جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس المتهم "أحمد. خ" 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

لم يكن غريبًا أن يبيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عناصر جماعة الإخوان، بعد ٦ سنوات من التحالف بينهما.

ترحيل المتهم المصرى بقتل النائب العام هشام بركات، المدعو محمد عبدالحفيظ حسين، أماط اللثام عن أن ذاك التحالف الذى كان يبدو متماسكًا لم يعد كذلك، ففى داخله تكمن جميع عوامل الضعف والهشاشة.

هذا ما يؤكده خبراء، منهم باحثون بمعهد كارينجى الأمريكي، الذين يقولون إن هناك علاقات وظيفية محكومة لجيوبوليتك أردوغان، وما يعتريها من تقلّب فى المصالح السياسية والأولويات.

ويرى محللون أن ترحيل «حسين» يكشف عن حقيقة علاقة أردوغان بالإخوان، معتبرين أن أردوغان استخدم الإخوان، طويلًا، كجزء تعبوى وترويجى لمشروعه فى الإسلام السياسي، والإخوان كانوا دومًا يعرفون ذلك ويحاولون تقاسم الأهداف والوسائل.

وتعود علاقة أردوغان مع إخوان «مصر» إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما التقى الناطق باسمهم كمال الهلباوى فى غير مناسبة، أيامها كان أردوغان مستشارًا لنجم الدين أربكان الذى أسس وتنقل بين عدة أحزاب ذات مرجعية دينية، آخرها حزب النهضة (١٩٩٧)، وتحدّث فيه عن حلمه بتشكيل حلف ناتو إسلامي.

ويأتى ترحيل عبدالحفيظ إلى القاهرة ليواجه حكم الإعدام فى توقيت تشهد فيه استراتيجية أردوغان بالمنطقة انعطافات مفتوحة السيناريوهات.

فللمرة الأولى منذ سبع سنوات يعترف أردوغان أن لديه شبكة علاقات مع النظام السوري، وترجع مرجعيتها إلى اتفاقية أضنة.

وتصف تقارير إعلامية، العلاقة متعددة الطبقات بين أردوغان والتنظيم العالمى للإخوان بـ«العلاقة المافيوية» نسبة إلى عصابات المافيا، التى تجمع طرفين لكلّ منهما دوره ووظيفته وبرامجه، لكن تجمعهما معًا أفكار الإسلام السياسى التى تعد «ورقة سوليفان» لإخفاء بضاعتهما الفاسدة!

العلاقة المافيوية بين الرئيس التركى والإخوان، فيها من الإيحاءات ما كان كافيًا للتوسع فى احتمالات أن تكون هذه العلاقة اصطدمت بتغييرات استجدت على برنامج وأولويات أردوغان فى الشرق الأوسط، فكانت قصة محمد حسين، هى الدمّل الذى كشف سرطانها.

وكثيرًا ما كانت «تركيا الأردوغانية»، تعتبر جماعة الإخوان، ذراع القوى الناعمة لها فى العالم العربي، ولكن يبدو أن انقلاب إسطنبول عليها لم يأت من فراغ.

محللون يؤكدون أن الرئيس التركى يسعى لتبييض وجهه أمام الدول العربية فى المرحلة المقبلة، قبيل الانتخابات الرئاسية التركية، حتى لا تطاله شبهات بالتزوير كما حدث فى الانتخابات الماضية.

واستعان أردوغان فى انتخابات الرئاسة فى يونيو الماضي، بقيادات الجماعة وعناصرهم الهاربة فى إسطنبول، للدعاية له خلال يوم الانتخابات، وهو ما فعلوه لرد الجميل للرئيس التركى الذى يستضيف قياداتهم الهاربة.

وكما فعلت جماعة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وروجت له بالفوز قبل إعلان النتيجة النهائية فى ٢٠١٢، روجت أيضا لفوز أردوغان قبل إعلان النتيجة، فمجاهد مليجي، القيادى الإخوانى بتركيا، زعم فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات التركية قبل الإعلان عن النتيجة بـ٣ ساعات.

ومن المحتمل أن تشهد المرحلة المقبلة مفاجآت من قبل الرئيس التركى ضد جماعة الإخوان، فى محاولة منه لغسل يديه من دعم للإرهابيين فى بلاده.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن محمد عبدالحفيظ حسين، رُحِّل بالفعل إلى بلاده، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، ولم يطلب اللجوء السياسي.

قرار الترحيل، أثار رعبًا وهلعًا وسط عناصر الإخوان المقيمين فى تركيا، حيث نشر العديد منهم اعتراضات على كيفية تعامل السلطات التركية مع الشاب المدان بقتل النائب العام، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التى ترد السلطات التركية مصريًا إلى بلده.

الغريب فى الأمر أن القيادات البارزة فى جماعة الإخوان لم يظهروا أى موقف تجاه ترحيل الشاب المصرى واكتفوا بالمشاهدة، وهو الأمر الذى يراه بعض الإخوان فى تركيا تصرفًا غير مقبول.

وتراشق أعضاء من الإخوان، الاتهامات بخيانة زملاء لهم فى التنظيم لأنهم علموا بالأمر فى حينه، ولم يتصرفوا كما يُفترض، وردا على اتهامات بهذه القسوة، خرج من بين الإخوان من يقول إن محمد حسين لم يعد عضوًا فى تنظيم الإخوان، لأنه التحق بتنظيم داعش.

وتعتبر جماعة الإخوان الإرهابية بأمس الحاجة للملاذ الآمن فى تركيا التى احتوتهم بعد أن كشفت الشعوب العربية نفاقهم القائم على الكذب والادعاء وأنهم ضحايا لعقود من الاضطهاد، وأنهم يحملون الحلول لمشاكل العرب، لكنهم وفور وصولهم إلى الحكم نكلوا بالشعوب وضاعفوا المشاكل العربية، ففروا حاملين خيبتهم، وقد خلفوا فى بعض الدول العربية مزيدًا من الإرهاب، ووجدوا فى أنقرة الحضن الدافئ الذى يؤمن لهم القاعدة للانطلاق فى تطبيق أفكارهم واللجوء إلى العنف المسلح «الإرهاب» لضرب الدولة الوطنية والانقضاض عليها بعد ذلك.

القيادة التركية التى توغلت فى سوريا تحت زعم محاربة إرهاب الأكراد وباتت فعليا تسيطر على أرض دولة عربية وتهدد بالتدخل فى العراق وتهدد العرب بالتحالف مع إيران وتمد يدها لقطر بعد أن قاطعتها الدول المكافحة للإرهاب، كانت تتباهى بأنها تأوى فى بلادها قيادات إرهابية وتستضيف مؤتمرات واحتفالات لتنظيم الإخوان الذى لا يعمل إلا على نشر الفكر الإرهابى والعنف.

ويتوقع مراقبون أن الموقف التركى الحالى تجاه جماعة الإخوان الإرهابية ما هو إلا محاولة من أردوغان لتنظيف فوضاه قبيل المعركة الرئاسية المقبلة، وستشهد المرحلة المقبلة تغييرات واسعة فى الموقف التركى تجاه الجماعة، قد تؤدى إلى ترحيل كل القيادات الصادر ضدها أحكام فى مصر، وهو ما يثير هلعًا ورعبًا داخل صفوف الإرهابية فى تركيا.

عرض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الأربعاء، تحالفا يضم عددا من التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي، مؤكدا أن قطر والإخوان متورطان في الحلف الذي يقاتله الجيش.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي، إن الجيش يقاتل في الجنوب، تنظيم الإخوان، عبر الإرهابي، علي الصلابي (المقيم في قطر)، الذي يشرف على ميليشيات الدروع وأنصار الشريعة.

ويتحالف الصلابي مع إبراهيم الجضران، الذي مثل تنظيم القاعدة الإرهابي ومجموعات إرهابية أفريقية، مشيرا إلى أن الجضران وأتباعه هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة، وفق المسماري.

وفي الحلف أيضا، المعارض التشادي، تيماي أرديمي، الموجود في قطر، الساعي إلى إظهار المعركة في الجنوب الليبي، كأنها بين السكان والجيش، والذي ادعى أن إحدى قواته تعرضت لغارة فرنسية مطلع هذا الأسبوع، إلى جانب الإرهابي أحمد الحسناوي الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في يناير الماضي، "عملية الجنوب" التي استطاع من خلالها استعادة السيطرة على حقل الشرارة، الذي يعد الأكبر في البلاد، فضلا عن تحرير مدينة سبها، حيث تهدف العملية إلى "دحر الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".

وتطرق المسماري إلى ما يسمى "ائتلاف جماعة أنصار الله الإرهابية في الصحراء الكبرى" الذي يسعى إلى إقامة دولة متطرفة في الصحراء الكبرى، تكون عاصمتها ليبيا، وتضم مناطق في شمال مالي وشمال النيجر وجنوب الجزائر وجزء بسيط من تشاد.

ومن هؤلاء الإرهابيين، واحد يطلق على نفسه "يحيى أبو همام"، واسمه الحقيقي، عكاشة جمال، المعروف بتورطه بعمليات الخطف مشيرا إلى أنه الرجل الثاني في تنظيم "المرابطين" الإرهابي، المرتبط بالقاعدة.

وأشار إلى أنه استهدف في غارة أميركية على منطقة أوباري، جنوبي ليبيا، عام 2018، لكن لا يعرف إن قتل فيها أم لا.

ويضم الائتلاف أيضا، أياد أغا غالي، الذي يتزعم حركة "أنصار الدين في مالي"، وكان يأمل هذا الإرهابي بأن يقود الطوارق في حرب ضد مالي لتحرير الشمال، لكنه انقلب عليها لاحقا، وتورط في أعمال إرهابية، وبات مطلوبا لكل من فرنسا والولايات المتحدة والجيش الليبي ومالي،

أما محمد كوفا، الذي كان ضمن حركة أزواد قبل ينشق عنها، فشكل مجموعة متطرفة باسم "كتائب ماسينا"، التي أصبحت إحدى أذرع تنظيم القاعدة، معربا عن اعتقاده أنه على قيد الحياة، رغم إعلان فرنسي عن قتله بضربة جوية.

يبدو أن شهر العسل بين النظام التركي، وأعضاء جماعة الإخوان المقيمين هناك، أوشك على الانتهاء وسنسمع قريبا عن تسليمهم واحدا تلو الآخر، لينالوا جزاء ما اقترفته أياديهم بحق الوطن.

الفترة الأخيرة شهدت تطورات، من شأنها أن تكشف عن بدء تغير جذري، في التوجه التركي نحو الإخوان، ولعل أبرز عناصر هذا التغير هو تسليم محمد عبدالحفيظ المتهم، باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، إلى مصر لينال جزاءه العادل.

النظام التركي الذي اعتاد احتضان إرهابيي الإخوان، دون النظر لما اقترفوه من جرائم بحق وطنهم، يبدو أنه بدأ يعود إلى رشده، بعد النجاحات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، بما سمح بأن تسترد مكانتها الدولية سياسيا واقتصاديا، فضلا عن تحقيقها قفزات في مجالات التنمية المختلفة.

النظام التركي، بما يملكه من خبرات، بدأ يدرك أنه لو لم يعد إلى مصر الآن، فلن يكون له مكان مستقبلا، عندما تستكمل مصر بناء مكانتها، وتصل إلى ما تخطط له حاليا، لذا بدأ يفكر في التضحية بالإخوان، حتى يسترد علاقته بمصر، التي تقضي المصالح العليا لتركيا بأن تتحسن لأن مصر لن تترك مكانا لغيرها خلال الفترة المقبلة.

تسليم عبدالحفيظ إلى مصر، قرار تركي صائب سيكون له تبعات، ربما تطال في القريب العاجل باقي قيادات الإخوان، وبخاصة المطلوبين قضائيا، والصادر ضدهم نشرات توقيف من البوليس الدولي.

البعض يرى أن الانقلاب المتبادل بين الإخوان وأردوغان ربما يرتبط برغبة الأخير، في تبييض سمعته الملطخة بدعم الإرهابيين في العالم، ومنهم الإخوان، في ظل قرب موعد الانتخابات الرئاسية، التي يخشى أردوغان من خسارتها، في ضوء الأزمة التي وقعت خلال الانتخابات النيابية الماضية.

أحيا حزب الجبهة الشعبية (يسار)، الأربعاء، الذكرى السادسة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وسط حراك جماهيري واسع واتهامات إلى حكومة الترويكا الإخوانية في زرع الإرهاب ونشر التطرف.   

وأكد القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال، أن حزب النهضة الإخواني هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اغتيال بلعيد من خلال جهازه السري، مؤكدا أن الحقائق بدأت تنكشف يوما تلو الآخر.

انتهاكات برعاية إخوانية لأطفال داخل مراكز تعليم دينية تثير جدلا بتونس

إخوان تونس والدعاية.. صفقات سرية بتمويلات أجنبية لغسل سمعة إرهابية

وأضاف الهمامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تاريخ تنظيم الإخوان حافل بالدماء منذ تفجير نزل سوسة والمنستير عام 1986، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن بلعيد تملك الدلائل والشواهد الكافية لإدانة حزب النهضة. 

وأطلقت الجبهة الشعبية، الأربعاء، اجتماعا جماهيريا حاشدا في الشارع الرئيسي "الحبيب بورقيبة " وأمام وزارة الداخلية رافعة شعارات تتهم تنظيم الإخوان بالإرهاب ونشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد

وقال زهير حمدي النائب في البرلمان لـ"العين الإخبارية": إن تنظيم الإخوان يعمل من خلال التحالف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إخفاء الوثائق التي تدينهم، مؤكدا أن القوى الديمقراطية في تونس ستعمل على كشف الحقائق كاملة عن قضية الاغتيالات السياسية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن القيادي الإخواني مصطفى خذر هو من قام بالتنسيق مع قيادات تنظيم الإخوان في مصر من أجل تصفية الخصوم السياسيين في تونس.

الإخوان والجريمة.. وجهان لعملة واحدة

ورفع المحتجون شعارات "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، مطالبين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بضرورة لعب دوره بالكامل في كشف تفاصيل القضية.

وتوافد المحتجون على شارع الحبيب بورقيبة بالألاف من جميع المحافظات التونسية، معتبرين أن تنظيم الإخوان والجريمة وجهان لعملة واحدة.

وطالب عبيد البريكي رئيس حزب تونس إلى الأمام، جميع القوى المدنية (أحزاب الوسط واليسار والتقدميين)، بضرورة مساندة أعمال هيئة الدفاع عن شكري بلعيد في كشف الحقائق عن عملية اغتياله. 

خبراء لـ"العين الإخبارية": الغنوشي يستنجد بـ"الحمدين" لإنقاذ إخوان تونس

وأضاف البريكي، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس الحكومة متخاذل في كشف الحقيقة، وذلك لاعتبارات سياسية تهم سعيه إلى إبرام توافق مع الإخوان من أجل البقاء في السلطة. 

وقد تعرضت هيئة الدفاع إلى تهديدات بالتصفية من قبل عناصر مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر البريد الخاص لأعضاء الهيئة، حسب ما تم إعلانه في ندوتهم الصحفية، السبت الماضي.

 مواصلة المسيرة من أجل الحقيقة

وأكد النائب في البرلمان أحمد الصديق، أن مسيرة النضال ضد كل من أجرم في حق التونسيين لن تتوقف، مشيرا إلى انضمام عدد كبير من المحامين ورجال القانون إلى التحركات ضد حزب النهضة وقياداتها.

وأضاف الصديق، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه تم تشكيل هيئة جديدة تحت اسم "محامون ضد التمكين"، تضم أكثر من 25 محاميا، من أجل العمل على كشف التجاوزات القانونية والدستورية لتنظيم الإخوان طيلة 8 سنوات.

إخوان تونس.. اختراق إجرامي للمؤسسات ونهب للثروة

وأوضح المحامون في بيان لهم، الأربعاء، أن مهمتهم تتمثل في القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الانتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية، المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية، التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية بكامل المحافظات التونسية طيلة حكم الإخوان.

وأعلن المحامون عن اعتزامهم رفع قضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، وملاحقة جميع الأشخاص والأحزاب والجمعيات والشركات التجارية داخل تونس وخارجها، التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها، مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس.

قالت مجلة : إن لجنة حماية الدستور الألمانية حذرت من انتشار جماعة الإخوان المسلمين فى المانيا، موضحة أن الحركة الإسلامية تشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية.

نوَّهت المجلة أيضًا إلى تحذير السلطات الأمنية الألمانيةمن تنظيم القاعدة الإرهابي المسمى بـ"داعش".

خاصة في ألمانيا الشرقية ، يبدو أن فرع الإخوان المسلمين يكتسب موطئ قدَّم في الوقت الحالي، فتحت اسم "مكان اللقاء الساكسوني" ، قامت جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية ببناء سبعة مواقع لها في ولاية ساكسونيا وحدها، واتضح هذا فى تقرير حماية الدستور السكسوني، والكلام للمجلة الألمانية.

أوضحت المجلة، أن السلطات الأمنية بألمانيا تخشى أن يواصل الإسلاميون جهودهم لإنشاء هياكل في ألمانيا الشرقية ، بما في ذلك براندنبورغ.

وتساءلت "فوكوس"، من يقف وراء "مكان اللقاء الساكسوني"؟.. مجيبة بأن الداعية المصري "سعد الجزار"، الذي نشط في ألمانيا منذ عدة سنوات، هو من يقف وراء ذلك، حيث أسس جمعية تصف نفسها بأنها "مؤسسة متعددة الثقافات والأديان".

وبحسب المجلة، تهدف جمعية الداعية المصرى "الجزار"، إلى إقامة صلة بين السكان القدامى والمهاجرين على المستوى المحلي والإقليمي، والنجاح في تسهيل التكامل للمهاجرين المسلمين.

وأردفت أن الجمعية تروج للسكان المحليين بألمانيا بأن الأمر يتعلق بحملة شرسة على الإسلام، الأمر الذى دفع حماية الدستور الألمانية، إلى توجيه نداء لسكان المناطق الريفية بتوخّي الحذر من الخطابات الموجهة لهم، ومن تأثير الفكر المتطرف.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت حماية الدستور من مساهمات الجماعة في شبكات التواصل الاجتماعية، وزعمت أن الداعية المصرى "الجزار"، قد نشر لعدة سنوات في مواقع الشبكات الاجتماعية وفقًا للدستور، مواضيع تشير إلى الالتزام الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، ورحب بالأنشطة التى تقوم بها الجماعة، واعترف بنظرته المعادية للسامية، كما نشر مساهمات تدعو المسلمين فى ألمانيا إلى العيش "بالإسلام الحقيقي".

وبحسب التقرير، يعتبر الإخوان المسلمون الحركة الإسلامية السنية الأقدم والأكثر تأثيرًا، وهدفهم هو إقامة دولة إسلامية تستند إلى الشريعة الإسلامية، وفي الآونة الأخيرة ، تسببت الجماعة في ألمانيا في إثارة ضجة كبيرة بعد بنائها مسجدا على نفقة الحكومة التركية في مدينة كولونيا، التى رصد بها شخصين من الإسلاميين الراديكاليين.

مضت المجلة الألمانية تقول: "فيما يتعلق بظهور أماكن عبادة إسلامية جديدة ، تفترض الحماية الدستورية في ساكسونيا أن "مكان الاجتماع السكسوني" سيواصل مساره التوسعي، وهو حريص على اختراق المناطق السكسونية ، بحسب تقرير حماية الدستور.

أجرت المجلة الألمانية مقابلة مع "سوزان شروتر" ، الخبيرة بشئون الإسلام في مركز أبحاث فرانكفورت العالمية، حيث قالت بدورها، إن هدف الجمعيات هو "إنفاذ القواعد الإسلامية في ألمانيا"، ولا سيما بعدما حذر الباحثون الإسلاميون لبعض الوقت من الجمعيات ذات الصلة بالإخوان المسلمين في ألمانيا.

أضافت "شروتر" لمجلة فوكوس، أن الهدف الرئيسى هو "التطبيق التدريجي للأعراف الإسلامية بين المسلمين في ألمانيا والمجتمع" .

ووفقًا للباحثة الإسلامية "شروتر"، تم دمج الجمعيات القريبة من جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا من خلال شبكة دولية يقودها عدد من القادة الرئيسيين، وبحسب الخبراء فإن حقيقة نجاح الشبكة الدولية في تطبيق القواعد الإسلامية في ألمانيا تتضح من تزايد الصراعات في المدارس الألمانية، حيث يتعلق الأمر بالفصل بين الجنسين ، وبحجاب الفتيات ، وبصيام الأطفال ، وبغرف الصلاة ، وبعدم إجراء أي امتحانات خلال شهر رمضان المبارك.

تحاول البلديات الألمانية منع إنشاء مراكز أخرى للصلاة ، فعلى سبيل المثال ، يقدم مكتب الدولة لحماية الدستور في ولاية سكسونيا محاضرات وورشات مصممة لمنع انتشار أيديولوجية الإخوان المسلمين، بحسب التقرير.