قالت صحيفة البيان، وجه كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، صفعة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية الالتفاف على اتفاق الحديدة، وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه الجنرال باتريك كاميرت، في وقت رفض رئيس وفد الشرعية في ملف الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، المقترح الحوثي بالاكتفاء في المرحلة الأولى بتبادل نحو 200 معتقل وأسير من كل جانب، مؤكداً أن وفد الميليشيا يعقّد التواصل إلى اتفاق عبر طرح أسماء غير موجودة.

 واستأنفت لجنة الإشراف على إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، عملها، برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجديد الجنرال مايكل لوليسغارد. وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان»: إن الجنرال لوليسغارد أبلغ ممثلي الطرفين أنه سيواصل النقاش من حيث انتهى مع سلفه، الجنرال باتريك كاميرت، وأن ممثلي الجانب الحكومي أكدوا أن مفهومهم لإعادة الانتشار هو ترجمة عملية لاتفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب الإنساني، وشددوا على أنهم مستمرون مع الجنرال مايكل لوليسغارد من حيث تم الانتهاء مع الجنرال كاميرت.

وجاء في نفس الصحيفة، واصلت ميليشيا الحوثي خروقها للهدنة الأممية في مناطق بمحافظة الحديدة، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف، في وقت بلغت فاتورة الخسائر البشرية للحوثيين 75 قتيلاً، وأصيب أكثر من 150 انقلابياً آخرين، بعد أكثر من أسبوعين من المعارك الضارية في مديرية «كُشر» بمحافظة حجة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي قصفت عدداً من المواقع التابعة لقوات العمالقة بقذائف الهاون، كما استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بشكل عشوائي استهدفت منازل للمواطنين والأسواق الشعبية أدى إلى تدمير عدة منازل وألحقت أضراراً بالأسواق والمحلات التجارية للمدنيين. وواصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات ألوية العمالقة انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة والساحل الغربي.

وقال موقع سبأ، عقب قيامها بنشر فضائح وجرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق الشعب اليمني، أقدم الانقلابيون على إغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء. وكانت المنظمة قد نشرت تقارير تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إن ميليشيا الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة بسبب ما أثارته مؤخراً من جرائم حوثية، وأكد أن بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية.

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريراً تضمن إدانة لميليشيا الحوثي بسبب استغلالها للجرحى والمصابين. وأكد التقرير تعمّد الميليشيا انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى، وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.

وقال موقع سكاي نيوز، تدخل الخميس مباحثات ملف تبادل الأسرى بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، مرحلة حاسمة، بعد 3 أيام لم تشهد انفراجا بسبب تعنت الحوثيين.

ويعد ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.

وتحتض عمان حاليا الجولة الثانية من مباحثات لجنة تبادل الأسرى، إلا أن تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية من المحادثات أفشل الجهود الدولية في هذا الإطار.

وحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الدفع بالمباحثات قدما من أجل إحراز اختراق ينهي هذا الملف، لكن دون جدوى.

ولا يزال الغموض يكتنف جانبا من المباحثات يتعلق بتبادل قوائم الجثامين على أقل تقدير، وذلك في الجزء الأخير من الاجتماعات التي تشارف على الانتهاء الخميس.

وقالت العين الإخبارية، في مقال تحت عنوان تلاعب الحوثي ونهج الحرب في مواجهة السلام، أنه في إطار البُعد الجيوسياسي للحرب القائمة في اليمن، واستمرار إيران في تطوير قدراتها في مجال ما يوصف بـ«المياه الزرقاء» البحرية، التي تتيح لها استعراض قواتها في هذه المناطق، فإن سيطرة قوات التحالف العربي والشرعية على جزر باب المندب والموانئ اليمنية في الحديدة وعلى طول ساحل البحر الأحمر يقضي تماما أو يحد في أقل تقدير من خطر التمدد الإيراني والتركي في هذه المنطقة بحريا وعسكريا، كما أنه نهاية للحلم الإيراني في تحويل موانئ الحديدة إلى قاعدة عسكرية إيرانية وفق اتفاق سبق أن وقعته طهران مع المجلس الأعلى السياسي في مارس 2015، وهي مكاسب استراتيجية مهمة للتحالف والشرعية من اتفاق السويد.

وقالت قناة يورورنيوزالاخبارية، عبر نائب أمريكي بارز عن قلقه إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن، وتساءل عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

إذ قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن دولة الإمارات تنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى الى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال إحدى الجلسات "هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً".

وتساءل إنجيل قائلاً "هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟".

ومن حق أنجيل بصفته رئيساً للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج ويوقفها.

من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد. وأضاف "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات".

وكانت ذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الاثنين أن السعودية والإمارات، شريكتها الرئيسية في التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى متمردين تدعمهم إيران، مما "كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية".