في ظل تفشي عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران، مددت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، المهلة لإيران حتى يونيو المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب فيما يتعلق بملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت مجموعة فاتف، التي تتخذ من باريس مقرا، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير الجاري لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية، إلي أن تفشي غسل الأموال في إيران على نطاق واسع ليست أمرا مستغربا، بل هي حقيقة يؤكدها تصدر إيران اللوائح السوداء للنظام المالي عالميا.

وأشارت صحيفة "كيهان" اللندنية الصادرة منذ عام 1979 إلى أن نسب عمليات غسل الأموال في طهران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير واردة مؤخرا عن المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.

وخلصت فاتف هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد وقالت في بيان إنها تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح.

وأوضحت المجموعة المعنية بمكافحة غسل الأموال، في بيان الجمعة، أن "مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة".

وعبرت المجموعة عن "خيبة أملها" من أن "الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ"، وحثت إيران على المضي قدما في مسار الإصلاح بسرعة.

وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي والرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية، إنه إذا لم تقر إيران القوانين الملزمة خلال هذه الفترة، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدها بشكل تلقائي.

وما زال الصراع دائرا بين أجنحة النظام الإيراني حول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، خاصة (FATF) حيث تصر حكومة روحاني على ضرورة إقرارها من قبل البرلمان، لكن المتشددين يعارضون ذلك بشدة.

وفي أغسطس الماضي، طلبت هيئة دستورية عليا في إيران إجراء تعديلات على إجراءات لمكافحة غسل الأموال أقرها البرلمان في الوقت الذي تقترب فيه طهران من موعد نهائي لإصدار تشريع يساعدها على جذب استثمارات بينما تواجه عقوبات أمريكية.

وتواصل إيران محاولاتها في تطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأمل إيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.

وفي أكتوبر الماضي، قالت مجموعة العمل المالي إن طهران أمامها حتى فبراير الجاري لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.

وتقول الشركات الأجنبية إن تحقيق الالتزام وشطب اسم إيران من القائمة السوداء لفاتف أمر مهم لضخ استثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا زاوية الالتزام هذه باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقالت تلك الدول إنها تتوقع أن تحقق إيران بسرعة جميع عناصر خطة عمل فاتف.

وتؤكد الأرقام الصادرة حديثا عن المركزي الإيراني أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم، وفقا لكيهان.

وفي نهاية 2018، حث صندوق النقد الدولي، إيران على الالتزام بالقوانين الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وطالبها بتعزيز أطر العمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تتقيد بالمعايير الدولية بحلول فبراير 2019.