قرار مثير للجدل في المجلس الرئاسي في طرابلس يحاول عرقلة التقدم الذي يحققه الجيش الوطني في معارك الجنوب ضد الجماعات الإرهابية، فوسط العمليات الناجحة للجيش الوطني في الجنوب قرر المجلس الرئاسي تعيين شخص معروف بصلته الوثيقة لقطر آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، الأمر الذي أثار استنكار مجلس النواب الليبي.

وذكر بيان لمجلس النواب أن القرار يحمل في طياته لمسات قطر، مشيرًا لصلات كنة الوثيقة بالدوحة وزياراته المتعددة لها، وأشار البيان إلى أن هدف المجلس الرئاسي الوحيد حاليًا هو التحالف مع تنظيمي الإخوان والقاعدة الإرهابيين برعاية قطرية من أجل البقاء في السلطة، وطالب مجلس النواب أبناء الشعب الليبي بمساندة الجيش الوطني لإفشال مشروع قطر في ليبيا.

تزامنت خطوة تعيين علي كنه آمرا لمنطقة سبها، مع سيطرة وحدات من الجيش الوطني على حقل الشرارة النفطي ومدينة أوباري في إطار عملية واسعة بجنوب غربي البلاد لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".

من ناحية أخرى كشف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي استمرار مؤامرات الدوحة وأنقرة لتمزيق المنطقة، كما عرى المسماري مخطط أردوغان والحمدين لإقامة إمارة إخوانية متطرفة في الجنوب في محاولة للسيطرة على المهابط والمطارات الموجودة في حقل الشرارة النفطي بصحراء مرزق، وكشف المسماري مخطط خبيث لإنزال الأسلحة لدعم الإرهابيين في المنطقة، واتهم المسماري الجزيرة بالمشاركة في المؤامرة  الخبيثة لإضعاف جبهة الجيش الليبي عبر ترويج الأكاذيب والادعاءات بهدف تخريب ليبيا. 

وأكد المسماري فشل المخطط القطري التركي الخبيث لتمزيق بلاده، خاصة أن التحرك القطر في طرابلس يأتي في وقت تحقق فيه العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في يناير الماضي نجاحات على الأرض، واستطاع الجيش استعادة السيطرة على مدينة سبها وواحات مجاورة لها، كما نجح في استرداد حقل الشرارة النفطي المهم وملاحقة العناصر الإرهابية في الجنوب كُشف عن تلقيها دعمًا من الدوحة، وبهذا  تمكن الجيش الليبي من إحباط المؤامرة ووجه صفعة قوية لتميم وأردوغان راعيا الخراب بالمنطقة. 

ويرى المراقبون  أن قطر وتركيا يتدخلان في الشأن الليبي الداخلي ومنذ عام 2011 بدأوا يروجوا للأكاذيب حتى يروجوا للمشروع الإسلاموي الذي تحتضنه تركيا وتدعمه قطر بشكل فاضح، إضافة إلى التدخلات القطرية والتركية الدائمة في الشأن الليبي عن طريق إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا بغرض تسليح الإرهابيين، فضلا عن قيامهم بإيواء الإرهابيين في بلدانهم.

وفي هذا الإطار قال الباحث بمركز «لي سكريت» للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، فرنسوا شنايدر، الفرنسي إن تقارير استخباراتية فرنسية وأوروبية كشفت منتصف العام الماضي أن شحنات سلاح تركية ضخمة تم تهريبها إلى ليبيا خلال العام 2018، ووصلت إلى الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في الغرب والجنوب الليبي، بعد أن كادت هذه التنظيمات تنتهي بسبب حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ العام 2015، ومثل السلاح التركي "قبلة الحياة" للتنظيمات الإرهابية- على حد وصفه.

في مقابل ذلك قدمت أجهزة استخبارات غربية تقارير للسلطات الليبية، كشفت عن تدفق كارثي للسلاح التركي إلى ليبيا بتمويل قطري خدمة لأهداف عدة، من بينها خلق سوق للسلاح التركي لإنقاذ تركيا من أزمتها المالية، إضافة إلى زعزعة استقرار ليبيا وإبقاء حالة الفوضى على ما هي عليه لسرقة موارد ليبيا البترولية لصالح هذه الدول، واستمرار سيطرتهم السياسية على البلاد، فضلاً عن تعطيل المسار الديمقراطي في البلاد لفرض أجندة «الإخوان» التي تدعمها قطر وتركيا. 

وتأكيدًا على ذلك قال إيدي باغني، رئيس قسم العلاقات الدولية بمعهد باريس للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن انتشار السلاح في ليبيا يتم وفق خطة متكاملة وضعتها تركيا وقطر، بهدف عرقلة مساعي حل أزمة ليبيا بفرض نفوذ وسيطرة جماعة الإخوان والميليشيات الموالية لها، ونشر الفوضى والاقتتال بين القبائل والسلطات الحكومية النظامية من جهة وبين الميليشيات المسلحة لتعطيل مسار التسوية المتكاملة، التي تم الاتفاق عليها بين أطراف السلطة الأربعة في ليبيا بوساطة إيطالية شهر يونيو الماضي، وعرقلة إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.