أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث كانت كاشفة للكثير من الأمور، وفى حالة الإخوان رغم أنهم كانوا ينظرون للثورة وللحظة وصولهم للحكم على أنها مرحلة التمكين التى ينتظرونها؛ إلا أنها على العكس كانت هى بداية السقوط وزوال أسطورة أن الجماعة هى البديل الصالح للحكم.

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الفترة أظهرت أيضا انكشاف خواء المشروع الذى كانوا الإخوان يبشرون به وأنه عديم المضمون، حيث تبين للناس أنهم لا يملكون أى تصور للحكم ولا تطبيق الشريعة .

وأوضح عماد على، أنه كان لهذا الأمر عدة مظاهر منها حالات الانشقاق التى حدثت فى صفوفها، وتخلى الكثير من التيارات السياسية الإسلامية التى كانت متحالفة معها عنها، وتفكك التحالف التى كانت تتزعمه، وبدأ الكثير من حلفائها مثل عاصم عبد الماجد فى توجيه سهام النقد والاتهامات العديدة لها، لكن المشكلة فى الأمر أن من يوجه ذلك النقد لا يدرك أنه يحمل ذات العيوب أيضا.

واشار قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إلى أن المنطلقات الفكرية لدى كل الحركات الإسلامية واحدة وهو ما ينتج عنه العديد من العيوب والمشكلات المشتركة بينهم، فتجربة الحركة الإسلامية برمتها تحتاج إلى إعادة تقييم وتفكييك للأسس التى تقوم عليها وإعادة صياغة لأهدافها الكبرى ورؤيتها ومشروعها ككل .

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، بالاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف نشاط الإخوان في جهاز أمن الدولة «الأمن الوطني» حاليًا.

في بداية الجلسة أثبتت المحكمة طلب علاء علم الدين المحامي والذى قال إنه سوف يكون دفاعا أصيلا عن المتهمين الذي كان يترافع عنهم الزميل محمد الدماطى الذي توفى خلال الأيام الماضية، وهم محمد بديع وصفوة حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى.

استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عادل عزب مدير إدارة جهاز أمن الدولة ومسؤول عن نشاط الإخوان وقت الأحداث والذى قال إنه التحق بالعمل بتلك الإدارة في عام 199، وأن اختصاصاته متابعة نشاط جماعة الإخوان في الداخل وعن أجنحة التنظيم الدولى للإخوان خارج مصر.

وأضاف «عزب» أن «اقتحام الحدود والسجون عبارة عن حلقة في سلسلة كبيرة من مخطط كبير أعدته أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالاشتراك مع وفرنسا إنجلترا وألمانيا، وأن أجنحة هذا التنظيم كان يستهدف منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد مصر إضافة إلى أن من بين أهدافه إحداث حالة من الفوضى العارمة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن «هذا المخطط اعتمد على عده محاور وهى السياسي والاقتصادي والطائفي والعسكري، وبدء بالتحدث عن المحور العسكري الذي تم من خلاله اقتحام السجون والحدود»، مشيرًا إلى أن «هذا المخطط بدء من عام 2004 عن طريق اتفاق بين تنظيم الدولي الإخوان مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية على قيام التنظيم الدولي وتنفيذ الشق العسكري بشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيره واستيلاء الدول التي وضعت المخطط عليها».

وأشار الشاهد إلى أن «منفذ التنظيم الدولي ما بين تركيا وإيران وقطر والذين اتفقوا على الحرب في دولة أفغانستان في التنظيم الدولي وهى خطة حرب لكن للأسف كانت معلنه في الفترة الذي طرح فيها الرئيس الأمريكي «بوش» بأنه ستقوم حرب صليبية على العرب والمسلمين في المنطقة وصرح بها أمريكيين مرارا وتكرارا»، مضيفًا أن «المؤامرة الداخلية كانت من هؤلاء المتهمين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان في مصر والى مكتب الإرشاد العالمى، واتفقوا مع أجنحة التنظيم في بعض الأقطار العربية ومنها حزب النهضة في تونس ويرأسه القيادى راشد الغنوش والذى كان موجود في ذات الوقت بضعه من الوقت في فرنسا وعمل عضو مكتب الإرشاد العالمى في التظيم الدولى، وفى حماس ممثلها المكتب السياسى خالد مشعل ونائبه موسى أبومرزوق كان عضو المكتب العالمى للإخوان ومراقب الإخوان في أمريكا في فترة وفى اليمن حزب التجمع ويرأسه عبدالله بن حسين الأحمر وتابع للتنظيم الدولي للإخوان، أما في دولة ليبيا كان يرأسها المراقب العام سليمان عبدالقادر وفى سوريا جماعة الإخوان وكان يرأسها على صبر الدين واتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة واقترحوا تنفيذ الخطة عليهم وابدوا استعدادهم وقالوا انه عندهم من الاجتماعات في التحالف في عمليات العنف وتنفيذ الخطة في شقها العسكرى وتقرر أن يتم تنفيذ الخطة في مصر».

وأفاد «عزب» خلال شهادته بأن «الإدارة الأمريكية كانت لها دورًا بارزًا في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط، بدعوى أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية أيضا، والتي أبدت الإدارة تضررها من انهيار برج التجارة العالمي، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة».

وتابع الشاهد: «لائحة التنظيم الدولى للإخوان وضعت في عام 1991، وكان ممارسة النشاط فيها منذ الستينيات تحت أعين أجهزة الاستخبارات الأوروبية»، مشيرًا إلى أن «مراحل إنشاء التنظيم الدولى كان في عام 1934 في دولة جيبوتى وعام 1944 في سوريا والأردن وفلسطين واليمن، وأسسوا قسمًا تحت مسمى «الاتصال بالعالم الإسلامى ومن ثم في العالم الخارجي، وكان مسؤول عنه المتهم عصام الحداد، والمرحلة الثانية كانت في أوروبا حين قاموا بتأسيس مركز إسلامي في جينيف على يد سعيد رمضان، وأسسوا في بداية الستينات النواة الأولى لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وهو بمثابة مجلس شوري الجماعة في أوروبا وتأسس بشكل رسمي عام 1989، ومن ضمن الاتحادات التي تتبعه المركز الإسلامي في بننجهام والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الذي تأسس عام 1936».

وأشار مسؤول ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة إلى أنه «في عام التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت، وفوجئ جناح التنظيم الدولي بالكويت بموقف التنظيم الدولي الذي ساعد الرئيس صدام حسين في غزو العراق للكويت، وحاكموا المرشد محمد حمدي أبوالنصر وقالوا له «أين حمرة الخجل أن تدخل على إخوانك بهذا الشكل،» والتنظيم عقب هذه الانشقاقات نفذ اجتماع عام 1991 في اسطنبول، وكلف مكتب الإرشاد حينها مجلس شوري الجماعة إعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ويضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن».

وتحدث «عزب» عن وضع جماعة الإخوان في مصر، قائلًا: «كانت تتمتع بوضع خاص نظرًا لأن المرشد في مصر هو ذاته المرشد العام في التنظيم الدولى للإخوان فضلا عن أن هناك 8 من أعضاء مكتب الإرشاد في مصر هم أعضاء في المكتب العالمى للتنظيم الدولى، وكذلك مجلس الشورى في مصر أعضاء من مجلس الشورى العالمى، وبالتالي كان هناك هيمنة وسيطرة من أعضاء مكتب الإرشاد في مصر القرارات لكونهم أعضاء في التنظيم العالمي، وكان هناك خلاف في بين مكاتب جماعة الإخوان على مستوى الدول في التسعينات لكون أن جماعة الإخوان في مصر حصلت على الشكل الهرمي».

وأشار «عزب» إلى أن «مجلس الشورى العام له أقسام تتمثل في الدعوة والتربية والطلاب والتنمية الإدارية والأخوات وقسم المالى والعمال والفلاحين وقسم المهنيين الذي يضم النقابات وقسم الاتصال بالعالم الخارجي وكان يرأسه المتهم عصام الحداد وقسم فلسطين كان يرأسه خيرت الشاطر وبعد اتهامه في قضية في عام 2007 فأصبح يرأسه محيى حامد لأنه كان حلقة الوصل بين حماس»، حسب شهادته.

وأضاف «عزب» أن «هؤلاء أتوا بالمرشد المتهم محمد بديع الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب، وعلي رأس مكتب الإرشاد الجديد، حيث تم اختياره لكونه يعتنق الأفكار القطبية»، مشيرًا إلى أنهم «أطاحوا بقيادات التنظيم من بينهم محمد سيد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح، لأنهما من قيادات جيل الوسط داخل التنظيم».

وأشار إلى أن «جميع التيارات المتطرفة التي ظهرت سواء كانت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ومرورا بتنظيم القاعدة حتى داعش هي أفكار سيد قطب وهي «تكفير الحاكم والمجتمع» وقام بنشر ذلك في أوساط الجماعة خلال الستينات من خلال كتاب «معالم على الطريق»، واقتنع مجموعة كبيرة بهذه الأفكار وكان هناك مجموعة أخرى بقيادة عمر التلمساني تلفظ هذه الأفكار، وبعد ذلك ظهر المرشد حسن الهضيبي الذي وضع كتاب يشرح من خلال أفكار سيد قطب باسم (دعاة وليس قضاة)».

وتابع الشاهد: «بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن هناك ملامح وبرامج وأفكار للدموي سيد قطب تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم ومحمد سيد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح»، حسب قوله.

كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

أكد تقرير لموقع «العربية- نت» أن قادة جماعة الإخوان المقيمين فى تركيا لديهم مهام مختلفة عن نظرائهم فى التنظيم خارج تركيا، سواء على المستوى الإدارى أو المالى أو الإعلامى، خاصة فيما يتعلق بالهجوم على مصر.

ونقل التقرير عن عدد من شباب الجماعة أن قادتهم يعيشون فى تركيا حياة مرفهة ويتقاضون آلاف الدولارات نظير الإشراف على مشروعات التنظيم، فيما يعيش الشباب أوضاعًا مأساوية غير آدمية برواتب متدنية.

ويتزعم قادة الإخوان المقيمون فى تركيا: محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وجمال حشمت، وعمرو دراج، ويحيى موسى، وسيف الدين عبدالفتاح، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومحمد عبدالمقصود، ويحيى حامد، ومدحت الحداد، ومختار العشرى، وبعض الإعلاميين والصحفيين المنتمين للجماعة، والفارين من مصر، مثل: قطب العربى، وأحمد عطوان، وهيثم أبوخليل، ومحمد ناصر، ومعتز مطر، وغيرهم.

وينقسم قادة الإخوان فى تركيا لجناحين؛ الأول يقوده محمود حسين، ويمسك بخيوط التنظيم ماليًا وإداريًا، ويتولى مهمة رعاية العناصر الهاربة لتركيا، والمطلوبة أمنيًا وقضائيًا، فضلًا عن ملف المعارضين المصريين من خارج المقيمين فى تركيا. ويترأس الجناح الثانى عمرو دراج ويحيى حامد، اللذان يتبنيان فكرة التصعيد ضد الدولة المصرية، خلافًا للجناح الأول الذى يرى أن مهمة القيادة حاليًا إعادة الجماعة، والحفاظ على ما تبقى منها بعد الضربات الأمنية المتتالية التى أضعفتها وتكاد تقضى عليها وتجعلها فى طى النسيان.

وكشف التقرير عن وجود ٣ مهام رئيسية لعناصر الإخوان فى تركيا، الأولى: الترويج بكثافة للجماعة وتواجدها وتأثيرها منعًا لانفراط عقدها، وإعادة تشكيلاتها، والقيام بعمل مكتب الإرشاد من تركيا بدلًا من القاهرة، والثانية: العمل على زعزعة الدولة المصرية، وتمويل العمليات الإرهابية، وتقديم الدعم الكامل للعناصر الإرهابية المنفذة لها، من خلال إشراف مباشر من القيادى بالجماعة يحيى موسى، المسئول الأول عن أغلب العمليات التى جرت فى مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

أما المهمة الثالثة التى يقوم بها إخوان مصر فى تركيا فهى الترويج للمشروع التركى فى المنطقة العربية والإسلامية، والترويج لدولة الخلافة، حلم الرئيس أردوغان، ومن جهتها توفر الدولة التركية الملاذ الآمن للعناصر، وتمنحهم الإقامة الكاملة.

ويقيم قادة الجماعة فى أفخم وأرقى مناطق إسطنبول، وهى: «أغا أوغلو»، و«كايا شهير»، و«بشاك شهير»، ويعيشون فى فيلات وشقق فاخرة داخل تجمعات سكنية مغلقة، تتوافر بها حراسة دائمة، ويتعرض الزائرون لتفتيش دقيق، وتمنع الزيارة دون إذن أو ترتيب مسبق.

وذهب التقرير إلى أن اختيار هذه المناطق لم يكن بسبب الدواعى الأمنية فقط، بل كان بسبب قربها من مقرات شركات ومشروعات الجماعة التى يعمل فيها قيادات التنظيم، ولقربها من المنصات الإعلامية التى تمولها قطر، من خلال القيادى الإخوانى البارز، عزام التميمى، همزة الوصل بين قادة الجماعة فى تركيا وقطر، والمسئول عن تقديم تمويل الدوحة اللازم لأى منصة جديدة للجماعة.

وتقتصر وظائف عناصر الصف الأول من قادة إخوان مصر فى تركيا على العمل بمشروعات وشركات الجماعة، ويعمل عناصر الصف الثانى بفضائيات التنظيم، إذ يعمل ١٥٠ شخصًا فى «الشرق»، ومائة فى «مكملين»، و٧٠ فى «وطن»، و٧٠ آخرون فى «الحوار»، التى تبث من لندن ولها مقر فى إسطنبول.

ويعمل الإخوان المقيمون فى تركيا بتنسيق كامل مع التنظيم الدولى فى لندن، من خلال إبراهيم منير، المتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، ومع قطر عبر الداعية القطرى، المصرى الأصل، يوسف القرضاوى، والفلسطينى، عزام التميمى، الذى يتنقل بين قطر وتركيا ولندن للإشراف على كل ما يخص الإخوان المقيمين فى المنفى.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فضائح جماعة الإخوان تتكشف يوما تلو الأخر، مضيفا:" بيجوا كل يوم على حجرنا، والإرهابي ياسر العمدة فضحهم، وقام بمساومة الجماعة الإرهابية وعناصرها بما لديه من فضائح ضدهم".

وقال"العمدة" في مقطع فيديو قام بنشره، وعرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،: "تولع الإخوان والجماعات وإحنا هنا في تركيا مصريين بغض النظر عن الانتماءات، وإزاي واحد معاه دبلوم ماسك قنوات في الإعلام التركي، وأنا معايا حقائق عن جماعة الإخوان وعناصر الجماعة في تركيا لو طلعتها هتحرق الكبير والصغير في الجماعة".

وأضاف الإرهابي، :" لو إنت إخواني في تركيا تبقى كويس ولو كنت غير كده يداس عليك بالجزم، وشباب الإخوان يتم معاملتهم أسوأ معاملة، وعناصر الإخوان يقضون لياليهم في الكباريهات في ميدان تقسيم". 

وتابع الإرهابي،: "أغلب شباب الإخوان في تركيا يشربون المخدرات والخمر بسبب تعرضهم لضغوط كبيرة من قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا، و95% من الإخوان العاملين بالقنوات الإرهابية يتعاطون المخدرات"، مضيفا: "جماعة الإخوان الإرهابية شعارها الكذب والتدليس، وقيادات وعناصر الجماعة الإرهابية في تركيا تتاجر بعناصرها".

هل صحيح أن الرئيس التركى أردوغان ضاق ذرعاً بجماعة الإخوان لفشلها المتكرر فى مصر وعجزها عن القيام بأى عمل مؤثر على امتداد 6 سنوات من وجود الجماعة فى تركيا، وأن جماعة الإخوان أصبحت عبئاً على تركيا فى ظروفها الاقتصادية الصعبة الراهنة، حيث يتعرض الاقتصاد التركى لضغوط أمريكية غير مسبوقة أدت إلى أن تفقد الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها وإفلاس آلاف الشركات التجارية والصناعية الكبرى لأن من بين أسباب التوتر التركى الأمريكى احتضان الرئيس التركى أردوغان جماعة الإخوان؟!، وهل صحيح أن تركيا بدأت أخيراً تسليم أفراد من جماعة الإخوان إلى مصر، أولهم محمد عبدالحفيظ الإخوانى المحكوم عليه بالإعدام فى جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات؟.

ورغم أن السلطات التركية رحلت بالفعل محمد عبدالحفيظ إلى مصر ربما نتيجة خطأ إدارى غير مقصود، فإن الأمر المؤكد أن الرئيس أردوغان لا يزال على موقفه من جماعة الإخوان، يحتضن أفرادها ونشاطها، ويعتبرها أداته الأساسية لتحقيق أمانيه فى عودة الخلافة العثمانية كى يصبح سلطاناً على مصر والعالم العربى، وليس صحيحاً بالمرة أن أردوغان ضاق ذرعاً بجماعة الإخوان، أو أنه يفكر فى التخلص منها لأن الجماعة تمثل أهم أدواته رغم فشلها المتكرر فى مصر، وربما يكون ترحيل محمد عبدالحفيظ إلى مصر قد أشاع موجة من التساؤلات أو أثار الذعر وسط أفراد الجماعة المذعورة أصلاً، لكن المؤكد أن أردوغان لايزال على موقفه، يدعم جماعة الإخوان ويساندها، وقبل أيام محدودة كانت إحدى الجامعات التركية المهمة تحتفل بأوامر مباشرة من أردوغان ومعاونيه بذكرى سيد قطب إمام التكفيريين وقطب جماعة الإخوان، وتدعو إلى إحياء فكره وتعميم دعوته إلى إعلان الجهاد.

والواضح للجميع أن الرئيس التركى أردوغان يعيش فى عالم افتراضى غير موجود، وأنه فقد القدرة على فهم روح العصر، أو حُسن التعايش مع المتغيرات الجديدة التى تفرض على الجميع الإيمان بحرية الاعتقاد والاعتراف بحقوق الآخر، وإدراك ضرورات تعايش الحضارات والديانات، وإلا ما هدف أردوغان فى إحياء فكر سيد قطب التكفيرى ونشر دعوته إلى الجهاد المسلح من جديد، والأمر المؤكد أن الخلاف التركى الأمريكى يتعلق بتناقض رؤية ترامب ورؤية أردوغان وفهمهما المختلف لمعنى الإرهاب بأكثر مما يتعلق بجماعة الإخوان لأن الرئيس الأمريكى ومعه الحق فى هذه النقطة يرى أن داعش يمثل الخطر الحقيقى على أمن الشرق الأوسط واستقراره ولهذا ينبغى دحره وهزيمته، أما الأكراد السوريون فقد كانوا حلفاء الولايات المتحدة فى الحرب على داعش وليس من حق أردوغان أن يحاربهم، بينما يرى أردوغان أنهم مجرد جماعات إرهابية لا تختلف عن داعش ينبغى قتالهم حفاظاً على أمن تركيا!.

وربما يكون الأقرب إلى الحقيقة ما ذكره مركز أبحاث جيت شوف الأمريكى فى 7 فبراير الماضى عندما أكد فى تقرير مهم أن مجرد التفكير فى حدوث شرخ بين أردوغان وجماعة الإخوان أمر ساذج لأربعة أسباب مهمة، أولها أن شخص أردوغان متعصب أيديولوجياً بما يكفى لعدم كسر علاقته بالإسلام السياسى، وثانيها أن أردوغان يتجه إلى انتخابات بلدية مهمة فى مارس المقبل ولن يخاطر بخسارة مؤيديه من جماعة الإخوان أو القاعدة الشعبية الإسلامية، وثالثها أن أردوغان لن يخاطر أيضاً بعلاقته مع قطر التى تحتضن الإخوان، ورابعها ًأن من المرجح أن ضباط الهجرة الأتراك كانوا مشوشين حول ما إذا كان محمد عبدالحفيظ قاتل النائب العام هشام بركات عضواً فى جماعة الإخوان أو فى تنظيم داعش فى ظل عدم امتلاكه أوراقا صالحة للدخول إلى تركيا فاختاروا عدم المخاطرة وعملوا على ترحيله إلى مصر، كما أكد مصدر روسى أن ترحيل محمد عبدالحفيظ جاء سهواً نظراً لأنه ليس من قادة أو أعضاء جماعة الإخوان المعروفين، والواضح أخيراً أن ترحيل محمد عبدالحفيظ أثار ذعر عناصر عديدة من جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا، الأمر الذى دفع السلطات التركية إلى فتح تحقيق فى القضية ترتب عليه إيقاف 8 من عناصر الأمن فى مطار أتاتورك، مما يؤكد أن العلاقة بين أردوغان وجماعة الإخوان لا تزال وثيقة.