بعد تأجيل تلو الآخر وكما كان متوقعًا، عرقل الحوثيون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئها، فبعد ترقب للموعد المقرر صباح أمس الاثنين، رفضت المليشيات التنفيذ مرة أخرى، بحجة أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الدنماركي ميكيل أنكير لوليسجارد طلب عقد اجتماع عقب تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى دون أن يبلغهم بالنقاط التي يفترض أن يناقشها الاجتماع.

حجة وصفها مصدر في الوفد الحكومي "بالواهية" متهمًا الطرف الانقلابي بالمماطلة والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 وكان من المقرر أن يبدأ أمس تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وبحسب الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة فإن المرحلة الأولى ومدتها 11 يومًا كان من المفترض أن تنفذ على خطوتين، وتبدأ بانسحاب مليشيات الحوثي من ميناءي الصليف المستخدم للحبوب، ورأس عيسى المستخدم للنفط، في شمال محافظة الحديدة ثم ميناء الحديدة مسافة 5 كيلو مترات، فيما تنسحب القوات الحكومية من بعض المواقع لمسافة كيلو متر واحد، كما تشمل المرحلة الأولى فتح ممرات إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج وتوزيع المخزون الغذائي الموجود فيها لمحتاجيه.

وكان من المقرر أيضًا أن تشمل المرحلة الأولى نزع الألغام من مدينة الحديدة وموانئها بعد تسليم المليشيات الحوثية للخرائط الخاصة بتلك الالغام إلى بعثة المراقبين.

وفي هذا الإطار أكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي تتلاعب بشكل واضح وتمتنع اليوم عن الشروع في تنفيذ الخطوة (أ) من اتفاق السويد واعادة الانتشار الحديدة.

وقال وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على صفحته في" تويتر": الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ورئيس فريق الرقابة الأممية والمجتمع الدولي برمته شاهد على تلاعب المليشيا الحوثية وتنصلها من تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار في الحديدة، وآخرها امتناعها اليوم عن الشروع في تنفيذ الخطوة(أ) من المرحلة الأولى والانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى.

وأوضح الوزير الارياني: إن الخطوة (أ) من المرحلة الأولى في خطة إعادة الانتشار غير مرتبطة بأي خطوات متزامنة من جانب الحكومة والجيش، وتقتصر على انسحاب الميليشيات الحوثية من مينائي الصليف و رأس عيسى مسافة 5 كيلو شرقا خلال 4 أيام وقيام لجنة مشتركة بالتأكد من الانسحاب وإزالة الألغام وإنهاء الاستحداثات.

وتابع الإرياني: "إن فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوباً حتى مديرية الخوخة"

واعتبر الإرياني في تغريدة له على "تويتر": ‏"إن استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة، رغم تعنت ‎الميليشيات الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16 يثير الكثير من علامات الاستفهام". 

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس، إن مستقبل اليمن الآمن، لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.

وأكد عبدالملك، خلال لقائه سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة، بجنيف، أن "الحكومة اليمنية لم تترك سبيلًا إلا وسلكته ضمن عزمها الحثيث للوصول إلى دعائم السلام وإنهاء الحرب، عبر معالجة أسبابها وتطبيق مرجعيات الحل المتفق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأضاف "أن ميليشيات الحوثيين أجابت على كل هذه الجهود والمساعي بارتكاب المزيد من الجرائم، والضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقات الموقعة ومراوغاتها المستمرة في تنفيذ اتفاق السويد، واستمرارها في التحشيد العسكري إلى مدينة وموانئ الحديدة بدلًا من الانسحاب".

وبيّن عبدالملك أن الميليشيات الحوثية تصر على "منع الفرق الأممية من الوصول إلى مخازن الأغذية العالمي واستهدافها بشكل مباشر"، لافتًا إلى أن تلك "مؤشرات لا تبعث على التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل سياسي مع هذه الميليشيات المتمردة".

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر لـ "سكاي نيوز " في لجنة تنسيق إعادة الانتشار عدم تحديد موعد آخر لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وقالت المصادر "إن رئيس اللجنة ورئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد أبلغ الفريق الحكومي في اللجنة أنه ما زال يخوض مزيدا من النقاش مع المتمردين، لإنقاذ اتفاق إعادة الانتشار المهدد بالانهيار جراء تسويف الحوثيين منذ توقيع اتفاق السويد منتصف ديسمبر الماضي".

وبحسب تقارير صحفية كشف مصدر محلي بمحافظة الحديدة أمس الاثنين سبب عرقلة مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار تمثل في اختلافات شديدة بين قيادات المليشيات حول آلية تنفيذ خطوات إعادة الانتشار.

وأشار المصدر أن الخلافات التي طرأت بين قيادات الميليشيا الحوثية أحالت دون التوصل الى حل مرضي يتوافق عليه الأطراف المختلفة في قيادات مليشيا الانقلاب بخصوص تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.

وذكر المصدر بأن فريق حوثي يرفض رفضًا قاطعًا تنفيذ خطوات إعادة الانتشار كون قبول تنفيذ الاتفاقية سيلحق بالجماعة أضرار مالية ونفسية وقد يؤثر في أداء وصمود الحوثيين في المستقبل، مهددين بتدمير وتحويل الحديدة إلى حلب أخري في حالة قبول الفريق الحوثي الثاني المتمسك بتنفيذ الاتفاقية.