًا من النازحين السوريين غادروا لبنان، يقول يشوعي: "يجب أن يكون هناك تضامن دولي ومساعدات مالية، ليس عبر الحكومة اللبنانية، بل من خلال السفارات، لكن مع الأسف تبقى سمعتنا عاطلة وسيئة، تأتينا المساعدات من جهات معيّنة، نصفها يتبخر، والنصف الآخر يصل، وأعتقد على الحكومة اللبنانية أن تطلب من الدول الغنية، وكذلك من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي من خلال سفاراتها في بيروت، أن تقوم هذه الأخيرة بتقديم كل أنواع المساعدات، حتى البيوت الجاهزة، خصوصًا في ظل العواصف التي تضرب لبنان، كي نستطيع إيواء كل اللاجئين، ويكون هناك نوع من الالتزام من المجتمع الدولي والبلدان، بأن كل هؤلاء النازحين سيعودون يومًا إلى قراهم ومنازلهم في سوريا، وقد حانت الساعة اليوم لعودة بعضهم.

الدين

أما في حال لم تلتزم الدول من خلال سفاراتها وكذلك المجتمع الدولي، فمن أين سيأتي لبنان بالأموال اللازمة، وهو يرزح تحت حمل الدين الثقيل؟. يجيب يشوعي: "لبنان لا يستطيع ولا يقدر كخزينة مرهقة أتعبوها بالديون، من سياسات البنك المركزي إلى السياسات المالية، إلى سياسات الخدمة العامة، والإنفاق الاستثماري، كل تلك السياسات العبء، والمحاصصة الخ، والنهب المنظَّم، أغرقت الخزينة اللبنانية بالديون، ولم تعد لديها أي قدرة على مساعدة أي كان، حتى اللبنانيين، كيف بالحري غير اللبنانيين، واليوم يتكّل اللاجئون على أقاربهم في لبنان، لكن هذا لا يمكن أن يستمر، وعودتهم باتت ملحّة، خصوصًا مع الحديث عن الدور الروسي في هذا المجال لإعادتهم سريعًا إلى بلدهم.

 

تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع المتخصص Nordic monitor السويدي.

وبموجب الاتفاقية، تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.

ويُشكل هذا البند انتهاكاً واضحاً للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.

وتقع الاتفاقية العسكرية السرية في 16 صفحة ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين، حيث تمكن موقع "نورديك مونيتور Nordic Monitor"، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم من الحصول عليها ونشرها كاملة، فيما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضاً أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.

وتبين من المراجعة التي أجرتها "العربية.نت" في نص الاتفاقية، أن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن "القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".

وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية:

أ - أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا.

ب - أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية.

ج - أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.

وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً على أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".

كما دعت المادة الخامسة عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.

أكد مسعود بولمه، أمين عام رابطة الملاحة الإيرانيةأن نحو 95% من العمليات التجارية الإيرانية تتم عبر البحر، ما يجعل التجارة عبر الأسطول البحري في غاية الأهمية بالنسبة للإيرانيين.

وأشار بولمه، في تصريحات لوكالة أنباء «إيلنا» العمالية، إلى أن جميع الشركات التي لديها نوع من العلاقة مع الولايات المتحدة تركت إيران. وأن كثيراً من الموانئ الأجنبية، خاصة تلك التي يديرها القطاع الخاص، تحظر دخول السفن الإيرانية، كما أن قطاع الأعمال البحرية يشهد الآن انخفاضاً بنسبة 40 في المائة من القوى العاملة.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات المالية والصناعية ضد إيران في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووضعت عشرات من ناقلات النفط وسفن الشحن والركاب الإيرانية على قائمة العقوبات. وباستثناء عشرات الناقلات، فإن 122 سفينة تابعة لشركة الملاحة الوطنية مدرجة أيضاً في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأشار بولمه إلى أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وحتى الآن، هناك 20 شركة شحن بحرية غادرت الموانئ الإيرانية، إضافة إلى أن قائمة من العقوبات التي كانت مفروضة على الصناعة البحرية في إيران في فترة العقوبات أعیدت من جدید، وهناك أيضاً قائمة من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين تم إدراجهم ضمن قائمة العقوبات في مجال الموانئ والأنشطة البحرية.

وقال المسؤول الإيراني إن عددا لافتاً من الموانئ الأجنبية حظرت على السفن الإيرانية الرسو فيها، ووضعت قيوداً عليها، من دون أن يسمي بلداً محدداً. وفي السياق، أعلن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس روحاني، السبت الماضي، أن شركات الشحن الأجنبية غادرت إيران، وأن شركات الشحن المحلية هي التي تتحمل الآن العبء الأكبر.

وختم بولمه تصريحاته بقوله «رغم أن الوضع الآن يختلف عن مرحلة العقوبات السابقة، لكننا نواجه عقبات في كثير من البلدان، ومع ذلك فإن هناك إشارات إيجابية برزت في المفاوضات مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وعلى كل حال، فإن الموانئ الأجنبية المملوكة للقطاع الخاص بإمكانها أن تعمل مع الأسطول البحري الإيراني، مع بعض القيود، خلافاً لمنهج الحكومات».