يبدو أن جمهورية الملالي، تسعي لشنق وتضييق الخناق علي المعارضة الإيرانية، وبالأخص بعد تعيين "قاض الموت" رئيسا للسلطة القضائية في إيران، حيث أعلن المرشد الأعلى للنظام في إيران، علي خامنئي، تعيين إبراهيم رئيسي على رئيسا للسطلة القضائية، خلفا لـ رصادق لاريجاني.

ومنذ عام 2009 حتى العام 2019 تولى رصادق لاريجاني شقيق رئيس مجلس النواب علي لاريجاني رئاسة القضاء، لكنه عين مؤخرا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

رئيسي متزوج من بنت أية الله علم الهدى، أحد أكثر وجوه الثورة الإسلامية تشددا والذي يتولى إمامة جمعة مدينة مشهد وممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي.

عندما كان إبراهيم رئيسي  رجل دين شاب في مدينة قم، حيث التقي خامنئي في عام الثورة سنة 1979، واختير ضمن سبعين طالبا لدورة تدريبية في كيفية إدارة الحكم، وكان خامنئي أحد مدرسيه.

لمع صيت إبراهيم رئيسي صاحب الـ57 عاماً منذ أن قام المرشد الإيراني في مارس 2016، بتعيينه "سادن المرقد الرضوي" أي مشرفاً على مؤسسة "آستان قدس رضوي"، وهي التي تدير الأوقاف الضخمة التابعة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا المدفون في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

بدأت حياته العملية كمدع عام في سن العشرين، وقد تدرج سريعا في المناصب القضائية بفضل التزامه بمعايير الثورة الإيرانية، وتفانيه في إصدار أحكام الإعدام والسجن المشدد للمعارضة.

وتدرج رئيسي في المناصب القضائية بسرعة كبيرة حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد، كما أصبح منذ 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين.

ويشتهر رئيسي بأنه أحد أعضاء اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي أصدرت أحكام إعدام في حق أربعة آلاف معتقل سياسي في صيف عام 1988، وعرفت اللجنة باسم "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني.

يشير هذا القرار بأن القبضة القادمة ستكون علي أوسع نطاق في حق المعارضين السياسيين في البلاد، حيث أن القضاء الإيراني هو المتحكم الأول في قمع المعارضة السياسية السلمية داخل الجمهورية الإسلامية.

وكانت أطاحت السلطة القضائية بآلاف المعارضين السياسيين في السجون، وأصدرت أحكام الإعدام بحق عدد منهم منذ قيام الثورة في عام 1979.

وكان رئيسي عضو اللجنة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق حوالي 5000 من المعارضين في عام 1988، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".

ويعتبر رئيسي رأس حربة النظام الإيراني في قضية فرض إقامات جبرية على معارضين إصلاحيين بارزين هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذان قادا انتفاضة شعبية عارمة عرفت باسم "الحركة الخضراء" عام 2009، بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قريب الصلة وقتئذ من المرشد علي خامنئي.

العلاقة القوية التي تربط إبراهيم رئيسي ببيت المرشد الأعلى علي خامنئي، جعلته من أول الشخصيات التي اعتمد عليها خامنئي في الفترة القادمة وبالأخص مع التوترات التي تشهدها إيران، وقد يكون هو الذراع الأول ورأس الحربة للنظام لدولة المرشد، بعد توليه هذا المنصب.

وزعم خامنئي في قرار التعيين، أن رئيس السلطة القضائية الجديد "يتمتع بالاجتهاد القضائي والمعرفة والخبرة والنزاهة والصدق والكفاءة"، مضيفاً أنه يمتلك خدمة وخبرة طويلة في السلطة القضائية ويعرف كافة زواياها.

ووجه خامنئي، ثماني توصيات لـ"رئيسي" زاعما: "لا تتردد في استئصال الفساد من الداخل والذي، هو مدعاة فخرك وفخر أغلبية القضاة والمحاكم والمدعين العامين".

وفق تقارير إعلامية فإن رئيسي له سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان، وإصدار أحكام إعدام واعتقالات تعسفية من دون أدلة، حتي أنه لقب بـ"قاضي الموت"، بعد تورطه في إصدار أحكام إعدام للآلاف في ثمانينيات القرن الماضي.

يقول مركز إيران لحقوق الإنسان، أن الأحكام التي أصدرتها لجنة الموت، تعد أكبر جريمة ارتكبت منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وفي 20 فبراير الماضي، أصدرت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان" في إيران بياناً حول تعيين رئيسي رئيساً للسلطة القضائية، واعتبرت أن ذلك "يعني أنه لا مكان لمفهوم سيادة القانون في البلاد"، نظراً لدور رئيسي كأحد القضاة الثلاثة في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وأضافت الحملة في بيانها أن "هذا التعيين يظهر مدى تجاهل سيادة القانون وهو مكافأة لمن يشاركون في جرائم حقوق الإنسان".

في حين أكد المتحدث باسم اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، أن رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية أصبحت قطعية وذلك عقب تعيين صادق لاريجاني رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

في عام 2017، ترشح رئيسي أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني في السباق الرئاسي، لكنه خسر الانتخابات بعدما حقق نتيجة 38.3 بالمئة (15.7 مليون صوت)، من إجمالي عدد الأصوات، وله مواقف سياسية واضحة وحاسمة في التعاطي مع المعارضين والمنتقدين.

ويري محللون أن رئيسي أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، حيث دفع الأخير بترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد، كما أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري وخاصة محمد علي جعفري.