ما زالت قطر وتركيا تتبعان نفس النهج في دعم وآوي الإرهاب في ليبيا، حيث تعهد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، بأن القوات المسلحة لبلاده ستسحق أتباع قطر وتركيا داعمي الإرهاب في ليبيا.

وقال المسماري، : "قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا، والجيش سيسحق أتباع هاتين الدولتين في الجنوب وكل المدن الليبية،معلناً في ذات الوقت انطلاق عملية عسكرية شاملة في منطقة الجنوب الغربي، لدحر الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن قوات الجيش وصلت إلى منطقة الانتظار، حيث ستبدأ ببسط السيطرة في منطقة سبها وأوباري وتصل للمناطق كافة، لتطهيرها من العصابات الإجرامية التي تمارس إرهابها بحق أهل الجنوب.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية شاملة لتطهير جنوب البلاد من الإرهاب والجريمة. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له أمس الثلاثاء، إنه "تلبية لنداء أهلنا في الجنوب الغالي، الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، أصدر القائد العام خليفة حفتر أمرا ببدء العملية العسكرية الشاملة في الجنوب الغربي".

وكشف المسماري عن سبب توقف مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية، قائلا:" إن (رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز) السراج كان يطمح في تنصيب نفسه على رأس المؤسسة العسكرية، فيما أبدت القوات المسلحة رغبتها في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، على أن يكون الرئيس المنتخب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن السراج كانت له بعض الأهداف الأخرى".

وتستهدف هذه العملية العسكرية، حسب البيان، تحقيق ستة أهداف، في مقدمتها حماية وتأمين السكان من الإرهابيين، سواء من تنظيمي (داعش والقاعدة)، أو من العصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية، التي تعمل مع دول أجنبية على تغيير "طوبوغرافي" يهدد الهوية الليبية.

 كما تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي، إضافة الى فرض القانون ومنع الجريمة، وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن".

وتتضمن العملية العسكرية جنوبي ليبيا إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب وتأمينها، وفرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو الليبية، في بيان مساء أول من أمس، مباركته لتحرك الجيش، بينما قال الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، إن قوات الجيش تتجه إلى المنطقة الجنوبية من أجل تحريرها من العصابات الإجرامية، والقوات المعادية القادمة من الخارج، موضحاً أن ليبيا لن تكون دولة معادية للدول المجاورة والشقيقة، بل تدافع عن حدودها وأرضها من القوات الخارجية.

وتجاهل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، هذه التطورات.

 لكن مكتبه قال في بيان، أمس، إنه بحث لدى اجتماعه مع وفد من كتلة المسار بمجلس النواب الأوضاع في الجنوب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتفعيل المؤسسات العامة، وتوفير احتياجات المواطنين، في إطار خططه للنهوض بجميع مناطق ليبيا، وتحقيق التنمية المكانية.

وكان السراج قد أوضح أن إصرار المشير حفتر على قيادة الجيش هو سبب الخلاف الدائم والقائم بينهما، لافتا إلى أن حفتر أعلن تحفظه في مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا خلال شهر نوفمبر الماضي، على أن يكون القائد الأعلى شخصا غير منتخب مباشرة من الشعب.

وقال السراج في تصريحات تلفزيونية إن المشير حفتر يرغب في أن يكون هو القائد الأعلى والقائد العام في الوقت نفسه، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، حسب هيكلية المؤسسات العسكرية، وما هو متعارف عليه بخضوع الجيش للسلطة المدنية.

ومن جانبه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يحظى باعتراف دولي، أن على بلاده المضي قدما في تنظيم انتخابات وطنية، حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع.

 ووفق وكالة رويترز قال صالح: "لأننا نريد الاتفاق على دستور توافقي، فهذا الأمر يأخذ بعض الوقت. نحن بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة، ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد إذا رُفض الدستور"، لكنه لم يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.

وقال صالح إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، التي تنص على العمل بنظام برلماني من مجلسين.

 لكن مع رئاسة قوية أيضا، مشيرا إلى أنه في حالة رفض الناخبين الدستور، فإنه ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة.

وفي سياق متصل، اتهمت مصر كلاً من قطر وتركيا بدعم التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي الليبية بقوة، سعياً لزعزعة الاستقرار، وعرقلة جهود الحل السياسي وتهديد الدول المجاورة؛ وذلك بالتزامن مع مطالبة القيادة العامة للجيش الليبي المجتمع الدولي بالتحرك لوقف خرق أنقرة القرارات الأممية، بعد ضبط شحنة جديدة من الأسلحة التركية في ميناء مصراتة، مؤكدة أن هذه الشحنة وقبلها الشحنة التي تم ضبطها في ميناء الخمس، أظهرت أن النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد يعتمد عمليات الاغتيال، لاسيما أن المضبوطات تشمل ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت، ومحذرة من أن التخريب يتجاوز ليبيا إلى دول الجوار وأنحاء المنطقة العربية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري،: إن كلاً من قطر وتركيا تدعم وبقوة التنظيمات الإرهابية المتطرفة داخل الأراضي الليبية، لزعزعة استقرار الدولة وشعبها»، مضيفا أن زعزعة الاستقرار من خلال استمرار تلك التنظيمات في إيجاد الوسائل التي تمكنهم من الانتشار على الأراضي الليبية وإعاقة جهود التسوية السياسية، يهددان أمن واستقرار المواطن الليبي، لافتاً إلى أن تلك التنظيمات الإرهابية لا تستهدف تهديد الدولة الليبية فقط، بل تهديد الدول المجاورة لها وعلى رأسها مصر، في إطار الاستهداف الدائم لها.

وقد طلب المسماري ، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفتح تحقيق حيال الجرائم التي ترتكبها تركيا في حق الشعب الليبي، واستمرار تصديرها الموت إلى الليبيين، وإدانة خرقها قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا. 

وكانت سلطات الجمارك في مصراتة، ضبطت، حاوية تحوي آلاف المسدسات التركية المهربة، عبر حاوية يبلغ ارتفاعها 20 قدماً.

 وقالت إن مهربي الأسلحة حاولوا التمويه لتهريب المسدسات عبر وضع بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال، مؤكدة أن كمية الأسلحة المهربة بلغت 556 صندوقاً بواقع 36 مسدساً في كل صندوق.

 وأوقفت السلطات اليونانية أيضاً في الثامن من يناير 2018، باخرة ترفع علم تنزانيا، كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، محملة بشحنة كبيرة من المواد المتفجرة. وطلب قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، إدانة تركيا بعد خرقها لقراره الخاص والقاضي بحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، حالة من الفوضي العارمة، أدت إلي استغلال الجماعات المسلحة حالة عدم الاستقرار للتوغل في أنحاء البلاد واتخاذ بعض المناطق معقلا لهم.