يناقش مجلس النواب الليبي، الأسبوع المقبل، مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد مشري، استقالته من الجماعة.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، السبت الماضي، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه مستمر في العمل السياسي والحزبي.

ووجه المشري كلمة مصورة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أوضح فيها أن استقالته وانسحابه جاء "انطلاقا من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بـ"كل الود والاحترام لكل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

ووقع زهاء 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، مطالبين إياه، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وبرر النواب هذه الخطوة بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا ماديا وسياسيا وإعلاميا، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حربا على الوطن والمواطن".

وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

أكد خبراء ليبيون أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية عرقلة عمليات الجيش الوطني لتحرير الجنوب مصيرها الفشل، واضعين دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري لتعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية في سياق هذه المحاولات.

ودعا المشري، الإثنين، إلى تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد يوم واحد من إعلان استقالته من جماعة الإخوان.

ورغم إعلان المشري استقالته من جماعة الإخوان الإرهابية، لم يوضح موقفه من بيعته السابقة للجماعة، كما رفض الإقرار بإنجازات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة والهلال النفطي من التنظيمات الإرهابية.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أطلق عملية عسكرية، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لتطهير جنوب غرب البلاد من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وتأتي تصريحات المشري بشأن تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وسط تكهنات بأن يتولى ذلك المنصب موالٍ للإخوان.

وكانت مصادر قد أكدت، في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى بالتعاون مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لتشكيل قوة عسكرية مكونة من مليشيات طرابلس ومصراته لمواجهة قوات الجيش الوطني في الجنوب بدعم دول إقليمية ودولية.

لكن الكاتب والمحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي رأى أن "محاولات التنظيم الإخواني عرقلة تقدم الجيش الليبي انتهت إلى الفشل.. الجيش الليبي سيطر على عاصمة الجنوب الغربي سبها، وسيطر على كبرى القواعد العسكرية "قاعدة تمنهنت" ولا عزاء للمليشيات.

واعتبر العبيدي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "جماعة الإخوان ضللت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وجعلته ناطقا باسمها".

متفقا معه، قال الدكتور محمد العباني، برلماني ليبي سابق وأستاذ القانون والإدارة، إن "مصدر الصراع الليبي هو جماعة الإخوان وتطلعاتها إلى الاستيلاء على السلطة والثروة، وإقصاء مَن يعاديها من أجل جر المجتمع إلى عصور الظلام والتخلف".

وتابع العباني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الإخوان لا يتعايشون مع الجيش.. فهم لا يقبلون الجيش ويعتبرونه مصدر تهديد، والاتجاه العام في ليبيا يدفع نحو إقامة جيش وطني قوي وموحد، يؤيد بقوة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر".

وأوضح أن "التحام أهل الجنوب بالجيش والترحيب منقطع النظير بالقوات العسكرية أكبر دليل علي فشل المخطط الإخواني".  

من جانبه، وضع علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، استقالة المشري ضمن سياق مخطط الإخوان لعرقلة تقدم الجيش وتحريره أراضي البلاد من قبضة التنظيمات الإرهابية.

وقال التكبالي لـ"العين الإخبارية" إن "تاريخ جماعة الإخوان من المراوغات والأكاذيب لا يدفع للقبول بأن استقالة المشري نهائية أو حقيقية".

في السياق نفسه، اعتبر العبيدي أن الاستقالة المزعومة للمشري "مجرد تقية سياسية وتكرار لسيناريو سبقه إليه الإخونجي المصري عبدالمنعم أبوالفتوح، فالتنظيم الإخواني ليس فيه استقالة بعد البيعة للمرشد لأنه سيعتبره التنظيم (مرتدا) ويجب قتله، وبالتالي استقالة المشري هي مجرد اختبار بالون وتلون حرباء"، على حد وصفه.

الأهرام: بكرى يكشف أسرار اضطرابات المرحلة الانتقالية وكوارث الإخوان

فيما يتعدى الألف صفحة، يكشف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الكثير من أسرار واحدة من أخطر الفترات فى تاريخ مصر، وهى فترة ثورة 25 يناير، والسنوات التى تلتها، حتى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان. 

وفى كتابه «الدولة والفوضى»، الصادر فى جزءين عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يسرد بكرى تفاصيل دقيقة، وأحداثًا عاشها بنفسه، ولقاءات مع شخصيات قابلها وتحدث معها، ويحلل فى الوقت نفسه الحالة السياسية فى البلاد.

المرحلة الانتقالية

رغم أنه شدد على أن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن خروج الجماهير الحاشدة فى يناير كان مؤامرة على الدولة، وإنما كان ثورة حقيقية، فإن بكرى يؤكد، أن ما شهدته البلاد، بدءًا من 28 يناير، من اعتداءات على الشرطة وإحراق لمنشآت الدولة والاعتداء عليها ومحاولة الاصطدام بالجيش، لم يكن سوى مؤامرة استهدفت إسقاط الدولة.

ويقول إن مصر عاشت، بعد رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم، حربًا ناعمة «الجيل الرابع من الحروب»، استهدفت تغيير القناعات وضرب الهوية الوطنية، ودفع الأوضاع نحو التوتر، وسيادة الفوضى فى البلاد، ونجحت هذه الحرب فى قلب الحقائق وتبديل المفاهيم واستدراج الغرائز الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية والاجتماعية، فخلقت نوعًا من المتاهات التى انخرط تحت رايتها مجموعات مُغَيَّبة من الشباب المهزوم، الذى كاد ينجح فى دفع البلاد إلى حافة الانهيار، لولا أصالة الشعب، وحكمة المشير حسين طنطاوى وقادة الجيش والشرطة فى هذا الوقت.

ويؤكد أن ما حدث فى 25 يناير كان نتيجة تخطيط منظم استمر لعدة سنوات، ويفرد الكتاب مساحة كبيرة لتأكيد ذلك، ويرصد ردود فعل قيادات الدولة على أحداث يناير، والجهود التى بُذلت لإنقاذ البلاد من خطر الفوضى، ومظاهر انحياز الجيش للمطالب الشعبية، فى مقابل دور جماعة الإخوان، وبعض العناصر الخارجية، فى إثارة الأوضاع ودفع البلاد نحو الفوضى.

ويصل الكتاب إلى يومى 11 و 12 فبراير 2011، ليسرد كواليس تنحى مبارك، ودور المشير طنطاوى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحفاظ على استقرارالبلاد.

وينتقل إلى مرحلة الفوضى، ودور جماعة الإخوان والعناصر المرتبطة بها فى تهييج الشارع، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة، والانفراد بإدارة البلاد، ودور المشير طنطاوى فى الحفاظ على مصر فى تلك الفترة العصيبة، وتحمله الصعاب من أجل استمرار تماسك الدولة.

عندما يصل الكتاب لأحداث شارع محمد محمود، يشير إلى الكشف عن دخول عشرات الملايين من الدولارات إلى عدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى التى تَبَنَّت مخطط نشر الفوضى، ويلفت إلى دور جهات وأشخاص معينة فى إثارة الأحداث فى تلك الفترة، على رأسها قناة الجزيرة القطرية وجماعات الألتراس، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وأسباب استقالة د. عصام شرف، والرفض التام لتولى محمد البرادعى رئاسة الوزراء، وتطور الأحداث حتى تولى د. كمال الجنزورى رئاسة الوزراء.

زمن الإخوان

لم تكن فترة حكم الإخوان أقل ضراوة من الفترة السابقة، فقد حلت الجماعة محل الدولة، ولم يكن الرئيس فيها إلا مندوبا لمكتب الإرشاد، ينفذ ما يُملى عليه من تعليمات، وكانت البداية بعد ثلاثة أسابيع من توليهم الحكم، إذ خرجت أول مظاهرة تهتف «يسقط حكم المرشد».

وتوالت الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة، وتصاعد الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد حل مجلس الشعب، لمحاولة الجماعة الاستئثار بالسلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، وهو ما زاد من الغضب الشعبى ضدهم.

وظلت القوات المسلحة محافظة على تماسكها وانحيازها للشعب، وفى خضم هذه الأحداث يقع الاعتداء الغاشم على جنودنا البواسل فى رفح وهم يتناولون إفطارهم فى رمضان، وذلك مع رصد 35 تكفيريا مصريا وفلسطينيا تحركوا لتنفيذ مخطط ضد الجيش المصرى، ويرصد الكتاب كواليس هذا الحادث بدقة، واستغلال مرسى لها فى إجراء تعديلات «مفاجئة» فى صفوف القوات المسلحة.

ويلفت بكرى للعديد من الأحداث التى جرت بين المشير طنطاوى ومرسى، وتوتر الأوضاع بينهما، حتى قرر مرسى إقالته وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع، وهو الحدث الذى يقف الكتاب عنده طويلًا، ليرصد كواليسه وكيفية تقبل الجيش له، لما يتمتع به الفريق أول السيسى والفريق صدقى صبحى «الذى أصبح رئيسًا للأركان» من شعبية وقبول داخل مختلف أوساط القوات المسلحة.

وفى المقابل كان الإخوان يشنون حرب تصفية ضد الرموز التى كانت تعارضهم، ويحاولون السيطرة على مؤسسات الدولة، وزاد الأمر سوءًا بالمواجهات التى وقعت بين الإخوان ورافضى الإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، وأوامر الرئيس المباشرة بضربهم.

ومع اقتراب 30 يونيو، ظهرت تفاصيل لخطط إخوانية لوأد الثورة، لكن إعلانها عن طريق بعض وسائل الإعلام جعل الإخوان يتراجعون عن تنفيذها، وجاء يوم 30 يونيو ليشهد غضبة الشعب.

ويبدى بكرى اهتماما كبيرا بسرد تفاصيل عزل مرسى، وتأكيد الفريق أول السيسى أن الأوضاع تزداد سوءًا، وأنه لا حل إلا بالاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن مرسى بدا غائبا تماما عن الواقع بتأكيده أن الوضع مستقر، وأن الناس متفهمة، رافضًا تماما أى حل للأزمة، فطالبه السيسى بالاستجابة لمطالب الشعب، وهدد بأن الجيش سيسحق أى محاولة للمساس بالمتظاهرين، وسيحاسب المتسبب فيها أيًا كان منصبه.

ورغم ذلك، فقد حرص السيسى على منح الرئيس المزيد من الوقت، فى محاولة لتفادى أى صدام قد يحدث، واستمرت جهوده لاحتواء الأمر، لكن مرسى استمر على عناده وهدد بتحريك شباب الإخوان للدفاع عنه، كما تم رصد مكالمات أفادت بوجود مخطط إخوانى لاغتيال واعتقال الكثير من الشخصيات مساء 3 يوليو وصباح 4 يوليو.

وبعد اجتماعات مكثفة، شاركت فيها شخصيات كبرى بالدولة، تم إعلان البيان التاريخى بإقصاء الإخوان من الحكم.

 أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك تطبيع إخوانى مع إسرائيل ، و أن هذا التطبيع لم يشذ عن الحالة الإخوانية فبرنامج الإخوان العام هو تطبيع العلاقات وتقديم امتيازات غير مسبوقة لإسرائيل.

وقال الباحث الإسلامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الإخوان تطبع مع إسرائيل كطريق لرضا الأمريكان ودعم واشنطن لهم في السلطة على حساب الحقوق العربية التاريخية والثوابت التي يتمسك بها العرب في ملف القضية الفلسطينية.

ولفت هشام النجار، إلى أن هذا التطبيع شواهده ودلائله أكثر من أن تحصى خاصة تلك التي حدثت أثناء عام الإخوان في السلطة وتحديدا في ملف سيناء وتجنيد الإرهابيين فيها.

قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إن وصول جماعة الإخوان للسلطة في مصر كان حدثًا مهمًا للغاية في حد ذاته، حيث أظهر فشلهم في إدارة الدولة، موضحًا أنه لم يعارض جماعة الإخوان أثناء حكم المعزول محمد مرسي كجماعة لكنه عارضهم بسبب سياساتهم.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أن جماعة الإخوان لم يستطيعوا حكم مصر، ولم يقوموا بإصلاح الحياة المصرية، وغير قادرين على النهوض بالدولة، "أصل المسألة مش دروشة ومصلحة وحكم وخلاص"- على حد قوله.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، إلى أنه كان غير قادر على قبول استمرار حكم الإخوان أكثر من ذلك.

أطلقت مجموعة متحدثة باسم الإخوان المسلمين مبادرة سياسية لمن أسمتهم "رفقاء الثورة" ، خلاصتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية وطنية في الخارج ، مكونة من ثلاثين شخصا ، توكل قيادتها لأحد القضاة الذين لجأوا إلى خارج مصر ، وتكون ممثلة للقوى والهيئات والأحزاب خارج مصر ، على أن تكون مدتها ستة أشهر يمكن أن تمتد لشهرين آخرين ، وذكرت المبادرة عدة أهداف لهذا العمل بعضها مما تتفق عليه قوى الثورة والقوى الوطنية المصرية والبعض الآخر مما تتحفظ عليه أو ترفضه بقية القوى المختلفة مع الإخوان وحلفائهم .

تكوين الهيئة والأهداف التي ترمي إليها تميزت ـ كالمعتاد ـ بمساحات واسعة من الغموض واللغة الزئبقية التي لا يمكن أن تضبطها في محددات صارمة ، مثل الحديث عن شرط أن تكون القوة الممثلة في الهيئة لها قدرة على التحرك ، ومثل الحديث عن أن الهيئة تمثل قوى الخارج وأحزابه وهيئاته ، وبالنظر إلى أن الإخوان لديهم إسهال شديد وبراعة في توليد الهيئات فالطبيعي أن تجد في النهاية أن غالبية تلك الهيئة التأسيسية مشكلة من كوادر وهيئات الإخوان ، وأنها مجرد ذراع سياسي لجماعة الإخوان من الناحية العملية .

كذلك الحديث عن أهداف الهيئة التأسيسية بأنها تنزع الشرعية من السيسي وتعيدها إلى من أتى به الشعب ، ولا أدري ما الذي منع الجماعة من أن تذكر اسم الدكتور مرسي بوضوح ، هل هو الحرج أو ترك مساحة غامضة للتفسير المتباين للهدف .

يبدو مما نشر أن هذه الفكرة هي من أفكار الجناح الذي يقوده الأستاذ إبراهيم منير والأستاذ محمود حسين ، لأن منير تكلم وعلق على البيان بعد ذلك عبر قناة الجزيرة ، والحقيقة أن هذا الجناح الذي أطلق مبادرة لجمع شمل القوى السياسية لم ينجح حتى اليوم في إطلاق مبادرة لجمع شمل الأجنحة الإخوانية المختلفة والمتصارعة في الخارج ، ويمارس عليها الإقصاء وحملات التشهير والتضييق المادي والإعلامي ، والصراعات بينهم مشهورة وعلنية ، فإذا كنت غير مؤهل لمعالجة مشكلاتك التنظيمية بين أجنحتك ، فكيف تتصور أن الآخرين يمكن أن يثقوا في خطواتك نحو توحيد الصف الوطني بتأسيس عادل وشفاف .

والمثير للدهشة أن الجماعة تتقدم بوصفها صاحبة الولاية والهيمنة والوصاية على الحياة السياسية ، فهي لا تدعو "رفقاء الثورة" للحوار للخروج بأفكار ومشروعات ، وإنما هي فكرت وقررت ورسمت الطريق وحددت الهياكل ، ودعت الجميع إلى ملئها ، وفق التصميم الذي حددته الجماعة ، وأن دستور الهيئة الجديدة ـ الذي وضعته الجماعة ـ يفوض الأخ إبراهيم منير في اختيار ثلاثة أعضاء من المسجونين حاليا ، يختارهم بمعرفته وحساباته ، ويترك اثنين آخرين تختارهما الهيئة ، والتي سيغلب على تشكيلها كوادر الإخوان طبعا ! ، من هذا الذي يقبل بهذه الإهانات السياسية في القوى الوطنية المصرية بكاملها ، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، وإذا كنت تتحدث بتلك الوصاية والاستعلاء وأنت محاصر ومطارد ومهجر ومسجون ، فكيف يكون الحال لو كانت لك سلطة أو قرار حقيقي في الواقع .

الإخوان وصفت مبادرتها بأنها "واجب الوقت" ، ولا أدري لماذا تأخر واجب الوقت ثماني سنوات كاملة ، ومن المسئول عن تأخر واجب الوقت ، ومن الذي كان يفر من أي فكرة بهذا الاتجاه ويندد بأصحابها ، ومن الذي صنف القوى الوطنية وشوه سمعتها وطعنها في نزاهتها وشرفها السياسي وسب رموزها فردا فردا ، لأنهم لم ينحازوا للجماعة ومرسي في خلاف 30 يونيه ، وما الذي تغير فعليا الآن لكي ترى الجماعة أن الوحدة مع "رفقاء الثورة " هي واجب الوقت ، لقد كانت الجماعة في السنوات الماضية في عنفوان الحضور النسبي في الشارع وامتداد الغضب من إقصائهم ، فتحركوا باستغناء عن الآخرين واستعلاء عليهم ، فلما ذهبت ريحهم ، وأصبح تأثيرهم منعدما تقريبا في الشارع ، وشاحبا في الحياة السياسية بكل تفاصيلها ، بدأوا يتحدثون عن لم الشمل ووحدة الصف الوطني .

من الواضح أن إطلاق تلك المبادرة من إخوان الخارج يكشف عن "غيبوبة" سياسية تعزلهم عن إدراك واقع البلاد بشكل صحيح ، في مرحلة ما بعد 3 يوليو ، هناك إجماع سياسي الآن في مصر على رفض جهتين : الجهة الأولى : النظام الحالي بمكونه العسكري وبسياساته وخياراته الأمنية والقضائية والاقتصادية ، والجهة الثانية هي الإخوان وأي عودة لهم إلى صدارة المشهد السياسي فضلا عن الحكم والسلطة ، وأن أي حديث عن الإنقاذ يأتي بعد تلك المقدمة الضرورية .

هذه الرؤية لم تأت لخلاف ايديولوجي الآن ، وإن كان ذلك الخلاف حاضرا في السابق ، لكنها تأتي من حقيقة أن الإخوان اليوم هي أحد أسباب الأزمة جوهريا ، أزمة الانقسام الوطني وضياع الثورة ، وأسباب الأزمة لا تكون جزءا من حلها بداهة ، كما أن فكرة الجماعة وأدبياتها الدينية ونسقها التنظيمي التاريخي لا تستقيم في منظومة أي عمل سياسي دستوري ، ويصعب أن تتفهم دورها السياسي في أي مادة من مواد الدستور الحالي أو حتى دستور 1923 الذي تقول مبادرة الجماعة أنه منطلق للاتفاق على قواعد دستورية أساسية ، كما أن الملفت للنظر أن الجماعة يفترض أن لها حزبا سياسيا هو حزب "الحرية والعدالة" ويفترض أن الأحزاب السياسية وليست الجماعات الدينية هي التي تقوم بهذا الدور السياسي والتنسيق مع الأحزاب ، ولكن يبدو أن الجماعة أقرت للآخرين ـ وللنظام طبعا ـ بأن الحزب كان مجرد هيكل شكلي تتستر خلفه الجماعة ، وأنه ظل لا وجود له في الواقع فعلا ، وعند الجد يتبخر دوره ، وتكون الجماعة وحدها هي صاحبة المبادرات وهي صاحبة المشروع السياسي .

والحقيقة ، والأمانة ، تقتضي منا الصراحة مع الجماعة والمخلصين فيها ، إذا كانوا فعلا يخلصون النصيحة للوطن ، والعمل من أجل شعبه وإنقاذه ، فإن الضرورة العملية تقتضي أن تنأى الجماعة بنفسها ـ كتنظيم ديني ـ عن المضمار السياسي ، ليس لعشر سنوات كما اقترح البعض ، بل بشكل كامل ومبدأي ونهائي بلا عودة ، وأن تتفرغ بطاقاتها وخبراتها للعمل المجتمعي الأهلي ، كنشر العلوم الدينية أو العمل الخيري أو التربية الأخلاقية ونشر الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة ، وهو عمل أبقى وأطول عمرا وأنفع للأمة من السياسة وتقلباتها ، وهذا لا يمنع أيا من عناصرها من أن ينضم إلى أي حزب سياسي قائم أو محتمل ، ولا أن يؤسس بعضهم حزبا جديدا ، ولتخلي الجماعة الطريق أمام شبابها ليبدعوا مسارات جديدة غير محملة بعبء الماضي وخبراته المحبطة ويدخلوا في شراكة وطنية حقيقية مع أبناء وطنهم من مختلف التيارات الأخرى ، لكن الجماعة ، ككيان تنظيمي ديني تاريخي ، ستكون عبئا على أي مستقبل سياسي لمصر ، ومعطلا لأي جهد وطني حقيقي للإنقاذ ، ومشتتا لجهود القوى الوطنية من أجل إحياء ثورة يناير وأهدافها ، وعامل انقسام وتفجير للوحدة الوطنية بمفهومها الواسع .

على الجماعة أن تبتعد عن المشهد السياسي ، وفي المرحلة الأولى تعود خطوات إلى الوراء ، ولا تفكر نهائيا في أن توجد في المشهد السياسي فضلا عن محاولة تصدره ، لأن هذا إضرار مباشر بأي مشروع للإنقاذ في مصر ، وتفجيره من بدايته ، وإفشاله من خطواته الأولى ، هذا إذا كنا نفكر بتجرد من أجل الوطن ، ومن أجل الإنسان ، ومن أجل القيم العليا للإنسانية ، ومن أجل العيش والحرية والعدالة والكرامة ، من أجل ثورة يناير ، وينبغي التعامل مع الفكرة بهدوء وتأن وسعة أفق وتسام عن حظوظ النفس والعصبيات التنظيمية ، فصاحب هذه السطور لا يملك حزبا ولا جماعة ولا يطمح في سلطة ولا منصب من أي نوع ، ولا يملك إلا قلمه ، وحبه لوطنه ، وشوقه ـ كمواطن مصري ـ أن يرى بلاده تنعم بالحرية وشعبه ينعم بالكرامة والعدالة والعيش الكريم .