تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الأربعاء 20 فبراير 2019. 

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين للبدء الفوري في تنفيذ اعادة الانتشار دون أي تأخير في الحديدة، ودعاهم للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. 

وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في موانئ صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر. وأشار جريفيث إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة اعادة الانتشار في الحديدة، معتبرا ذلك تقدما ملموسا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم. وعبر المبعوث الأممي عن أمله أن يواصل الطرفان دفع هذه الجهود من أجل لم شمل آلاف العائلات، ورفع المعاناة عن المعتقلين، مشيرا الى الاقتراب من إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، قائلا: كما كانت النية دائما بشأن اتفاق تبادل الأسرى، يسعى الطرفان إلى إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من الجانبين، طبقا لمبدأ الكل مقابل الكل. 

وقال جريفيث: لدينا مسؤولية كبيرة في البناء على الزخم الناتج عن مشاورات استوكهولم للمضي نحو إنهاء النزاع في اليمن. وأشار إلى أن الطرفين جددا التزامهما بشأن إعلان التفاهمات حول تعز، الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم. واعتبر المبعوث الأممي أن هناك حالة من الزخم حول اليمن وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 يعد اختراقا، ومثل تحولا كبيرا، حيث أظهر للشعب اليمني أن هناك شيئاً يمكن تحقيقه بالفعل.

وقال جريفيث: إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي بشأن الحديدة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق اليوم (أمس) أو غداً (الثلاثاء أو الأربعاء)، أي خلال 24 ساعة. وأشار المبعوث الدولي إلى اليمن، إلى أنه التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ثلاث مرات، مشيداً بالمرونة التي أبداها بشأن المفاوضات، قائلاً: إنها أثمرت التوصل إلى الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، لم يخف جريفيث وجود متاعب تعترض تنفيذ الاتفاق، وقال: «إنه في يوم ما ستكون الأمور صعبة؛ لكن لا يجب أن نحبط». ودعا الشرعية والانقلابيين، إلى عدم تفويت فرصة السلام.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة. وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق استوكهولم. كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني، مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق استوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها التي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.

وطالب السفير السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على الحوثي لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

في الأثناء، أبلغ وفد الحكومة اليمنية، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسجارد، رفضه آلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، من دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذراً من نية المتمردين القيام بتنفيذ «انسحاب شكلي». وحذر فريق الحكومة اليمنية، من اعتزام المتمردين القيام بتنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة، وفق آلية لا تزال غير واضحة. وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي، في اللجنة العسكرية الثلاثية: إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة هما جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة.

سلم عشرات المدنيين وبعض عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي أنفسهم، أمس الثلاثاء، لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تتريث منذ أيام عدة في عمليتها العسكرية ضد آخر نصف كيلو متر مربع يتحصن فيه الإرهابيون في شرق سوريا، فيما ذكرت مصادر محلية إن عشرات الشاحنات دخلت إلى المنطقة المحاصرة، وتحدث البعض عن خروج نحو 30 مدنيا في إطار اتفاق لا يزال غامضا، وأبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن 200 أسرة يحاصرها «داعش» في تلك البقعة، في حين فتحت القوات السورية والروسية ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان. 

وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين لصحفيين في مقر عسكري في حقل العمر النفطي: «للمرة الأولى منذ أربعة أيام، سلم عشرات المدنيين وبعض المقاتلين أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، ودخلت شاحنات إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين». وكان المرصد السوري ذكر نقلا عن مصادر محلية أن عدد الشاحنات يتراوح ما بين 50 و60 شاحنة تمت تغطيتها بشكل محكم، ودخلت إلى منطقة البساتين الواقعة بين منطقة الباغوز وضفة نهر الفرات الشرقية، لنقل إما من تبقى من عناصر التنظيم الموجودين أو من عوائل التنظيم ومدنيين موجودين هناك ، وفق صفقة غير معلنة حتى اللحظة. ولفت «المرصد» إلى أنه من المرتقب إعلان التحالف الدولي والإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء عن إنهاء وجود التنظيم في جيبه الأخير بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور. وأضاف «المرصد» أن المفاوضات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية ومن تبقى من عناصر داعش الذين طلبوا ممرا آمنا لنقلهم إلى منطقة مجهولة يرجح أنها البادية العراقية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل قيادة «قسد». وأبدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه في بيان أمس خشيتها على مصير «نحو 200 عائلة بينهم العديد من النساء والأطفال» محاصرين في البقعة الضيقة المتبقية تحت سيطرة التنظيم. وقالت:«يبدو أن العديد منهم يُمنعون من الخروج» من جانب التنظيم. 

إلى ذلك، بدأ أمس تنفيذ إعلان موسكو ودمشق الصادر منذ عدة أيام حول فتح معبرين إنسانيين لخروج المواطنين السوريين من مخيم الركبان جنوب شرقي البلاد اعتبارا من 19 فبراير. وتم فتح الممرين في نقطتين في محيط منطقة ال 55 كم التي تحتلها القوات الأمريكية، في منطقة جليغيم وجبل الغراب.. وتوجد في هاتين النقطتين مراكز لتقديم المساعدة الطبية ومركز لتفتيش وثائق من يخرج ومراكز لتقديم الطعام. 

كشف ضابط أمن مصري رفيع، أن مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر، ضم بين أوراقه أطرافاً غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي ل«الإخوان»، وكان على رأسهم قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي، وذلك منذ نشأتها، حيث تأثرت المجموعة داخل قطر بأفكار سيد قطب، ويعتبر شيخ الفتنة يوسف القرضاوي أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر، وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل قطر مرددًا حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شؤونه، وأنه لا داعي لتواجد التنظيم بها، واشترط التنظيم أن يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كل العالم.

جاء ذلك خلال شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن ، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الجماعة على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة و26 متهمًا آخرون في القضية المعروفة ب «اقتحام الحدود الشرقية».

ووفقاً لموقع «بوابة أخبار اليوم» ، أشار عزب إلى أن قطر أنشأت حينها الاتحاد الخدمي لدعم التوجهات «الإخوانية» سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان «هناك فرصة سانحة للمتهم القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية»، وفي 2004 وقعت قطر على اتفاقية إنشاء معهد راند للسياسات، وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام «الإخوان» كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلاً من التركيز على الوجود العسكري يكون التركيز على التدخل العسكري. وأشار ، إلى أن الدور الثاني لتركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، الحزب الذي يعتبر أحد توابع التنظيم الدولي ل«الإخوان» والذي سعى من خلاله أردوغان لتحقيق الخلافة الإسلامية وفقًا لمنهاج «الإخوان»، لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في إسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الإسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا.

والطرف الثالث أو الدولة الثالثة كانت إيران، لما يربطها بالتنظيم الدولي على الرغم من أنها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ما قبل الثورة الإيرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة إيران وتقديم المباركة للخميني، عقب طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تبين أنها طائرة مكتب الإرشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعدت إيران دعماً مادياً وعسكرياً لحركة حماس، ولا سيما دعمها للجماعة الإسلامية لدرجة أنها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الإسلامبولي.