في إطار اتهامات حزب حركة النهضة – ذراع إخوان تونس- بتلقي تمويلات مشبوهة من قطر وتركيا في عام 2011 من أجل تصدر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهوية الجهة المانحة.

وُزعت وثيقة على شكل مراسلة من البنك المركزي بتونس، إلى جميع البنوك الفرعية؛ لمطالبتهم بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، من خلال مراجعة الحسابات المفتوحة كافة باسم قيادات الحركة.

وبحسب تقارير صحفية فإن هذه الوثيقة تبيّن أن طلب البنك المركزي لهذه المعلومات التمويلية، جاء استجابة لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية.

خاصة أن دائرة الحسابات لم تستكمل إجراءات إعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية التي جرت في مايو 2018؛ لأن حركة النهضة لم ترسل الحسابات المتعلقة بها؛ ومن ثم أعلنت دائرة الحسابات في  يوليو 2018، أنها لم تتلقَّ سوى حسابات 803 من القوائم الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وبمقتضى ذلك قررت التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية.

يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تعاقد حركة النهضة مع شركة بريطانية تسمى" BCW"، للتسويق والإعلام بمبلغ 18 مليون دولار، أي حوالي 54 مليون ديناراً تونسياً، لتمويل حملتها الانتخابية لسنة 2019، بحسب مجلة "جون افريك" الفرنسية.

وأوضحت "جون افريك" أن المؤسسة البريطانية شرعت في تنفيذ خطة عمل لتنظيم لقاءات إعلامية لقيادات النهضة و التعريف ببرنامجها للانتخابات القادمة.

كما أثار تصديق شورى حركة النهضة، على ميزانية الحزب للعام 2019 بقيمة 6.5 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار في 2018 شكوكاً كثيرة أيضًا حول أموال الحركة ومصادر تمويلها نظرا للتهم التي تطارد الحركة بتلقي تمويلات مشبوهة من تركيا وقطر، واستفادتها من الهبات والمساعدات الكبيرة التي تلقتها تونس زمن حكم النهضة في الفترة الممتدة بين 2012 و2014.

من ناحية أخرى كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في يوليو 2018، الدور الذي لعبته تمويلات من أجهزة خفية ومنظمات المجتمع المدني البريطاني- بحسب الصحيفة-، بهدف تخفيف غضب الشباب التونسي من سياسة حركة النهضة التونسية، وإعادة تلميع صورة الإخوان التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الشارع التونسي خاصة بعد ظهور قضية التنظيم السري للنهضة.

وبحسب المراقبون فرغم إنكار إخوان تونس لتلقيهم أموال من الخارج والاكتفاء بتمويلات أتت من انخراطات مريديهم وتبرعات مالية داخلية، إلا أن حججهم لا تقنع التونسيين الذين يعرفون مدى ارتباط الإخوان بالتحالف التركي القطري الذي يدعم استمرارهم في تونس ويساعدهم عبر ضخ الأموال للدفاع عن مصالحهم.

يشار إلى أنه سبق وأن كشفت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، عن تقديم حزبها لشكايات ضد الأذرع التي مولت "الإخوان"، وقالت "رفعنا التقارير لفتح تحقيق في تمويل قطر للإخوان الذين حكموا تونس منذ 2011".

وذكرت عبير موسى أن "بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقي أموال أجنبية مشبوهة"، أوضحت أن "تمويل قطر لحركة النهضة لا يعنى بالضرورة بأنها مؤمنة بأفكار الحركة بل لأن لها أجندة معنية تعمل على تمريرها"، وتابعت أن "هناك معلومات حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 مبلغاً قيمته 150 مليون دولار من قطر".

وأكدت موسى أنها "تقدمت إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جاد حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد"، كما دعت إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".

وبحسب تقارير إعلامية تونسية تثير هذه المعلومات والتمويلات والصفقات المشبوهة اتهامات للحركة بتلقي تمويلات خارجية تتنافى مع ما ينص عليه القانون التونسي الذي يحظر تلقي أموال من جهات خارجية.

وفي هذا الإطار قال الخبير والمحلل السياسي سمير عبدالله أن "الوقت قد حان لفتح ملف التمويل القطري التركي لإخوان تونس"، داعياً الحكومة إلى المسارعة بفتح هذا الملف الذي وصفه "بالمريب"، معتبراً أن "قرائن عدة تدين الحركة وأن ما كشفه السفير الأمريكي السابق بتونس بقيم الدليل على تورط الحركة في اختلاسات وتلقى أموال خارجية مقابل خدمات قدمتها للحلف القطري التركي".