علق الناشط السياسي، فضل الربيعي، على الحملة الموجهة ضد الإمارات من قبل الإخوان وشلة الفاسدين. وقال الربيعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها المشهد العربي: "الحملة الموجهة ضد الإمارات من قبل الإخوان وشلة الفاسدين انقلبت ضدهم تماما". وتابع: "فقد نبهت الكل إلى الكشف عن دور الامارات الريادي في تحرير الوطن وليس احتلاله كما يزعمون". 

قال الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية والمدير المساعد للمركز الدولي العربي الافريقي للدراسات أن أن تزايد الضغوط من قبل مجلس العموم البريطاني على تيريزا ماي، سيزيد الخناق على جماعة الاخوان الارهابية خاصة في ظل أن التحقيقات الأخيرة التي أجرتها بريطانيا ثبت فيها ارتباط منهج الاخوان بالإرهاب.

وأكد نعمان على أن تريزا ماي عليها أن تعيد ترتيب ملفات عديدة والا ستجد نفسها في موقف محرج خاصة بعد الخروج من البريكست.

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تزايد الضغوط من قبل مجلس العموم البريطانى على تيريزا ماى، سيكون له انعكاس كبير على وضع الإخوان فى بريطانيا، خاصة أن ملف نشاط الإخوان يفتح تدريجيا فى لندن، وبشكل مدروس، ولم يغلق كما يتوقع البعض.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن منح مجلس العموم البريطانى الثقة فى حكومة تيريزا ماى لا يعنى على الإطلاق، أنه منحها شيكا على بياض من أجل الاستمرار فى رئاسة الحكومة، بل أنه سيراجع أيضا مدى تجاوب تيريزا ماى، مع مطالب البرلمان بشأن البريكست.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن من بين الملفات التى يفتحها البرلمان البريطانى مع تيريزا ماى هو ملف الإخوان ونشاطها، خاصة أن آخر تحقيق أجرته بريطانيا عن نشاط الإخوان أكد ارتباط منهج التنظيم بالإرهاب، وبالتالى فإن على رئيسة وزراء بريطانيا أن تعيد ترتيب أولوياتها بشأن العديد من الملفات.

   تستقطب الأزمة الليبية الاهتمام الدولي في الآونة الأخيرة عامة، خاصةً بعد توقعات بتحول ليبيا إلى مركز بديل لنشاط تنظيم داعش، عقب انحساره في مراكز نفوذه بسوريا والعراق.

وأكد المحلل والكاتب السياسي الدكتور إبراهيم فؤاد عباس، لصحيفة "الوطن" السعودية، اليوم السبت، أن أجندة بعض الدول في ليبيا باتت مكشوفة، خاصةً قطر وتركياً.

وقال عباس: "بدأ الدور القطري في تدمير ليبيا منذ شحنات السلاح الذي كان يمر عبر الحدود التونسية في 2011، في صناديق عليها شعار الهلال الأحمر القطري، وفي إرسال الدبابات والمجنزرات والعربات المسلحة إلى شرق البلاد لمقاتلي تنظيم القاعدة".

وأشار إلى أن التلاعب بالرأي العام العربي والدولي بحملات إعلامية كاذبة مدفوعة الثمن تروجها قنوات الإخوان، كان له بالغ الأثر في تأجيج الأزمة الليبية، وفي استقطاب المرتزقة من دول الجوار، لتمكين للإخوان الإرهابيين، وحلفائهم ضمن ما سمي بـ"ثورات الربيع العربي"، ثم تمويل الميليشيات المسلحة وتوجيهها لشن الهجمات الدموية على المدن والقرى والقبائل بدعوى أنها موالية للنظام السابق، وفي شن الحملات الممنهجة ضد الجيش الوطني، والانقلاب على البرلمان المنتخب، والتلاعب بالمصرف المركزي، ومحاولات وضع اليد على ثروات النفط والغاز.

وحذر عباس من الدور التركي المشبوه الذي بات مكشوفاً أيضاً في ليبيا، بعد كشف دعمها لجماعات متطرفة بالسلاح في ليبيا منذ 17 فبراير(شباط) 2011، وتحديداً جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة التي يقودها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج.

عقب إعلان الرئيس الجزائري عن تاريخ الـ18 أبريل/نيسان المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية، ظهرت ردود الفعل الأولى من الأحزاب الإخوانية، وهي المواقف الذي ظهرت متناقضة وأبرزت حجم الخلاف داخل صفوف الإخوان التي يدور فيها "صراع الزعامة" كما يعترفون بذلك. 

وأعلن عبدالله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني، عدم ترشحه للرئاسيات، زاعما في ندوة صحفية بمقر حزبه "أملك علم اليقين بأن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة"، دون أن يكشف عن عما يحتويه "يقينه" من معلومات عن "تزوير الرئاسيات المقبلة"، حسب زعمه.

واتهم جاب الله غريمه التقليدي عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية بـ"النفاق" خلال ندوة صحفية أجراها، الجمعة، بمقر حزبه.

بدوره  اختار فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الإخوانية "دعم ترشح الرئيس الجزائري الحالي" بعد سنوات من التخندق في المعارضة، وهو الموقف الذي "صدم" الرأي العام في الجزائر، خاصة أن هذه الحركة الإخوانية كانت من أكثر "المعارضين" لترشح بوتفليقة لولاية رابعة في رئاسيات 2014، ودعت إلى "إسقاط النظام" مع تنسيقية الانتقال الديمقراطي في 2015 التي ضمت حينها أحزاباً وشخصيات معارضة في البلاد.

صدمة إخوانية

يبقى موقف حركة مجتمع السلم الإخوانية من رئاسيات 18 أبريل/نيسان المقبل من أكثر المواقف التي "عجز" المراقبون وأساتذة العلوم السياسية عن فهمها أو تصنيفها.

وعقب استدعاء الرئيس الجزائري الجمعة الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أبريل/نيسان المقبل سارع رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية المعروفة اختصاراً بـ"حمس" إلى إعلان "حالة استنفار داخلها" لجمع التوقيعات التي ينص عليها قانون الانتخابات الجزائري، التي تسمح لرئيسها مقري بالترشح.

وعبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب عبدالرزاق مقري "على إثر استدعاء الهيئة الناخبة، اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء طارئ وأعلن تأهب واستعداد هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبين والمنتخبات لجمع التوقيعات، ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق".

إعلان مقري الترشح للرئاسيات فاجأ الكثير من المراقبين، خاصة أن حركة مجتمع السلم الإخوانية سعت في الأشهر الأخيرة إلى "تأجيل الانتخابات" من خلال مبادرة "التوافق الوطني" كما أسمتها، معتبرة أنها السبيل الوحيد "للتخلص من الحكم الحالي".

وطرحت المبادرة ما قالت "إنها إصلاحات سياسية تؤجل خلالها الانتخابات الرئاسية لعام أو عامين، ويعدل قانون الانتخابات وتتشكل معها حكومة وحدة وطنية لتنفيذ المشروع".

مشروع ولد ميتاً باعتراف رأس الحركة الإخوانية عبدالرزاق مقري، بعد أن توالت زياراته لمقرات الأحزاب الموالية والمعارضة، رفضتها الموالاة، وشككت في خباياها وأهدافها بعض أحزاب المعارضة، وشنت هجوماً لاذعاً عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، إلى درجة أن وصف رئيس حزب تجمع جيل جديد الجزائري سفيان جيلالي، رئيس حركة مجتمع السلم، بـ"المنافق"، في تصريحات صحفية تناقلتها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والعالمية.

ورغم انتقاده الدائم لدوره، لم يتوانَ مقري في التوجه نحو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص، ليعرض عليه المبادرة، وهو اللقاء الذي أحرج الحركة الإخوانية بعد تسرب أخبار اللقاء.

"صدمة الحركة الإخوانية" للرأي العام الجزائري لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن رئيس "حمس" السابق أبوجرة سلطاني اعتزامه الترشح للرئاسيات المقبلة، وكشف من أحد تجمعاته بوسط الجزائر أن "ترشحه لن يكون باسم الحركة".

وتُعرف حركة مجتمع السلم الإخوانية في الجزائر بـ"الظاهرة الغريبة" عند المحللين السياسيين، حيث تنقسم إلى ثلاثة تيارات؛ أولها التيار الذي يقوده رئيسها عبدالرزاق مقري المعارض، حسبما يصف نفسه، وجناح مؤيد للسلطة ومعارض لـ"معارضة الحركة" ويدعو إلى المشاركة في الحكومة ويقوده رئيس الحركة السابق أبوجرة سلطاني.

وتيار ثالث يقوده "المنشق التائب" عبدالمجيد مناصرة الذي انشق عن الحركة وأسس حزباً ثم عاد إليه عشية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017، والذي لم يعلن موقفه بعد من الرئاسيات المقبلة.

تناقضات كبيرة وحظوظ ضعيفة

ومع سعي إخوان الجزائر تأجيل الرئاسيات، أجمع المراقبون على اعتبار قرار بوتفليقة استدعاء الهيئة الناخبة بـ"الضربة الموجعة التي تلقاها إخوان الجزائر".

واعتبر آخرون أن الإجماع الذي حصل بين السلطة وأحزابها الموالية والتشكيلات المعارضة على رفض مبادرة "حمس" يدل على "حجمها السياسي المتواضع" في الساحة السياسية للبلاد، وضعف قدرتها على أي تأثير في مستقبل المشهد السياسي للجزائر.

ورغم حراكهم الدائم وانتقالهم من النقيض إلى النقيض، يرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر، أن حظوظ الإخوان في الرئاسيات المقبلة تبقى "الأضعف" مقارنة ببقية المنافسين المحتملين، ويبرر هؤلاء المراقبون توقعاتهم بعدة عوامل تؤكد "خسارة الإخوان جزء كبيراً من قاعدتهم الشعبية منذ التسعينيات".

ومن بين تلك الأسباب "الظاهرة منها"، النتائج الضعيفة التي حصلت عليها "الأحزاب الإخوانية مجتمعة" في مختلف الانتخابات التي جرت في الجزائر في العشريتين الأخيريتين، إضافة إلى تجربة الجزائريين "السوداء" مع الحركات الإخوانية الممثلة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المتورطة في جرائم الإرهاب وقتل آلاف الجزائريين في تسعينيات القرن الماضي، وعدم قدرتهم على إعادة تكرار سيناريو الإرهاب في بلدهم.

ويضاف إلى ما سبق حالة الانشقاق بين هذه الحركات الإخوانية، وتباين مواقفها وتغيير ألوان مواقفها السياسية 180 درجة، خاصة منذ 2013 إلى يومنا، وهي المعطيات التي يقول المراقبون إن "كل العالم يراها إلا الإخوان".

يذكر أنه بعد إعلان عبدالرزاق مقري الترشح للرئاسيات المقبلة، انفجر بركان التعليقات الساخرة والمتهكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم "يا ترى: هل أنا الغبي أم مقري الذكي".

ووجهت الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي كلاماً لمقري عبر "الفيسبوك"، قالت فيه "يا مقري السياسة مواقف ماشي (ليست) فيستات (معطف) تتبدل (تتغير) في كل فصل"، ومنهم من اعتبر أن ممارسة حركة مجتمع السلم الإخوانية للسياسة "يحتم عليها تغيير اسمها إلى حُمُّص وليس حمس".

وعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ومستوياتهم التعليمية إلى مبادرة "حمس" التي قالوا إنها "فضحت النفاق السياسي لإخوان الجزائر"، فمن جهة عارضت الولاية الخامسة لبوتفليقة، ومن جهة أخرى دعت إلى تأجيل الرئاسيات. 

ووجه مراقبون أسئلة جوهرية إلى مقري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصحف جزائرية، من بينها: "لم يقل لنا مقري لماذا يعادي الخامسة ويوافق على التأجيل؟ هل لأن التأجيل له فيه مآرب لا توجد في الخامسة؟ أم أن الرجل لا يعرف ماذا يفعل؟".

جاء ذلك بعد ثبوت انضمام المدرس لجماعة "الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وإدراجه على قائمة الإرهابيين لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك الدولة تنفيذًا لغرض إرهابي.

أكدت تحقيقات رئيس النيابة الإدارية نورا نبيل الزلاقي، أن خالد عمر السيد، معلم أول الكترونيات نظري بمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في غضون شهر ديسمبر عام 2013 حتى شهر يناير 2015 انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك، وأشترك مع آخرين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أكدت النيابة الإدارية أن تلك الواقعة ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهم تأسيساً على ما تضمنته الأوراق وما تأيد بصدور الحكم في الجناية رقم 5192 لسنة 2015 الدقي بمعاقبة خالد عمر السيد أحمد خطاب حضورياً بالسجن المؤبد وألزمته بالمصروفات وأداء تعويض مدني وقدره أربعون ألف جنيهاً وواحد متضامناً مع باقي المتهمين، والثابت أيضاً صدور القرار رقم 3 لسنة 2017 في القضية رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بإدراج اسم المتهم على قائمة الإرهابيين حيث نص البند ثانياً من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين ومن بينها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار طارق عبد الرحمن، مدير نيابة الجيزة أن حسن السمعة شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة ويجب توافره دائماً في الموظف لاستمراره في شغل وظيفته والبقاء فيها لأن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة من شروط التعيين في الوظيفة العامة والبقاء فيها حيث لا يكفي أن يكون الموظف متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها، وأخذاً بذلك فإن سلوك الموظف العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على مسلكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار إذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما ولما كانت الواقعة المنسوبة للمذكور تحمل في طياتها انحرافاً خلقياً يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على وظيفته كمعلم بمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه ويعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي ويفقده شرط صلاحية تولي الوظائف العامة والبقاء فيها، الأمر الذي انتهت معه النيابة إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة ٢ مارس لتقديم المستندات والمذكرات الختامية .

وأكد مقيم الدعوى خلال مرافعته، بأن جماعة الاخوان الارهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن، ووجودهم فى الجهاز الادارى معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، فضلا عن صدور حكم نهائى وبات بإعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف ، لذا يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه للفكر الإرهابي من الجهاز الادارى للدولة.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدرت بعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت بأن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، ووجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

"ولكى لانتهم بالتحيز سوف نورد ما قالوه بأنفسهم عن الجماعة.. وعن أنفسهم"

كلما تحدثنا عن الجهاز الإرهابي لجماعة الإخوان، قالوا: إنه وهم ومحض خيال، فإن أمسكنا بالدليل قالوا: إنه كان فى الأربعينيات فقط بهدف الحرب فى فلسطين.. وأنه أخطأ التصرف فى الأيام الأخيرة للإمام حسن البنا ومن ثم فقد تم حله.. ثم حاولوا بعد ذلك إيهامنا وإيهام الجميع بأنها فترة وانتهت وأن اختيار حسن الهضيبي وهو مستشار فى محكمة النقض مرشدا للجماعة كان بداية لعهد من الالتزام بالشرعية وإعلانا لانتهاء عصر الإرهاب والأجهزة الإرهابية .

من حسن حظ مصر أن وقع خلاف حاد وطاحن بين قادة الجهاز السري وبعضهم البعض، وتشيع بعضهم الهضيبي والبعض الآخر تشيع ضده، وأنتقل هذا الخلاف الطاحن إلي مرحلة التسجيل فأخذ كلا منهم يكتب تاريخ الجماعة وتاريخ الجهاز بما يعزز وجهة نظره ويدحض الآخرين من الاخوان . وهكذا إنكشف المستور ، وأمكننا أن نمسك تلابيب الجماعة وهي تمتلك جهازها السري الارهابي تحت إدارة المستشار بمحكمة النقض حسن الهضيبي .

والآن ... سأنقل كلمات الإخوان أنفسهم عن أنفسهم .

يقول المؤرخ المعتمد لجماعة الإخوان " محمود عبد الحليم " وأحد القادة البارزين للجماعة في كتابه " الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ – ج3 - ص 189 ": ورث المرشد العام الجديد يوم تولي المنصب التشكيلات الإخوانية التي تركها له سلفه الشهيد ،سواء منها مايتصل بالشئون الإدارية كمكتب الارشاد ... الخ أو مايت صل منها بالنظام الخاص ".

ويمضي المؤرخ الإخواني قائلا "وقدر أي المرشد العام الجديد أن يبقي كل شئ علي ماهو عليه " 

لكن عبد الناصر استطاع أن يستقطب إلي صفه عبد الرحمن السندي الارهابي الاول في الجماعة ومسئول جهاز الإرهاب فيها ،وكان السندي يرفض المرشد الجديد ويعتبره دخيلا علي الدعوة وكثرت اللقاءات بين عبد الناصر والسندي .

ويمضي المؤرخ  الإخواني معلقا في كتابه الإخوان المسلمون - أحداث صنعت - ج٣ -ص ١٩٨ : " لقد كان رئيس هذا النظام يعتقد أن المرشد العام قد سلبه سلطة لا حدود لها ولا قيود عليها كان يستمتع بها .. ومن هذا المنطلق كان سلوكه الشائن المخرب .. وكان الإخوان - لاسيما في القاهرة - يشعرون بهذا التحرك المشبوه الذي يتم بين جمال عبد الناصر وبين عناصر كثيرة من أخوان النظام الخاص .

.... وهكذا وقعت الجماعة في المأزق ، فقد إخترق عبد الناصر عمق جهازها السري وكشف أسراره وبذلك أفقد الجماعة قدرتها علي ممارسة الإرهاب ضده .. ولكن فضيلة المستشار بمحكمة النقض لم يكن يتخيل جماعته بلا جهاز إرهابي فاتخذ قرارين الاول يقره المؤرخ الإخواني فيقول " أنتقل إلي مرحلة أخري مؤادها أن اشعره عبد الرحمن السندي بتيار مضاد من مجموعات من أخوان النظام الخاص " أي استقطاب إخوان الجهاز الارهابي بعيدا عن السندي ، واذا تم ذلك قرر فضيلة المستشار إتخاذ القرار الثاني وهو فصل السندي من رئاسة الجهاز السري ..

أي أن المستشار قرر الاحتفاظ بالجهاز الارهابي ولكن بعيدا عن مدي إختراق عبد الناصر له وأختار السيد المرشد لهذه المهمة .. المهندس سيد فايز 

ولكن ماذا حدث ؟ 

لقد اعتادت الجماعة أن تغرر بخصومها وأن تتوجه ضدهم بالإرهاب ، وأن لها أن تشرب من ذات الكأس .. ولنقرأ رواية المؤرخ الإخواني .. التي تدين المرشد المستشار وتدين إسلوب الجماعة في تصفية خلافاتها في أن واحد .

يقول المؤرخ الإخواني محمود عبد الحليم أيضا في كتابه " الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ – ج 3 - ص 255" : كان السندي يعلم أن المهندس سيد فايز - وهو كبار المسؤولين في التنظيم الخاص من أش

 الناقمين علي تصرفاته ، وأنه وضع نفسه تحت أمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام في القاهرة علي الأقل من سلطته ، وأنه قطع في ذلك شوطا بعيدا باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة، وإقناعهم بذلك، فقرر أن يتخلص من سيد فايز".. وبالفعل تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله.. انتهز فرصة حلول ذكري المولد النبوي الشريف وأرسل إليه هدية مغلفة عن طريق عملائه ولم يكن الاخ سيد في ذلك الوقت موجودا بالمنزل ، فلما حضر وفتح العلبة إنفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له  جرحت بقية الأسرة وهدمت جانبا من جدار الحجرة ، وقد ثبت ثبوتا قاطعا أن هذه الجريمة الآثمة الغادرة كانت بتدبير رئيس الجهاز الخاص ، وقد قامت مجموعة من كبار المسؤولين في هذا التنظيم بتقصي الأمور في شأن هذه الجريمة وأخذوا في تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتي صدر منه اعتراف ضمني " 

والآن نمسك بخطين يمثلان جوهر منهج الجماعة .

أولهما : ضرورة وجود جهاز إرهابي سري .

والثاني يوضح لنا كيف تصفي جماعة الإخوان خلافاتها..