يبدو أن الوضع في ليبيا يزداد سوءًا، ما بين التناحر علي السلطة، وصراع الميلشيات المسلحة، ومحاولات جماعة الإخوان السيطرة علي مفاصل الدولة، الأمر الذي أدي إلي تظاهر عشرات الليبيين بميدان الجزائر، وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء، واصفين ما يحدث بسطو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على مفاصل الدولة، خاصة عقب أن كشفت وثائق تورط فيها بعض قيادات الإخوان في اختلاس ونهب أموال من الخزينة العامة من أجل صرفها على جماعات إرهابية، وعلي رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي السابق في جماعة الإخوان الليبية.

وأثارت تصريحات المشري حول الجنوب الليبي إلي غضب الليبيين، عندما رفض تدخل الجيش الليبي في الجنوب، قائلا: إن دخول قوات غير شرعية إلى المنطقة الجنوبية، يهدف إلى فرض واقع جديد في المنطقة، في إشارة إلى القوات المكلفة من قبل المشير خليفة حفتر، للسيطرة على مدينة سبها جنوبي ليبيا.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية شاملة لتطهير جنوب البلاد من الإرهاب والجريمة تلبية لنداء أهل الجنوب، الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، حيث أصدر حفتر أمرا ببدء العملية العسكرية الشاملة في الجنوب الغربي".

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض تغلغل الإخوان في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تحميلهم مسؤولية ما سمّوه بالفتنة والاقتتال في البلاد.

واحتشد مئات المتظاهرين، مرددين في شعاراتهم إلى بدء العد التنازلي لحكم الإخوان في البلاد، في إشارة إلى خالد المشري، الذي قال خلال جلسة عادية للمجلس الأعلى للدولة،: إن المجلس لا يعترف إلا بالمجلس الرئاسي قائداً أعلى للجيش، وفقاً لاتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، قاصدا حكومة فايز السراج.

وأشار المشري إلى مخاطبة المجلس الأعلى للدولة إلى المجلس الرئاسي، بضرورة تكليف آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب، وتقديم الدعم له؛ من أجل ضمان القيام بواجباته، وتوجيه المناطق العسكرية الغربية والوسطى إلى تقديم الدعم عند الحاجة.

وكان أعضاء مجلس النواب عن فزان، قد باركوا عملية تحرير الجنوب، وفرض الأمن بالمنطقة، التي تنفذها وحدات الجيش بالقيادة العامة؛ للقضاء على التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمجموعات الخارجة عن القانون.

كانت، كشفت وثائق مسربة من ديوان المحاسبة الليبي عن تورط قيادات إخوانية بارزة لا يزال بعضها يتصدّر المشهد السياسي بليبيا، في اختلاس ونهب أموال من الخزينة العامة من أجل صرفها على جماعات إرهابية.

وتضمنت قائمة الشخصيات المتورطة في هذه التجاوزات المالية لصالح دعم الإرهاب، كلاً من القيادي المحسوب على التيار المتشدد في "حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الإخوان ورئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي، خالد المشري، ورئيس حكومة الإنقاذ المحسوبة على الإخوان خليفة الغويل، ومعهم وزير المالية في الحكومة ذاتها، يونس عثمان البرعثي، إضافة إلى مسؤولين في وزارة المالية.

ووفق الوثائق المسربّة حديثاً، يعود تاريخ الدعم إلى عام 2015، عندما كانت حكومة الإنقاذ الوطني تقود ليبيا، إذ اشتركت هذه القيادات في صرف أكثر من 260 مليون دينار من ميزانية الدولة بقرارات انفرادية وبطريقة غير قانونية، وقامت بإنفاقها على جهات مجهولة لم تشر إليها المستندات. لكن مصادر محلية كشفت أن جزءاً من هذه المبالغ دفعت لفائدة "غرفة عمليات ثوار ليبيا" التي يقودها المتطرف أبوعبيدة الزاوي الملاحق من القضاء الليبي بتهمة تورطه بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وكذلك استفاد منها "مجلس شورى ثوار بنغازي" في تمويل عملياته ضد الجيش الليبي.

وجاءت هذه الوثائق كدليل إدانة المشري، التي طالبت هيئة الرقابة الإدارية منذ الأسبوع الماضي برفع الحصانة عنه، من أجل التحقيق معه في مخالفات مالية ارتكبها عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام في ليبيا حتى 2014، كما أنّها تعرّي علاقة الترابط بين إخوان ليبيا والجماعات الإرهابية، وتفضح الدور الذي تقوم به في الإنفاق على جبهات القتال، من أجل العبث بالأمن الليبي وضمان بقاء الوضع على ما هو عليه من فوضى وانقسام وانفلات أمني وسياسي.